القدس - خاص معا - حصل مراسلنا في القدس على نص الرسالة التي استلمها حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس المستقيل، والتي كانت سببا وراء استقالته من منصبه يوم الثلاثين من شهر حزيران الفائت.
وافاد مراسلنا أن القضية تتعلق بمشروع حي العقبة في بيت حنينا، وهو من المشاريع الهامة بمساحته الكبيرة البالغة 52 دونما والمقام عليها 40 بناية تضم أكثر من 70 عائلة يقطنها أكثر من 350 نسمة، ويكتسب الحي أهمية جغرافية خاصة لموقعه في أقصى شمال بيت حنينا على الحدود مع منطقة حي ضاحية البريد من أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكان هذا المشروع مر في مراحل عديدة، بدأ بمساحة 82 دونما، ويحوي الآن فقط 52 دونما، وخلال السنولات الثلاث الماضية بذل مكتب مسك للإستشارات والأعمال الهندسية جهودا خاصة لحمايته جميع المباني داخل هذا المشروع من الهدم.
وجاء في نص الرسالة التي أرسلت الى الوزير المستقيل والمؤرخة يوم 29-6-2009، والتي "قصمت ظهر البعير" وكانت سببا في استقالته:
"..وبعد تدخل حضرتكم كمستشار رئيس الوزراء لشؤوون القدس، واحتضان السلطة لهذا المشروع، والذي توج بموافقة مجلس الوزراء الموقر قبل سنة من اليوم تقريبا برصد مبلغ 50000 شيكل كدفعة أولى على حساب المشروع ( على الرغم من أن هذا المبلغ هو نصف الدفعة الأولى المتفق عليها)، وبسبب تأخر هذه الدفعة ..وبسبب الإلتزامات المالية لكل من المكتب الهندسي ..ومكتب مهندس الطرق..ومكتب المساحة (الذين لم يستلموا بدل أتعابهم)،فإن المشروع قد تجمد في دوائر البلدية. وبناء عليه ، فقد قامت البلدية بإخطار جميع السكان بأوامر هدم إدارية. وقامت المحكمة بدعم البلدية ، وعدم
الأخذ بكتب المهندس وجهد المحامي بتأجيل أوامر الهدم ، وذلك كله لعدم تقدم المشروع في دوائر البلدية ، وليكن بمعلومكم أن مجريات الأمور ليست بأيدينا".
ويفيد مراسلنا الى أن لقاء سيعقد الليلة بين الوزير المستقيل والرئيس محمود عباس يطلع خلاله عبد القادر الرئيس على أسباب استقالته، وسيسلمه نسخة من الرسالة آنفة الذكر.
وكان اجتماع جماهيري حاشد عقد الليلة الماضية في مخيم شعفاط تضامنا مع الوزير المستقيل، دعا المتحدثون فيه الرئاسة الفلسطينية والرئيس ابو مازن، والحكومة برئاسة د.سلام فياض الى إيلاء قضايا المواطنين المقدسيين الإهتمام الأكبر، بالنظر الى ما تتعرض له المدينة المقدسة من مخاطر التهويد والأسرلة.
ومن المقر أن ينظم الساعة السادسة من مساء غد الأحد لقاء جماهيري آخر في خيمة الإعتصام في حي البستان دعما وتأييدا للوزير المستقيل ، والمطالبة بتخصيص موازنة مستقلة للقدس تلبي احتياجات المواطنين المتزايدة".
وافاد مراسلنا أن القضية تتعلق بمشروع حي العقبة في بيت حنينا، وهو من المشاريع الهامة بمساحته الكبيرة البالغة 52 دونما والمقام عليها 40 بناية تضم أكثر من 70 عائلة يقطنها أكثر من 350 نسمة، ويكتسب الحي أهمية جغرافية خاصة لموقعه في أقصى شمال بيت حنينا على الحدود مع منطقة حي ضاحية البريد من أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكان هذا المشروع مر في مراحل عديدة، بدأ بمساحة 82 دونما، ويحوي الآن فقط 52 دونما، وخلال السنولات الثلاث الماضية بذل مكتب مسك للإستشارات والأعمال الهندسية جهودا خاصة لحمايته جميع المباني داخل هذا المشروع من الهدم.
وجاء في نص الرسالة التي أرسلت الى الوزير المستقيل والمؤرخة يوم 29-6-2009، والتي "قصمت ظهر البعير" وكانت سببا في استقالته:
"..وبعد تدخل حضرتكم كمستشار رئيس الوزراء لشؤوون القدس، واحتضان السلطة لهذا المشروع، والذي توج بموافقة مجلس الوزراء الموقر قبل سنة من اليوم تقريبا برصد مبلغ 50000 شيكل كدفعة أولى على حساب المشروع ( على الرغم من أن هذا المبلغ هو نصف الدفعة الأولى المتفق عليها)، وبسبب تأخر هذه الدفعة ..وبسبب الإلتزامات المالية لكل من المكتب الهندسي ..ومكتب مهندس الطرق..ومكتب المساحة (الذين لم يستلموا بدل أتعابهم)،فإن المشروع قد تجمد في دوائر البلدية. وبناء عليه ، فقد قامت البلدية بإخطار جميع السكان بأوامر هدم إدارية. وقامت المحكمة بدعم البلدية ، وعدم
الأخذ بكتب المهندس وجهد المحامي بتأجيل أوامر الهدم ، وذلك كله لعدم تقدم المشروع في دوائر البلدية ، وليكن بمعلومكم أن مجريات الأمور ليست بأيدينا".
ويفيد مراسلنا الى أن لقاء سيعقد الليلة بين الوزير المستقيل والرئيس محمود عباس يطلع خلاله عبد القادر الرئيس على أسباب استقالته، وسيسلمه نسخة من الرسالة آنفة الذكر.
وكان اجتماع جماهيري حاشد عقد الليلة الماضية في مخيم شعفاط تضامنا مع الوزير المستقيل، دعا المتحدثون فيه الرئاسة الفلسطينية والرئيس ابو مازن، والحكومة برئاسة د.سلام فياض الى إيلاء قضايا المواطنين المقدسيين الإهتمام الأكبر، بالنظر الى ما تتعرض له المدينة المقدسة من مخاطر التهويد والأسرلة.
ومن المقر أن ينظم الساعة السادسة من مساء غد الأحد لقاء جماهيري آخر في خيمة الإعتصام في حي البستان دعما وتأييدا للوزير المستقيل ، والمطالبة بتخصيص موازنة مستقلة للقدس تلبي احتياجات المواطنين المتزايدة".
