تم اعتقال عدد من الضباط العاملين في وزارة الداخلية العراقية بتهمة محاولة إعادة تأسيس حزب البعث للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الوزارة الخميس 18-12-2008.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت نقلا عن مسؤولي أمن كبار في بغداد أن حوالي 35 مسؤولا بوزارة الداخلية العراقية اعتقلوا وأن بعضهم متهم بالتخطيط لانقلاب، وأضافت الصحيفة أن الاعتقالات التي حدثت على مدى الأيام الثلاثة الماضية قامت بها قوة خاصة لمكافحة الإرهاب تتبع مباشرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وصرح اللواء عبد الكريم خلف بأن الاعتقالات جرت للاشتباه في انتماء الضباط إلى حزب العودة الذي يعتبر إحياء لحزب البعث الذي هيمن على العراق من قبل، مشيرا إلى أنه يجري الآن استجواب الضباط تحت إشراف القضاء العراقي.
وأوضح خلف أن عدد المعتقلين يقل عن 35، وأن رتب المحتجزين تتفاوت ما بين ملازم وعميد. وذكر أن القوات الخاصة لم تشارك في العملية، وحين سئل خلف عما إذا كان الضباط المعتقلون يخططون لانقلاب كرر قوله: إنه يشتبه في انتمائهم إلى حزب العودة.
وقال مدير المديرية العامة للعلاقات في وزارة الداخلية العراقية العميد علاء الطائي: إن المعتقلين غير متهمين بتنظيم انقلاب لكن يشتبه أنهم كانوا يخططون لإحراق الوزارة ربما لإحراق أدلة ضدهم.
وشككت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية في احتمال تنظيم انقلاب، وهو احتمال أثاره مسؤولون أمريكيون وعراقيون بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.
وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في الأسابيع الأخيرة أن المسؤولين العراقيين لديهم تاريخ من استخدام الاعتقالات لتعزيز السلطة. وصرحوا بأن وزارة الداخلية العراقية تتخذ خطوات لتطهير الوزارة من المسؤولين الفاسدين ومن أعضاء الميليشيات، لكنهم أشاروا أيضا إلى أن الاعتقالات ذات الدوافع السياسية ما زالت تحدث في الوزارة.
وتهمة الانتماء إلى حزب البعث حساسة بشكل خاص منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام عام 2003. وعمد العراق ببطء إلى إعادة بعض أعضاء حزب البعث الذين قام المسؤولون الأمريكيون بإبعادهم في الأيام الأولى للغزو الأمريكي.
ونسبت صحيفة نيويورك تايمز إلى مسؤولين أمنيين عراقيين قولهم أنه توجد أدلة قوية تربط أولئك الذين ألقي القبض عليهم بجماعة العودة المتهمة بالعمل على إعادة تأسيس حزب البعث الذي حل بعد الإطاحة بصدام بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول رفيع بوزارة الداخلية قوله: إن أولئك المنتمين إلى العودة دفعوا رشى إلى ضباط آخرين لتجنيدهم، وأنه عثر على مبالغ مالية كبيرة أثناء المداهمات.
وقال مصدر آخر بوزارة الداخلية برتبة عميد، طلب عدم نشر اسمه لرويترز: إنه لا يمكنه الحكم على الاتهامات الخاصة بالانقلاب، لكنه أشار إلى أن اتهام الناس بالانتماء إلى البعث هو أبسط وسيلة لإزاحتهم بوصفهم يمثلون تهديدا. وكثيرون بالوزارة كانوا أعضاء بعثيين صغارا.
وذكر مصدر ثالث في الداخلية طلب أيضا عدم نشر اسمه، أن الاعتقالات لها صلة باتهامات فساد وقال: إن غالبيتهم أعضاء في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي المشارك في حكومة المالكي الائتلافية.
من جانب آخر، نفى مصدر أمني عراقي نفيًا قاطعًا اعتقال وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء أحمد أبو رغيف، وذلك بعد أن تواترت أنباء غير مؤكدة عن شمول حملة الاعتقالات للواء أبو رغيف. |
