مجلس الأمن يبحث إجراء تحقيق دولي بتفجيرات
بغداد
قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس،
الجمعة، إن مجلس الأمن الدولي "سيناقش طلبا من العراق لتشكيل محكمة دولية"
للتحقيق في هجمات بغداد التي راح ضحيتها أكثر من 100
شخص الشهر الماضي. وأبلغت رايس، التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن، عددا
من الصحفيين، بأن أعضاء المجلس "يبحثون الرد المناسب،" على الطلب العراقي.
وكان
العراق، جدد الأسبوع الماضي، مطالبته مجلس الأمن والأمم المتحدة بتشكيل محكمة دولية
لمحاسبة منفذي التفجيرات التي أودت بحياة نحو مائة شخص، وجرحت نحو 600
آخرين.
وتتهم الحكومة العراقية قادة من حزب البعث المنحل يقيمون في سوريا
بالتخطيط للهجمات التي طالت مباني وزارتي المالية والخارجية. وأدت تلك المطالبة إلى
أزمة دبلوماسية بين دمشق وبغداد، بعد أن عمدت الحكومتان إلى استدعاء السفيرين
للتشاور، وتصعيد اللهجة حيال كل منهما.
لكن بغداد بدت متشددة حيال مطالبها
القاضية بتسلّم المطلوبين، الذين تقول إنهم يتواجدون في دمشق، حيث اتهم رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي سوريا بغض الطرف عن استخدام المتشددين لها كملاذ آمن
لهم. ويقول المالكي ان 90 في المئة من الإرهابيين الاجانب الذين يدخلون العراق
يفعلون ذلك عبر سوريا.
كما قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الأسبوع
الماضي إن وزارته "وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير، كُلفت بإعداد دراسة قانونية
حول كيفية المضي قدما في تحقيق المحكمة".
وفي رد فعله على الاتهامات العراقية،
وصف الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين الماضي، اتهام العراق لبلاده بأنها مسؤولة
عن هجمات بغداد، بأنه "لا أخلاقي" مطالبا العراق بتقديم أدلة على اتهاماته.
وقال
الأسد في مؤتمر مشترك مع نظيره القبرصي ديميتريس كريستوفياس في دمشق "إن أسباب
المشكلة واضحة.. وعندما تتهم سوريا بقتل عراقيين وهي تحتضن 1.2 مليون عراقي تقريبا،
وهذا طبعا واجبها، فهذا اتهام أقل ما يقال عنه اتهام لا أخلاقي".
بغداد
قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس،
الجمعة، إن مجلس الأمن الدولي "سيناقش طلبا من العراق لتشكيل محكمة دولية"
للتحقيق في هجمات بغداد التي راح ضحيتها أكثر من 100
شخص الشهر الماضي. وأبلغت رايس، التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن، عددا
من الصحفيين، بأن أعضاء المجلس "يبحثون الرد المناسب،" على الطلب العراقي.
وكان
العراق، جدد الأسبوع الماضي، مطالبته مجلس الأمن والأمم المتحدة بتشكيل محكمة دولية
لمحاسبة منفذي التفجيرات التي أودت بحياة نحو مائة شخص، وجرحت نحو 600
آخرين.
وتتهم الحكومة العراقية قادة من حزب البعث المنحل يقيمون في سوريا
بالتخطيط للهجمات التي طالت مباني وزارتي المالية والخارجية. وأدت تلك المطالبة إلى
أزمة دبلوماسية بين دمشق وبغداد، بعد أن عمدت الحكومتان إلى استدعاء السفيرين
للتشاور، وتصعيد اللهجة حيال كل منهما.
لكن بغداد بدت متشددة حيال مطالبها
القاضية بتسلّم المطلوبين، الذين تقول إنهم يتواجدون في دمشق، حيث اتهم رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي سوريا بغض الطرف عن استخدام المتشددين لها كملاذ آمن
لهم. ويقول المالكي ان 90 في المئة من الإرهابيين الاجانب الذين يدخلون العراق
يفعلون ذلك عبر سوريا.
كما قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الأسبوع
الماضي إن وزارته "وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير، كُلفت بإعداد دراسة قانونية
حول كيفية المضي قدما في تحقيق المحكمة".
وفي رد فعله على الاتهامات العراقية،
وصف الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين الماضي، اتهام العراق لبلاده بأنها مسؤولة
عن هجمات بغداد، بأنه "لا أخلاقي" مطالبا العراق بتقديم أدلة على اتهاماته.
وقال
الأسد في مؤتمر مشترك مع نظيره القبرصي ديميتريس كريستوفياس في دمشق "إن أسباب
المشكلة واضحة.. وعندما تتهم سوريا بقتل عراقيين وهي تحتضن 1.2 مليون عراقي تقريبا،
وهذا طبعا واجبها، فهذا اتهام أقل ما يقال عنه اتهام لا أخلاقي".
