اسماء العرب الذين اشتروا شهادات مزورة
!
نشرت صحيفة أمريكية قائمة بأسماء ما يقارب 10 ألاف شخص حصلوا
على شهادات مزورة من الولايات المتحدة من بينهم 180 خليجي كان غالبيتهم من السعودية
والإمارات.
وكانت صحيفة سبوكسمان ريفيو قد نشرت قائمة
بأسماء عشرة ألاف شخص وضعتهم وزارة العدل الأمريكية في قائمتها السوداء نظراً
لشرائهم شهادات دراسية مزورة من "متجر للشهادات" في العاصمة واشنطن.
وبحسب
"أريبيان بزنس" تواجد على القائمة أكثر من 180 شخصاً من الخليج بلغ عدد السعوديين
منهم 69 بينما بلغ عدد الإماراتيين 68 شخصاً بنقصان شخص واحد فقط عن السعوديين.
ويتواجد أيضاً على القائمة 13 عمانياً و 12 بحرينياً بالإضافة إلى أربعة قطريين
وأردنيين.
وذكرت تقارير صحفية إن قيمة الشهادات المصدرة كانت تترواح بين مئات
وألوف من الدولارات بحسب نوع الشهادة. وبلغت تكلفة الحصول على شهادة الدكتوراه 8000
دولار أمريكي.
ولم تقتصر القائمة على الطلاب من خارج الولايات المتحدة بل
يتواجد فيها العديد من الأمريكيين الذين يعملون في مؤسسات حكومية حساسة مثل وكالة
الإستخبارات الأمريكية والجيش الأمريكي. وكان هذا هو سبب عدم نشر وزارة العدل
للقائمة. وقالت التقارير إن هناك ما يقارب 300 موظف حكومي أمريكي على القائمة.
وذكرت صحيفة سبوكسمان ريفيو إن وزارة العدل تفكر في مقاضاة بعض الذين أشتروا
الشهادات ولكنها لم تذكر ما إذا كان الدعاوي القضائية ستلاحق الخليجيين أم
لا.
!
نشرت صحيفة أمريكية قائمة بأسماء ما يقارب 10 ألاف شخص حصلوا
على شهادات مزورة من الولايات المتحدة من بينهم 180 خليجي كان غالبيتهم من السعودية
والإمارات.
وكانت صحيفة سبوكسمان ريفيو قد نشرت قائمة
بأسماء عشرة ألاف شخص وضعتهم وزارة العدل الأمريكية في قائمتها السوداء نظراً
لشرائهم شهادات دراسية مزورة من "متجر للشهادات" في العاصمة واشنطن.
وبحسب
"أريبيان بزنس" تواجد على القائمة أكثر من 180 شخصاً من الخليج بلغ عدد السعوديين
منهم 69 بينما بلغ عدد الإماراتيين 68 شخصاً بنقصان شخص واحد فقط عن السعوديين.
ويتواجد أيضاً على القائمة 13 عمانياً و 12 بحرينياً بالإضافة إلى أربعة قطريين
وأردنيين.
وذكرت تقارير صحفية إن قيمة الشهادات المصدرة كانت تترواح بين مئات
وألوف من الدولارات بحسب نوع الشهادة. وبلغت تكلفة الحصول على شهادة الدكتوراه 8000
دولار أمريكي.
ولم تقتصر القائمة على الطلاب من خارج الولايات المتحدة بل
يتواجد فيها العديد من الأمريكيين الذين يعملون في مؤسسات حكومية حساسة مثل وكالة
الإستخبارات الأمريكية والجيش الأمريكي. وكان هذا هو سبب عدم نشر وزارة العدل
للقائمة. وقالت التقارير إن هناك ما يقارب 300 موظف حكومي أمريكي على القائمة.
وذكرت صحيفة سبوكسمان ريفيو إن وزارة العدل تفكر في مقاضاة بعض الذين أشتروا
الشهادات ولكنها لم تذكر ما إذا كان الدعاوي القضائية ستلاحق الخليجيين أم
لا.
