الحوار الفلسطيني: اتفاق بين الفصائل الشهر المقبل
اتفقت حركتي فتح وحماس على استمرار عمل الأجهزة الأمنية
المقالة في قطاع غزة وأن تتولى حكومة سلام فياض بالضفة الغربية الاتصالات الدولية
,
على أن يتم توقيع الاتفاق الشامل بين الفصائل في7
يوليو/ تموز ، ويتم إرسال ضباط مصريين وعرب للقطاع.
ونقلت وكالة "سما" عن مصادر
فلسطينية أن جلسة أمس الأحد، من الحوار الوطنى الفلسطينى دارت كلها حول مناقشة
اللجنة المشتركة التى اقترحتها مصر، موضحا أنها اللجنة التى ستقوم بتنفيذ الاتفاقية
التى ستوقع بين الفصائل في يوليو/ تموز القادم بالاشتراك مع الرئيس الفلسطينى محمود
عباس، والذى سيمثل لها المرجعية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ليس لها أي معنى
سياسى ولا دولي، وإنما لها مهام تتعلق ببناء جسم الأمن والإعداد للانتخابات القادمة
فى يناير 2010 والمساعدة في إعادة الإعمار، وهي بديل عن الحكومة.
وكشفت المصادر
عن أن أجهزة الحكومة المقالة فى قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية ستباشر عملها فى
المرحلة الانتقالية ولحين إجراء الانتخابات في حين ستتولى حكومة التي شكلها الرئيس
الفلسطيني محمود عباس برئاسة سلام فياض ممارسة كافة المسئوليات الدولية والسياسية
الخاصة بالضفة الغربية والقطاع معا.
وصرح نبيل شعث عضو اللجنة المركزية
لحركة فتح أن يوم الأحد شهد تقدما كبيرا فى لجنة الحكومة التى أتمت عملها تقريبا،
ولكنه أوضح أن هناك خلافا مازال قائما على جملة واحدة رفض الإفصاح عنها، وستظل محل
نقاش ، وأنه من حيث المبدأ تم الاتفاق على تكوين قوة مشتركة بين الفصيلين، ولكن لم
يتم الاتفاق بعد على عدد العناصر من كلا الحركتين ومهامها.
وأكد شعث، أنه ستتم
مناقشة التصور النهائي للاتفاق مع الأمناء العامين لكل الفصائل في 5 يوليو/ تموز
القادم على أن يتم التوقيع على اتفاق مصالحة فى 7 من نفس الشهر، وأوضح بعدها أنه
سيكون هناك قوة من ضباط مصريين وعرب جاهزون للذهاب إلى غزة لمباشرة تنفيذ ما تم
الاتفاق عليه، وخاصة الجانب الأمني وتساهم فى إعادة تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية
الجديدة، ملفتا إلى أن الأمن سيتم تغييره تدريجيا حتى مرحلة الانتخابات حتى تتواجد
قوه مشتركة بين فتح وحماس.
وأوضح أن عمل اللجان الخمس سيبدأ من جديد بعد أسبوع،
حيث ستواصل لجنة الحكومة والانتخابات عملها وستقوم باقى اللجان بصياغة ما تم
الاتفاق علية سابقاً. وقال شعث متفائلاً، "اقتربنا كثيراً اليوم وهو ما أشاع فى
النفوس التفاؤل".
اتفقت حركتي فتح وحماس على استمرار عمل الأجهزة الأمنية
المقالة في قطاع غزة وأن تتولى حكومة سلام فياض بالضفة الغربية الاتصالات الدولية
,
على أن يتم توقيع الاتفاق الشامل بين الفصائل في7
يوليو/ تموز ، ويتم إرسال ضباط مصريين وعرب للقطاع.
ونقلت وكالة "سما" عن مصادر
فلسطينية أن جلسة أمس الأحد، من الحوار الوطنى الفلسطينى دارت كلها حول مناقشة
اللجنة المشتركة التى اقترحتها مصر، موضحا أنها اللجنة التى ستقوم بتنفيذ الاتفاقية
التى ستوقع بين الفصائل في يوليو/ تموز القادم بالاشتراك مع الرئيس الفلسطينى محمود
عباس، والذى سيمثل لها المرجعية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ليس لها أي معنى
سياسى ولا دولي، وإنما لها مهام تتعلق ببناء جسم الأمن والإعداد للانتخابات القادمة
فى يناير 2010 والمساعدة في إعادة الإعمار، وهي بديل عن الحكومة.
وكشفت المصادر
عن أن أجهزة الحكومة المقالة فى قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية ستباشر عملها فى
المرحلة الانتقالية ولحين إجراء الانتخابات في حين ستتولى حكومة التي شكلها الرئيس
الفلسطيني محمود عباس برئاسة سلام فياض ممارسة كافة المسئوليات الدولية والسياسية
الخاصة بالضفة الغربية والقطاع معا.
وصرح نبيل شعث عضو اللجنة المركزية
لحركة فتح أن يوم الأحد شهد تقدما كبيرا فى لجنة الحكومة التى أتمت عملها تقريبا،
ولكنه أوضح أن هناك خلافا مازال قائما على جملة واحدة رفض الإفصاح عنها، وستظل محل
نقاش ، وأنه من حيث المبدأ تم الاتفاق على تكوين قوة مشتركة بين الفصيلين، ولكن لم
يتم الاتفاق بعد على عدد العناصر من كلا الحركتين ومهامها.
وأكد شعث، أنه ستتم
مناقشة التصور النهائي للاتفاق مع الأمناء العامين لكل الفصائل في 5 يوليو/ تموز
القادم على أن يتم التوقيع على اتفاق مصالحة فى 7 من نفس الشهر، وأوضح بعدها أنه
سيكون هناك قوة من ضباط مصريين وعرب جاهزون للذهاب إلى غزة لمباشرة تنفيذ ما تم
الاتفاق عليه، وخاصة الجانب الأمني وتساهم فى إعادة تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية
الجديدة، ملفتا إلى أن الأمن سيتم تغييره تدريجيا حتى مرحلة الانتخابات حتى تتواجد
قوه مشتركة بين فتح وحماس.
وأوضح أن عمل اللجان الخمس سيبدأ من جديد بعد أسبوع،
حيث ستواصل لجنة الحكومة والانتخابات عملها وستقوم باقى اللجان بصياغة ما تم
الاتفاق علية سابقاً. وقال شعث متفائلاً، "اقتربنا كثيراً اليوم وهو ما أشاع فى
النفوس التفاؤل".