رام الله -معا- أكد الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء السابعة والسبعين التي عقدت برئاسته في رام الله صباح اليوم، على ترحيب الحكومة بالورقة المصرية، والجهود التي تبذلها مصر لإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية.
ودعا إلى بذل كل جهد ممكن للتعامل الإيجابي مع الورقة المصرية وضمان نجاحها، بالابتعاد عن كل أشكال المماطلة والتسويف والتردد ووضع الاشتراطات، وإيلاء أولوية قصوى لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في مجالي تشكيل الحكومة والأمن.
وقال رئيس الوزراء:" أنه بتنفيذ هاتين النقطتين فإننا نضمن تحقيق هدف إعادة الوحدة للوطن فوراً، بما يمهد لاستكمال البحث والحوار في شتى القضايا السياسية المختلف عليها، وصولاً إلى توافق بشأنها أو على الأقل الاتفاق على آلية للتعايش معها، دون اللجوء إلى العنف أو إلى ما من شأنه المساس بوحدة وطننا وشعبنا وبمكانة قضيتنا العادلة وصون حقوقه في الحرية والاستقلال والتمسك بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والبيت الجامع لمختلف فصائله وقواه وأحزابه ومؤسساته".
وأضاف إن هذا الطريق سيضمن إعادة الوحدة للوطن، ولمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وسيعزز من قدرتنا على حماية المشروع الوطني، والتعامل مع التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".
وتقدم مجلس الوزراء بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى المناضلة سونيا الراعي عميدة الأسيرات الفلسطينيات بمناسبة الإفراج عنها من سجون الاحتلال، ووجه تحية إجلال وإكبار إلى كافة الاسرى في سجون الاحتلال، مؤكداً على أن قضية الأسرى ستظل تحتل الأولوية لدى الحكومة والقيادة الفلسطينية وأنها ستواصل مساعيها للإفراج عنهم جميعاً.
وجه مجلس الوزراء تحياته وتقديره إلى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وإلى وزارة الشباب والرياضة للجهود الكبيرة التي بذلوها لإقامة الحدث التاريخي يوم أمس بافتتاح استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام بمحافظة القدس، وعلى جهودهم لإقامة الدوري الفلسطيني لكرة القدم، وتحسين البنية الرياضية الفلسطينية .
وأكد المجلس دعمه لكافة الاتحادات الرياضية الفلسطينية للنهوض بالرياضة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا الحدث هو تأكيد لكل العالم على الإرادة الصلبة والعزيمة القوية لشعبنا وعلى تصميم أبنائه على الإبداع والرقي في كافة المجالات رغم الاحتلال وإجراءاته العنصرية، ووجه المجلس تحية شكر وتقدير لكل من ساهم في تدشين هذا الاستاد وخاصة الممكلة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، مؤكداً على أن إقامة هذه المباراة الدولية الأولى على أرض فلسطين هي انتصار لشعبنا الفلسطيني.
الوضع الأمني:
أطلع وزير الداخلية أعضاء مجلس الوزراء على الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعزيز حضورها في محافظة الخليل بنحو 550 عنصراً جديداً، مؤكداً على أن نشر قوات الأمن الفلسطينية في محافظة الخليل يأتي في سياق استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأمنية الهادفة إلى توفير الأمن والأمان للمواطن وحماية المشروع الوطني.
وأعرب المجلس عن تقديره للجاهزية العالية التي أبدتها الأجهزة الأمنية في عملية نشر القوات والالتفاف الواضح للمواطنين حول الخطة الأمنية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين في كافة المحافظات التي تم فيها نشر قواتنا الأمر الذي أدى إلى نجاح هذا الجهد في إحداث نقلة نوعية في أداء السلطة الأمني وإنهاء الفوضى وذلك استعداداً للشروع في حملة أمنية واسعة ومكثفة استكمالاً لجهود إنهاء مظاهر الفوضى والخروج على القانون.
ودعا المواطنين الى التجاوب والتعاون مع عناصر الامن الفلسطيني، الذين هم ابنائهم واخوانهم، وأن هدفهم هو فرض الامن والنظام وسيادة القانون وتوفير الامن والامان للوطن والمواطن.
الممارسات الإسرائيلية:
أعرب مجلس الوزراء عن إدانته لتواصل اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على المزارعين الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة العشرات في الأراضي المصادرة لصالح الجدار في قرى نعلين وبلعين والمعصرة، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون وعمليات حرق وقطع الأشجار تحت سمع وبصر ومشاركة الجنود الإسرائيليين.
