أزمة اليونان تهدد منطقة
اليورو
سوروس
(يمين) أكد أن الوحدة النقدية تحتاج لمؤسسات سياسية تردفها
(الفرنسية)
أكد المستثمر الأميركي
جورج سوروس أن مستقبل منطقة اليورو سيظل محل شكوك حتى لو حصلت الدول الأعضاء التي
تعاني أزمات مالية وفي مقدمتها اليونان على مساعدات حيث إنه في غياب المؤسسات
اللازمة تطرح تساؤلات مهمة عن كيفية التعامل مع الأزمات
القادمة.
وفي مقال نشرته صحيفة
فايننشال تايمز البريطانية أشار سوروس إلى اختلالات في بناء منطقة اليورو, ورأى أن
عملة موحدة تامة الشروط تتطلب بنكا مركزيا وسلطة مالية مشتركة تتولى استقطاع ضريبة
الأفراد في دول المنطقة.
غياب
الآليات
وأكد أن الدول المشاركة في منطقة اليورو أسست
بنكا مركزيا مشتركا لكنها رفضت تسليم الحق في فرض الضرائب على مواطنيها لسلطة
مشتركة وفق ما نصت عليه معاهدة ماستريخت.
وقال سوروس إن الاجتماع
الأخير لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي تعهد بالحفاظ على الاستقرار المالي لمنطقة
اليورو التي تضم 16 دولة.
لكنه أشار إلى أن الأوروبيين لم يبلوروا بعد آلية
تتيح لهم تحقيق ذلك التعهد على أرض الواقع لأن الاتفاقات التي أرست المؤسسات
الحالية لا تتضمن آلية من ذلك القبيل رغم أن المادة 123 من معاهدة لشبونة أرست
أساسا قانونيا لذلك.
وأشار إلى أن البناء الأصلي لليورو افترض أن الأعضاء من شأنهم
أن يتقيدوا بالحدود التي وضعتها معاهدة ماستريخت لكن أزمة الديون اليونانية أوصلت
الأمور إلى ذروتها, وإذا لم تتخذ الدول الأعضاء خطوات إلى الأمام ربما أصبح البناء الأصلي لليورو
معرضا للانهيار.
وأشار إلى أن بناء منطقة اليورو حالة غير عادية وفريدة من نوعها
-ومن الواضح أنها معيبة البناء- وهو ما يتم اختباره حاليا خلال الأزمة, موضحا أن
السيد أوتمار آيسنج -وهو من الآباء المؤسسين لمنطقة اليورو-يعترف بأنه كان من بين
الذين يعتقدون أن "بدء الوحدة النقدية دون تحديد لاتحاد سياسي يضع العربة قبل
الحصان".
الحاجة إلى
التنظيم
أزمة الديون اليونانية
جلبت معها شكوكا حول مستقبل منطقة اليورو (الأوروبية)
وتابع الملياردير
الأميركي أن المساعدة التي تردد أن الأوروبيين سيقدمونها لليونان والتي قدرتها بعض
المصادر بحوالي 34 مليار دولار يجب أن تكون مؤقتة وكافية.
وأشار إلى أنه سيتعين على الدول الأوروبية في هذه
الحالة أن تقدم العون إلى دول أخرى تمثل جزءا كبيرا جدا من منطقة اليورو, وتعاني من
مشاكل مالية -وإن كانت أقل حدة من اليونان- وهي إسبانيا وأيرلندا والبرتغال
وإيطاليا, وهو الأمر الذي يبدو من الصعوبة بمكان.
ورأى سوروس نجاة اليونان
-التي تجاوزت ديونها أربعمائة مليار دولار ويبلغ العجز في موازنتها حاليا 12.7%- من
الأزمة الراهنة سيترك مستقبل المنطقة محل تساؤل.
وأشار المستثمر
الأميركي إلى أن السؤال الأبرز في مثل هذه الظروف يتعلق بالأزمة المقبلة حتى في حال
التغلب على الأزمة الراهنة.
وأكد أن ما يحتاج إليه الاتحاد الأوروبي واضح
وهو رقابة أشد وترتيبات مؤسساتية للمساعدات المشروطة التي يمكن أن تعطى لليونان
وغيرها من الدول التي تعاني من أزمات مالية.
وأضاف أنه إذا بات النظام
المالي معرضا للانهيار -كما هو الحال في منطقة اليورو الآن- فإن دور البنك المركزي
سيكون توفير السيولة في حين تتولى السلطة المالية دون غيرها التصدي لمشاكل
السيولة.
