المحكمة الجنائية تصدر مذكرة لاعتقال البشير رئيس
السودان
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء تقريراً جاء فيه أن قضاة
المحكمة الجنائية الدولية سيصدرون مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وطالب المدعي العام للمحكمة لويس
مورينو أوكامبو في يوليو/ تموز من العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس
السوداني بتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية في إقليم
دارفور.
ونقلت الصحيفة الأميركية في موقعها على شبكة الإنترنت، عن محامين في
المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين قولهم إن القضاة "قرروا صدار مذكرة توقيف ضد
الرئيس البشير". وأضافت استناداً إلى نفس المصادر أن المحكمة تستعد للإعلان عن
القرار رسمياً.
وقالت الصحيفة "إن مسؤولاً كبيراً في الأمم المتحدة صرح بأن
مستشاري الأمين العام للأمم المتحدة منكبون على صوغ سياسة تدعم جهود المحكمة
الدولية دون أن تلحق الضرر بتعاون سلطات الخرطوم مع البعثات الأممية في السودان".
وأوضح السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم محمد أن الخرطوم
ليست على علم بأي مذكرة. واستبعد أي تعاون مع المحكمة الدولية وقال "إن هذه إهانة
للبلد ولصورة الأمة. إنه شيء غير مقبول، وهناك شعور بالإهانة عبر البلاد."
وأضاف عبدالحليم "من يريد أن يسألنا عن هذا الأمر وأن يتأكد من أننا سنسلم
رئيسنا، سنعتبر ذلك عملاً معادياً وإعلاناً للحرب." وجدد عبد الحليم وصف المحكمة
بأنها "مسيسة" مشيراً إلى أن بلاده لن تعترف بأي أمر تصدره ولن تتعاون معها.
وبشأن الإجراء المتوقع في حالة صدور مذكرة الاعتقال قال عبدالحليم" أوضحنا لهم
أنكم إذا كنت تتوهمون اعتقال رئيس الجمهورية ورمز سيادة البلاد فإنه ينبغي أن
تعتقلوا أربعين مليوناً من السودانيين". وأضاف" إذا كان لهذا القرار أي فوائد فإنه
قد وحد الشعب تماماً خلف القيادة السودانية".
وطالب الأمين العالم للأمم
المتحدة بان كي مون السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه
القضية. بقوله " يجب على البشير التعاون مهما كان القرار الذي تتخذه المحكمة
الجنائية الدولية".
وكان من المقرر أن يلتقي وفدان يمثلان جامعة الدول العربية
والإتحاد الإفريقي بأعضاء من مجلس الأمن الدولي في مسعى لإرجاء أي إجراء آخر قد
تتخذه محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني. وجدد السودان فيما قبل دعوة
مجلس الأمن إلى تعليق أي إجراء قانوني محتمل ضد البشير لمدة عام.
وقال سفير
الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يحيى محمصاني "نبذل كل ما في وسعنا لمنع تدهور
الوضع على الأرض وألا تتأثر فرص التوصل لتسوية في دارفور بسبب القرار المحتمل
للمحكمة".
السودان
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء تقريراً جاء فيه أن قضاة
المحكمة الجنائية الدولية سيصدرون مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وطالب المدعي العام للمحكمة لويس
مورينو أوكامبو في يوليو/ تموز من العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس
السوداني بتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية في إقليم
دارفور.
ونقلت الصحيفة الأميركية في موقعها على شبكة الإنترنت، عن محامين في
المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين قولهم إن القضاة "قرروا صدار مذكرة توقيف ضد
الرئيس البشير". وأضافت استناداً إلى نفس المصادر أن المحكمة تستعد للإعلان عن
القرار رسمياً.
وقالت الصحيفة "إن مسؤولاً كبيراً في الأمم المتحدة صرح بأن
مستشاري الأمين العام للأمم المتحدة منكبون على صوغ سياسة تدعم جهود المحكمة
الدولية دون أن تلحق الضرر بتعاون سلطات الخرطوم مع البعثات الأممية في السودان".
وأوضح السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم محمد أن الخرطوم
ليست على علم بأي مذكرة. واستبعد أي تعاون مع المحكمة الدولية وقال "إن هذه إهانة
للبلد ولصورة الأمة. إنه شيء غير مقبول، وهناك شعور بالإهانة عبر البلاد."
وأضاف عبدالحليم "من يريد أن يسألنا عن هذا الأمر وأن يتأكد من أننا سنسلم
رئيسنا، سنعتبر ذلك عملاً معادياً وإعلاناً للحرب." وجدد عبد الحليم وصف المحكمة
بأنها "مسيسة" مشيراً إلى أن بلاده لن تعترف بأي أمر تصدره ولن تتعاون معها.
وبشأن الإجراء المتوقع في حالة صدور مذكرة الاعتقال قال عبدالحليم" أوضحنا لهم
أنكم إذا كنت تتوهمون اعتقال رئيس الجمهورية ورمز سيادة البلاد فإنه ينبغي أن
تعتقلوا أربعين مليوناً من السودانيين". وأضاف" إذا كان لهذا القرار أي فوائد فإنه
قد وحد الشعب تماماً خلف القيادة السودانية".
وطالب الأمين العالم للأمم
المتحدة بان كي مون السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه
القضية. بقوله " يجب على البشير التعاون مهما كان القرار الذي تتخذه المحكمة
الجنائية الدولية".
وكان من المقرر أن يلتقي وفدان يمثلان جامعة الدول العربية
والإتحاد الإفريقي بأعضاء من مجلس الأمن الدولي في مسعى لإرجاء أي إجراء آخر قد
تتخذه محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني. وجدد السودان فيما قبل دعوة
مجلس الأمن إلى تعليق أي إجراء قانوني محتمل ضد البشير لمدة عام.
وقال سفير
الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يحيى محمصاني "نبذل كل ما في وسعنا لمنع تدهور
الوضع على الأرض وألا تتأثر فرص التوصل لتسوية في دارفور بسبب القرار المحتمل
للمحكمة".
