الهند: رد باكستان على هجمات مومباي غير كاف
قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ إن رد باكستان على
هجمات مومباي لم تكن كافية على الرغم من أن إسلام آباد يعرف الأشخاص المسؤولين.
ونقلت وكالة "برس ترست" الهندية عن سينغ قوله للصحافيين
عندما سئل عما إذا كان راضياً عن رد إسلام آباد رد على التحقيق بهجمات مومباي إن
"الأميركيين أبلغوها (باكستان) ورجال الاستخبارات قالوا لهم من هم الجناة".
وردا
على سؤال عما إذا كان هناك أية اتصالات مع باكستان في الأيام الاخيرة، قال سينغ
"بعد 26/11 هناك اتصالات قليلة جداً على المستوى الدبلوماسي".
وأعرب عن قلقه
إزاء تزايد هيمنة حركة طالبان في منطقة وادي سوات في باكستان والمناطق القبلية
الخاضعة للإدارة الفدرالية.
وقال "هذا هو سبب للقلق بالنسبة لنا. هذه مشكلة لا
يمكننا حلها بمفردنا، وعلينا أن نعمل مع المجتمع الدولي".
وكان وزير الدفاع
الهندي آي كاي أنتوني قال في وقت سابق يوم الاثنين إن باكستان لم تظهر "صدقاً
وتصميماً" في التعامل مع مدبري هجمات مومباي متهماً إياها بمواصلة تبني سياسة
"الإرهاب الذي ترعاه الدولة".
وأعرب أنتوني في خطاب أمام مؤتمر لقادة الجيش
الهندي في نيودلهي، عن القلق من "الوضع الأمني القاتم" في باكستان لاسيما التطورات
في وادي سوات والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفدرالية وقال إنها مصدر للقلق
بالنسبة للمنطقة والمجتمع الدولي.
وفي إشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها مومباي
في 26 تشرين الثاني/نوفمبر التي نفذها باكستانيون، قال أنتوني انها أدت إلى "تقويض
السلام والأمن في المنطقة".
وقلل وزير الدفاع الهندي من أهمية الخطوات التي
قامت بها إسلام آباد للتحقيق في تلك الهجمات، وقال "على الرغم من حصولها على أدلة
دامغة، لم تظهر الحكومة الباكستانية صدقاً وتصميماً في التعامل مع مدبري الهجمات".
وأضاف "في الواقع تواصل الحكومة في إسلام آباد تبني سياسة الإرهاب الذي ترعاه
الدولة وهي ترفض تفكيك البنية التحتية الإرهابية أو هي غير قادرة على ذلك".
وأكد ان الهند لن تدفع عملية السلام مع باكستان أكثر إلى أن تتخذ الأخيرة "خطوة
صارمة" حيال الإرهاب الذي يولد على أراضيها.
وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في
وادي سوات في باكستان والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفدرالية، قال أنتوني ان
هناك "إشارات تنذر بالسوء ليس للمنطقة فحسب بل للعالم بأسره".
ودعا القوات
الهندية إلى اتخاذ الحيطة والحذر لاستباق أية تهديدات تأتي من باكستان والرد عليها
إذا استدعى الأمر.
قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ إن رد باكستان على
هجمات مومباي لم تكن كافية على الرغم من أن إسلام آباد يعرف الأشخاص المسؤولين.
ونقلت وكالة "برس ترست" الهندية عن سينغ قوله للصحافيين
عندما سئل عما إذا كان راضياً عن رد إسلام آباد رد على التحقيق بهجمات مومباي إن
"الأميركيين أبلغوها (باكستان) ورجال الاستخبارات قالوا لهم من هم الجناة".
وردا
على سؤال عما إذا كان هناك أية اتصالات مع باكستان في الأيام الاخيرة، قال سينغ
"بعد 26/11 هناك اتصالات قليلة جداً على المستوى الدبلوماسي".
وأعرب عن قلقه
إزاء تزايد هيمنة حركة طالبان في منطقة وادي سوات في باكستان والمناطق القبلية
الخاضعة للإدارة الفدرالية.
وقال "هذا هو سبب للقلق بالنسبة لنا. هذه مشكلة لا
يمكننا حلها بمفردنا، وعلينا أن نعمل مع المجتمع الدولي".
وكان وزير الدفاع
الهندي آي كاي أنتوني قال في وقت سابق يوم الاثنين إن باكستان لم تظهر "صدقاً
وتصميماً" في التعامل مع مدبري هجمات مومباي متهماً إياها بمواصلة تبني سياسة
"الإرهاب الذي ترعاه الدولة".
وأعرب أنتوني في خطاب أمام مؤتمر لقادة الجيش
الهندي في نيودلهي، عن القلق من "الوضع الأمني القاتم" في باكستان لاسيما التطورات
في وادي سوات والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفدرالية وقال إنها مصدر للقلق
بالنسبة للمنطقة والمجتمع الدولي.
وفي إشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها مومباي
في 26 تشرين الثاني/نوفمبر التي نفذها باكستانيون، قال أنتوني انها أدت إلى "تقويض
السلام والأمن في المنطقة".
وقلل وزير الدفاع الهندي من أهمية الخطوات التي
قامت بها إسلام آباد للتحقيق في تلك الهجمات، وقال "على الرغم من حصولها على أدلة
دامغة، لم تظهر الحكومة الباكستانية صدقاً وتصميماً في التعامل مع مدبري الهجمات".
وأضاف "في الواقع تواصل الحكومة في إسلام آباد تبني سياسة الإرهاب الذي ترعاه
الدولة وهي ترفض تفكيك البنية التحتية الإرهابية أو هي غير قادرة على ذلك".
وأكد ان الهند لن تدفع عملية السلام مع باكستان أكثر إلى أن تتخذ الأخيرة "خطوة
صارمة" حيال الإرهاب الذي يولد على أراضيها.
وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في
وادي سوات في باكستان والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفدرالية، قال أنتوني ان
هناك "إشارات تنذر بالسوء ليس للمنطقة فحسب بل للعالم بأسره".
ودعا القوات
الهندية إلى اتخاذ الحيطة والحذر لاستباق أية تهديدات تأتي من باكستان والرد عليها
إذا استدعى الأمر.