اليورو
سوروس
(يمين) أكد أن الوحدة النقدية تحتاج لمؤسسات سياسية تردفها
(الفرنسية)
أكد المستثمر الأميركي
جورج سوروس أن مستقبل منطقة اليورو سيظل محل شكوك حتى لو حصلت الدول الأعضاء التي
تعاني أزمات مالية وفي مقدمتها اليونان على مساعدات حيث إنه في غياب المؤسسات
اللازمة تطرح تساؤلات مهمة عن كيفية التعامل مع الأزمات
القادمة.
وفي مقال نشرته صحيفة
فايننشال تايمز البريطانية أشار سوروس إلى اختلالات في بناء منطقة اليورو, ورأى أن
عملة موحدة تامة الشروط تتطلب بنكا مركزيا وسلطة مالية مشتركة تتولى استقطاع ضريبة
الأفراد في دول المنطقة.
غياب
الآليات
وأكد أن الدول المشاركة في منطقة اليورو أسست
بنكا مركزيا مشتركا لكنها رفضت تسليم الحق في فرض الضرائب على مواطنيها لسلطة
مشتركة وفق ما نصت عليه معاهدة ماستريخت.
وقال سوروس إن الاجتماع
الأخير لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي تعهد بالحفاظ على الاستقرار المالي لمنطقة
اليورو التي تضم 16 دولة.
لكنه أشار إلى أن الأوروبيين لم يبلوروا بعد آلية
تتيح لهم تحقيق ذلك التعهد على أرض الواقع لأن الاتفاقات التي أرست المؤسسات
الحالية لا تتضمن آلية من ذلك القبيل رغم أن المادة 123 من معاهدة لشبونة أرست
أساسا قانونيا لذلك.
وأشار إلى أن البناء الأصلي لليورو افترض أن الأعضاء من شأنهم
أن يتقيدوا بالحدود التي وضعتها معاهدة ماستريخت لكن أزمة الديون اليونانية أوصلت
الأمور إلى ذروتها, وإذا لم تتخذ الدول الأعضاء خطوات إلى الأمام ربما أصبح البناء الأصلي لليورو
معرضا للانهيار.
وأشار إلى أن بناء منطقة اليورو حالة غير عادية وفريدة من نوعها
-ومن الواضح أنها معيبة البناء- وهو ما يتم اختباره حاليا خلال الأزمة, موضحا أن
السيد أوتمار آيسنج -وهو من الآباء المؤسسين لمنطقة اليورو-يعترف بأنه كان من بين
الذين يعتقدون أن "بدء الوحدة النقدية دون تحديد لاتحاد سياسي يضع العربة قبل
الحصان".
الحاجة إلى
التنظيم
أزمة الديون اليونانية
جلبت معها شكوكا حول مستقبل منطقة اليورو (الأوروبية)
وتابع الملياردير
الأميركي أن المساعدة التي تردد أن الأوروبيين سيقدمونها لليونان والتي قدرتها بعض
المصادر بحوالي 34 مليار دولار يجب أن تكون مؤقتة وكافية.
وأشار إلى أنه سيتعين على الدول الأوروبية في هذه
الحالة أن تقدم العون إلى دول أخرى تمثل جزءا كبيرا جدا من منطقة اليورو, وتعاني من
مشاكل مالية -وإن كانت أقل حدة من اليونان- وهي إسبانيا وأيرلندا والبرتغال
وإيطاليا, وهو الأمر الذي يبدو من الصعوبة بمكان.
ورأى سوروس نجاة اليونان
-التي تجاوزت ديونها أربعمائة مليار دولار ويبلغ العجز في موازنتها حاليا 12.7%- من
الأزمة الراهنة سيترك مستقبل المنطقة محل تساؤل.
وأشار المستثمر
الأميركي إلى أن السؤال الأبرز في مثل هذه الظروف يتعلق بالأزمة المقبلة حتى في حال
التغلب على الأزمة الراهنة.
وأكد أن ما يحتاج إليه الاتحاد الأوروبي واضح
وهو رقابة أشد وترتيبات مؤسساتية للمساعدات المشروطة التي يمكن أن تعطى لليونان
وغيرها من الدول التي تعاني من أزمات مالية.
وأضاف أنه إذا بات النظام
المالي معرضا للانهيار -كما هو الحال في منطقة اليورو الآن- فإن دور البنك المركزي
سيكون توفير السيولة في حين تتولى السلطة المالية دون غيرها التصدي لمشاكل
السيولة.