ودان مجلس الوزراء بشدة ارهاب المستوطنين وممارساتهم الهمجية بحق المزارعين والمواطنين الفلسطينيين، وعدم قيام الحكومة الاسرائيلية باتخاذ اجراءات ملموسة لمنع هذه الاعتداءات على أبناء شعبنا، مشددا على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للمزارعين وتشبثهم بأرضهم وبأشجار الزيتون التي تمثل رمز التمسك بهذه الأرض، مشيداً في نفس الوقت بالمبادرات الشعبية التطوعية في دعم المزارعين، بما في ذلك مبادرة الشرطة الفلسطينية وتطوع المئات منهم للمشاركة في قطف الزيتون.
وحيّا مجلس الوزراء المبادرات الجماهيرية السلمية ووقوف قوى السلام والتضامن الدولية والاسرائيلية مع المزارعين في مواجهة "ارهاب" المستوطنين، مؤكداً دعم السلطة الوطنية لهذه المبادرات، وإصرارها على مواصلة تقديم كل أشكال الدعم والقيام بتنفيذ المشاريع التنموية التي تمكن من تعزيز صمود شعبنا خاصة في تلك المناطق المهددة بالاستيطان والجدار، التي تتعرض يومياً لاعتداءات وممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته لكافة اطراف المجتمع الدولي بالعمل على إلزام اسرائيل بوقف كافة أنشطتها الاستيطانية ، وكذلك وضع حد لممارسات المستوطنين وإرهابهم، والتوقف عن وضع العراقيل أمام جهود السلطة الوطنية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية للمواطنين. الأمر الذي يتطلب إزالة الحواجز ووقف الاجتياحات والتوغلات والاعتقالات.
كما استنكر مجلس الوزراء اعتداء المستوطنين على ممتلكات ومنازل المواطنين في محافظة الخليل وتدنيسهم للمقبرة الإسلامية في منطقة الراس وعدم اتخاذ الجيش الاسرائيلي اي اجراءات من شأنها وقف هذه الاعتداءات الاجرامية.
الوضع المالي:
أكد مجلس الوزراء على أن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني محدود جداً وذلك لمحدودية ارتباط هذا الاقتصاد بالأسواق العالمية وطمأن المجلس المواطنين من أن الحكومة وبالتعاون مع سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وكافة الجهات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
من ناحية أخرى أشار د. فياض إلى الاتفاقية التي وقعها الأسبوع الماضي مع القنصل العام الأمريكي والتي تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بموجبها مبلغ 150 مليون دولار إضافية إلى الحساب الموحد للخزينة العامة الفلسطينية ليصبح مجموع ما قدمته وستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية على شكل مساعدات تنموية ونقدية وإنسانية مع نهاية العام أكثر من 700 مليون دولار متجاوزة بذلك ما التزمت به في مؤتمر باريس حيث كانت قد التزمت بمبلغ 500 مليون دولار.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لإيطاليا وذلك بالتوقيع على اتفاقية منحة بمبلغ 20 مليون يورو للخزينة الفلسطينية لتمويل النفقات الاجتماعية وهي جزء من التزام الحكومة لإيطالية بمبلغ 200 مليون يورو الذي أعلنته إيطاليا في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في باريس.
الأوضاع في مدينة القدس:
استنكر مجلس الوزراء الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ونشاطات المستوطنين ومنظماتهم المتطرفة في القدس والتي تصاعدت على نحو غير مسبوق في الفترة الأخيرة التي تأتي بالتزامن مع تصعيد النشاط الاستيطاني في القدس ومحيطها والاستيلاء على المنازل الفلسطينية، ومع عمليات هدم المنازل، والمخططات الإسرائيلية لبناء كنس يهودية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأعمال الحفريات المتواصلة في باب المغاربة في محاولة لإزالة كافة الآثار الإسلامية والتي تهدد عشرات العقارات والمساكن في القدس القديمة، والاقتحام لساحات المسجد الأقصى المبارك بغطاء من قوات الاحتلال وحمايتها مطالباً جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهما لإحباط هذه المخططات واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الانتهاكات المتواصلة الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وتفريغ سكانها الفلسطينيين.
واتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات منها
- قرر مجلس الوزراء تشكيل لجان على مستوى محافظتي أريحا والأغوار وطوباس بالتنسيق مع المحافظين تضم وزارة الزراعة ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي للقيام بالإجراءات الكفيلة بإيواء وتعويض المواطنين الذين تضرروا نتيجة الفيضانات والسيول التي تعرضت لها المنطقة يوم أمس.
- قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات اللجنة الإدارية الوزارية المتعلقة بقطاع الخدمة المدنية.
- قرر مجلس الوزراء تخصيص منفعة قطعة أرض لصالح جامعة القدس المفتوحة /نابلس.
-ناقش مجلس الوزراء مشروع نظام بشأن إجراء تعميم المطابقة وفحص التشغيل للمصاعد.
-قرر مجلس الوزراء المصادقة على مشروع اللائحة التنظيمية لقانون الخدمة المدنية.
- قرر مجلس الوزراء المصادقة على مشروع لائحة استنفاذ تكملة الراتب.
