أوكامبو يسعى لاعتقال البشير في غضون ستة
شهور
شن السودان هجومًا قويا على المدعي العام بالمحكمة الجنائية
الدولية، لويس مورينو أوكامبو متهما إياه بنشر الأكاذيب ومحاولة تقويض جهود السلام
في دارفور .
ويأتي الهجوم السوداني عقب دعوة أوكامبو مجددا بتسليم
الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، وسودانيين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية تنفيذا
لمذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم .
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن
مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن :"أوكامبو يمتهن الكذب،
هذا الرجل لم يعد لديه أي وازع من ضمير أو أخلاق أو أمانة مهنية ولقد فقد المصداقية
في مجلس الأمن، ونعتقد أنه آن الأوان لأن يقول له المجلس بكل وضوح أن قاعته ليست
مكانا يطرح فيها ترهاته وإدعاءاته الكاذبة ضد السودان وقيادته".
وقال السفير
السوداني لدى الأمم المتحدة إن لويس مورينو أوكامبو مطلوب للعدالة في بلاده،
قائلاً: "هذا الرجل مبشر بالدمار وهارب من العدالة السودانية، وفي أحد الأيام إن
شاء الله سوف يلقن الشعب السوداني هذا الرجل درسا في العدالة".
وشدد عبد الحليم
على أن أوكامبو أورد كل ما يريد باستثناء موقف المنظمات الإقليمية الرافضة لمطالبه
بتسليم الرئيس السوداني للمحكمة الجنائية الدولية.
ورفض بشدة ما جاء في التقرير
حيال عدم قيام السودان بأي إجراءات قضائية حول ما جرى في دارفور:"هو يلجأ كالعادة
للكذب فالسودان عين مدعيا عاما حول دارفور، وهذا معروف للجميع، وقد أبلغ مجلس الأمن
الدولي بذلك، وقد اتخذت الحكومة السودانية العديد من الإجراءات ضد بعض الذين
ارتكبوا عمليات منافية للقانون في دارفور".
وردًا على تسليم أبو قردة، زعيم
"فصيل الجبهة المتحدة للمقاومة"، من قبيلة الزغاوة بدارفور، نفسه طواعية للمحكمة
الجنائية في مايو/أيار الماضي، بعد توجيه ثلاثة تهم جرائم حرب له في هجوم 29
سبتمبر/أيلول عام 2007، على القوة الأفريقية. قال عبدالحليم :"تسليم المتمردين
تمثيلية من إخراج المدعو أوكامبو الذي برع في ما يسمى بالسياحة الجنائية، وهذا
التسليم هو دراما من اختراعه ولا أحد يصدق هذه التمثيلية سيئة الإخراج".
اعتقال البشير قريبا
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية لويس مورينو أوكامبو الحكومة السودانية باعتقال الرئيس عمر البشير ومسؤولين
اثنين آخرين هما الوزير السابق أحمد هارون وقائد ميليشيا "الجنجاويد" علي كوشيب
اللذين صدرت مذكرات اعتقال بحقهم من المحكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب
في دارفور.
ورفض أوكامبو في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها في
عددها اليوم السبت وصف هذا الطلب بالتعجيزي أو الساذج ، قائلا :"لا يبدو الأمر كذلك
وأن هناك عدة قضايا لجأت فيها الحكومات إلى اعتقال رؤسائها، منها على سبيل المثال
اعتقال الرئيس بينوشيه في شيلي وكذلك في الأرجنتين وهناك عدة نماذج مشابهة لذلك وفي
عدد من الدول ترى فيها أن رئيس الدولة قد قدم إلى العدالة".
وأضاف أوكامبو:
"صحيح ربما يختلف النظام الحالي في السودان عما عليه في تشيلي وفي الأرجنتين،
اللتان تتمتعان بنظام ديمقراطي، ولكن يجب أن تظهر العدالة والمسألة هي مسألة
وقت".
وأشار إلى المحاكمة التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون
بعد فضيحة "ووترغيت".
ونفى اوكامبو وجود اية خلافات بينه وبين الامين العام
للامم المتحدة بان كي مون بعد صدور مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، مضيفا
"الامين العام لم يطلب منى ابدا وقف ملاحقة الرئيس البشير وان الامين العام رجل
محترم وهو يحترم نظام العدالة". ووصف علاقته مع بان كي مون بالمهنية جدا قائلا:
"دائما نتبادل وجهات النظر ولدينا علاقات مهنية جدا".
وفيما يتعلق بتوجيه تهمة
الابادة الجماعية للرئيس السوداني، قال اوكامبو "قدمت قضيتي الى المحكمة والجرائم
التى ارتكبت تندرج تحت ما يسمي بالتمييز العنصري.. وانا استأنفت القضية مرة ثانية
امام المحكمة لتوجيه تهمة ارتكاب ابادة جماعية".
وأضاف أن هناك فرصة لوقف العنف
في دارفور "وأكد انه سيواصل الضغط وتكثيف الجهود من اجل اعتقال الرئيس البشير خلال
الشهرالستة القادمة".
وجدد أوكامبو التاكيد على انه يتعين على الدول الاعضاء في
نظام روما للمحكمة الجنائية التزامات باعتقال البشير، وعلى الدول الاعضاء التزامات
بتنفيذ اوامر المحكمة وفق قرار مجلس الامن 1593 الذي احال ملف دارفورالى المحكمة
الجنائية الدولية .
