الإعدام لـ 45 متهما بمحاولة اغتيال الرئيس الجزائري
ذكرت وسائل اعلام ان محكمة الجنايات في
ولاية باتنة شرق الجزائر اصدرت أحكاما بالإعدام في حق 45 متهما من بينهم
إسلامي سبق أن تخلى عن أعمال العنف ,
على خلفية ضلوعهم في محاولة إغتيال الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة،الفاشلة في السادس من ايلول/سبتمبر 2007 شرق الجزائر التي أدت الى
سقوط 26 قتيلا و172 جريحا.
وكان الرئيس الجزائري نجا في يوم 6
أيلول-سبتمبر 2007 من الموت قبل دقائق فقط من أن يفجر انتحاري نفسه وسط
مدينة باتنة (430 كلم شرق العاصمة)، أمام حشد من الناس كانوا ينتظرون موكبه
الرئاسي، وذلك بعد أن تنبه له رجال ومحاولة شرطي القبض عليه، ما أدى إلى
مقتل الإنتحاري والشرطي و24 مدنيا وإصابة 172 آخرين بجراح متفاوتة بينهم رجال أمن.
وصدر حكم الإعدام حضوريا بحق المتهم الرئيسي البالغ من العمر
28 عاما والذي كان وراء نقل الإنتحاري من مكان نزوله من الجبل إلى مدينة
باتنة، حيث أدين بجناية “القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار
والترصد وحيازة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية والانخراط في جماعة إرهابية”.
وصدر حكم الإعدام غيابيا على 44 متّهما فارا، بينهم زعيم
تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) عبد الملك دروكدال (40 عاما) الذي كان تبنى العملية.
جزائريون يقدمون الاسعافات الاولية لضحايا التفجير الذي استهدف الرئيس بوتفليقة في باتنة في 6 ايلول/سبتمبر 2007
كما أصدرت المحكمة حضوريا حكما بالسجن 15 عاما ضد متهمين اثنين في القضية
بتهمة (الإنخراط في جماعة إرهابية) وحكم بالسجن 5 سنوات في حق متّهم آخر
يبلغ من العمر 20 عاما كان قاصرا عند ارتكاب الجريمة لكونه كان مرشد
الإنتحاري داخل مدينة باتنة، وحكم بالسجن أربع سنوات على متهمين اثنين
بتهمة “عدم الإبلاغ عن جناية” وبالسجن 3 سنوات ضد أربعة متهمين آخرين بنفس التهمة.
كما أدانت المحكمة متهما بالسجن 18 شهرا، وبرّأت متهما آخر في
القضية، بينما أجّلت النطق بالأحكام في حق سبعة متهمين سلموا أنفسهم في وقت
سابق. وأقرت المحكمة تعويضات مادية لنحو 200 متضرر من العملية الإنتحارية.
ويشار إلى أن الرئيس الجزائري تنازل عن الدعوى المرفوعة ضد المتهمين، فيما تمسكت
رئاسة الجمهورية بطلب تعويض قدره 10 ملايين دينار (قرابة 130 ألف دولار)
وما بين 30 ألف دينار إلى 3 ملايين دينار لصالح الجرحى من رجال الأمن.
ويذكر أن الجزائر لا تطبق حكم الإعدام منذ عام 1993، فيما قام بوتفليقة منذ عام
2001 بتخفيف عقوبة 100 محكوم عليهم بالإعدام إلى المؤبد.
وقد تمت دعوة الرئيس بوتفليقة للحضور الى منصة الشهود الا انه امتنع عن ذلك. واشارت
الرئاسة الجزائرية الى انه يطالب بمليار دينار (نحو 13 مليون دولار) كعطل
وضرر لصالح عائلات الشرطيين القتلى الذين كانوا مولجين حمايته. – كما قالت وسائل اعلام.
ذكرت وسائل اعلام ان محكمة الجنايات في
ولاية باتنة شرق الجزائر اصدرت أحكاما بالإعدام في حق 45 متهما من بينهم
إسلامي سبق أن تخلى عن أعمال العنف ,
على خلفية ضلوعهم في محاولة إغتيال الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة،الفاشلة في السادس من ايلول/سبتمبر 2007 شرق الجزائر التي أدت الى
سقوط 26 قتيلا و172 جريحا.
وكان الرئيس الجزائري نجا في يوم 6
أيلول-سبتمبر 2007 من الموت قبل دقائق فقط من أن يفجر انتحاري نفسه وسط
مدينة باتنة (430 كلم شرق العاصمة)، أمام حشد من الناس كانوا ينتظرون موكبه
الرئاسي، وذلك بعد أن تنبه له رجال ومحاولة شرطي القبض عليه، ما أدى إلى
مقتل الإنتحاري والشرطي و24 مدنيا وإصابة 172 آخرين بجراح متفاوتة بينهم رجال أمن.
وصدر حكم الإعدام حضوريا بحق المتهم الرئيسي البالغ من العمر
28 عاما والذي كان وراء نقل الإنتحاري من مكان نزوله من الجبل إلى مدينة
باتنة، حيث أدين بجناية “القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار
والترصد وحيازة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية والانخراط في جماعة إرهابية”.
وصدر حكم الإعدام غيابيا على 44 متّهما فارا، بينهم زعيم
تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) عبد الملك دروكدال (40 عاما) الذي كان تبنى العملية.
جزائريون يقدمون الاسعافات الاولية لضحايا التفجير الذي استهدف الرئيس بوتفليقة في باتنة في 6 ايلول/سبتمبر 2007
كما أصدرت المحكمة حضوريا حكما بالسجن 15 عاما ضد متهمين اثنين في القضية
بتهمة (الإنخراط في جماعة إرهابية) وحكم بالسجن 5 سنوات في حق متّهم آخر
يبلغ من العمر 20 عاما كان قاصرا عند ارتكاب الجريمة لكونه كان مرشد
الإنتحاري داخل مدينة باتنة، وحكم بالسجن أربع سنوات على متهمين اثنين
بتهمة “عدم الإبلاغ عن جناية” وبالسجن 3 سنوات ضد أربعة متهمين آخرين بنفس التهمة.
كما أدانت المحكمة متهما بالسجن 18 شهرا، وبرّأت متهما آخر في
القضية، بينما أجّلت النطق بالأحكام في حق سبعة متهمين سلموا أنفسهم في وقت
سابق. وأقرت المحكمة تعويضات مادية لنحو 200 متضرر من العملية الإنتحارية.
ويشار إلى أن الرئيس الجزائري تنازل عن الدعوى المرفوعة ضد المتهمين، فيما تمسكت
رئاسة الجمهورية بطلب تعويض قدره 10 ملايين دينار (قرابة 130 ألف دولار)
وما بين 30 ألف دينار إلى 3 ملايين دينار لصالح الجرحى من رجال الأمن.
ويذكر أن الجزائر لا تطبق حكم الإعدام منذ عام 1993، فيما قام بوتفليقة منذ عام
2001 بتخفيف عقوبة 100 محكوم عليهم بالإعدام إلى المؤبد.
وقد تمت دعوة الرئيس بوتفليقة للحضور الى منصة الشهود الا انه امتنع عن ذلك. واشارت
الرئاسة الجزائرية الى انه يطالب بمليار دينار (نحو 13 مليون دولار) كعطل
وضرر لصالح عائلات الشرطيين القتلى الذين كانوا مولجين حمايته. – كما قالت وسائل اعلام.