شهور
شن السودان هجومًا قويا على المدعي العام بالمحكمة الجنائية
الدولية، لويس مورينو أوكامبو متهما إياه بنشر الأكاذيب ومحاولة تقويض جهود السلام
في دارفور .
ويأتي الهجوم السوداني عقب دعوة أوكامبو مجددا بتسليم
الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، وسودانيين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية تنفيذا
لمذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم .
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن
مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن :"أوكامبو يمتهن الكذب،
هذا الرجل لم يعد لديه أي وازع من ضمير أو أخلاق أو أمانة مهنية ولقد فقد المصداقية
في مجلس الأمن، ونعتقد أنه آن الأوان لأن يقول له المجلس بكل وضوح أن قاعته ليست
مكانا يطرح فيها ترهاته وإدعاءاته الكاذبة ضد السودان وقيادته".
وقال السفير
السوداني لدى الأمم المتحدة إن لويس مورينو أوكامبو مطلوب للعدالة في بلاده،
قائلاً: "هذا الرجل مبشر بالدمار وهارب من العدالة السودانية، وفي أحد الأيام إن
شاء الله سوف يلقن الشعب السوداني هذا الرجل درسا في العدالة".
وشدد عبد الحليم
على أن أوكامبو أورد كل ما يريد باستثناء موقف المنظمات الإقليمية الرافضة لمطالبه
بتسليم الرئيس السوداني للمحكمة الجنائية الدولية.
ورفض بشدة ما جاء في التقرير
حيال عدم قيام السودان بأي إجراءات قضائية حول ما جرى في دارفور:"هو يلجأ كالعادة
للكذب فالسودان عين مدعيا عاما حول دارفور، وهذا معروف للجميع، وقد أبلغ مجلس الأمن
الدولي بذلك، وقد اتخذت الحكومة السودانية العديد من الإجراءات ضد بعض الذين
ارتكبوا عمليات منافية للقانون في دارفور".
وردًا على تسليم أبو قردة، زعيم
"فصيل الجبهة المتحدة للمقاومة"، من قبيلة الزغاوة بدارفور، نفسه طواعية للمحكمة
الجنائية في مايو/أيار الماضي، بعد توجيه ثلاثة تهم جرائم حرب له في هجوم 29
سبتمبر/أيلول عام 2007، على القوة الأفريقية. قال عبدالحليم :"تسليم المتمردين
تمثيلية من إخراج المدعو أوكامبو الذي برع في ما يسمى بالسياحة الجنائية، وهذا
التسليم هو دراما من اختراعه ولا أحد يصدق هذه التمثيلية سيئة الإخراج".
اعتقال البشير قريبا
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية لويس مورينو أوكامبو الحكومة السودانية باعتقال الرئيس عمر البشير ومسؤولين
اثنين آخرين هما الوزير السابق أحمد هارون وقائد ميليشيا "الجنجاويد" علي كوشيب
اللذين صدرت مذكرات اعتقال بحقهم من المحكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب
في دارفور.
ورفض أوكامبو في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها في
عددها اليوم السبت وصف هذا الطلب بالتعجيزي أو الساذج ، قائلا :"لا يبدو الأمر كذلك
وأن هناك عدة قضايا لجأت فيها الحكومات إلى اعتقال رؤسائها، منها على سبيل المثال
اعتقال الرئيس بينوشيه في شيلي وكذلك في الأرجنتين وهناك عدة نماذج مشابهة لذلك وفي
عدد من الدول ترى فيها أن رئيس الدولة قد قدم إلى العدالة".
وأضاف أوكامبو:
"صحيح ربما يختلف النظام الحالي في السودان عما عليه في تشيلي وفي الأرجنتين،
اللتان تتمتعان بنظام ديمقراطي، ولكن يجب أن تظهر العدالة والمسألة هي مسألة
وقت".
وأشار إلى المحاكمة التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون
بعد فضيحة "ووترغيت".
ونفى اوكامبو وجود اية خلافات بينه وبين الامين العام
للامم المتحدة بان كي مون بعد صدور مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، مضيفا
"الامين العام لم يطلب منى ابدا وقف ملاحقة الرئيس البشير وان الامين العام رجل
محترم وهو يحترم نظام العدالة". ووصف علاقته مع بان كي مون بالمهنية جدا قائلا:
"دائما نتبادل وجهات النظر ولدينا علاقات مهنية جدا".
وفيما يتعلق بتوجيه تهمة
الابادة الجماعية للرئيس السوداني، قال اوكامبو "قدمت قضيتي الى المحكمة والجرائم
التى ارتكبت تندرج تحت ما يسمي بالتمييز العنصري.. وانا استأنفت القضية مرة ثانية
امام المحكمة لتوجيه تهمة ارتكاب ابادة جماعية".
وأضاف أن هناك فرصة لوقف العنف
في دارفور "وأكد انه سيواصل الضغط وتكثيف الجهود من اجل اعتقال الرئيس البشير خلال
الشهرالستة القادمة".
وجدد أوكامبو التاكيد على انه يتعين على الدول الاعضاء في
نظام روما للمحكمة الجنائية التزامات باعتقال البشير، وعلى الدول الاعضاء التزامات
بتنفيذ اوامر المحكمة وفق قرار مجلس الامن 1593 الذي احال ملف دارفورالى المحكمة
الجنائية الدولية .
