القضاء الايراني ينشر لائحة بمخالفات
الانترنت
اعلنت السلطات القضائية الايرانية تشديد الرقابة على الانترنت
من خلال قائمة طويلة من "المخالفات" التي تعرض مرتكبيها للعقوبات، بحسب ما نقلت
الصحافة الايرانية
الخميس.
وتحظر
القائمة التي وضعتها "هيئة خبراء" المواقع التي تحتوي على مواد "مخالفة للقيم
الاجتماعية" او "مخالفة للقيم الدينية" او تنطوي على تهديد "للامن والسلام
الاجتماعي"، او تلك "المعادية لمسؤولين حكوميين او هيئات حكومية" او التي "تسمح
بارتكاب مخالفة" عبر التحايل على الحظر واختراق حجب المواقع.
واوضحت القائمة
المنشورة الخميس انه يمنع النشر على الانترنت للمواضيع المنافية "للقيم الدينية"،
او التي "تتعرض للاسلام والاديان المعترف بها، والانبياء والاولياء"، او التي تنطوي
على "دعاية للفرق المعادية للاسلام"، او "شتم الامام الخميني وكذلك المرشد الاعلى
آية الله علي خامنئي".
ويحظر نشر المواد "المخالفة للدستور، او التي تشكل دعاية
ضد نظام الجمهورية الاسلامية لصالح المجموعات السياسية المعادية"، او التي تنطوي
على "شتم المسؤولين والهيئات والمؤسسات الرسمية". ويمنع ايضا "بيع الوسائل التي
تسمح بخرق نظام الترشيح" الذي تستخدمه السلطات لحجب المواقع الالكترونية.
وتحاول
السلطات الايرانية منذ سنوات ان تحكم رقابتها على الانترنت من خلال حجب مواقع
المعارضة ومواقع تعتبرها اباحية. وتعمل السلطات على ابطاء سرعة الانترنت في اوقات
التظاهرات لتعيق النشاط الالكتروني لمجموعات المعارضة.
الانترنت
اعلنت السلطات القضائية الايرانية تشديد الرقابة على الانترنت
من خلال قائمة طويلة من "المخالفات" التي تعرض مرتكبيها للعقوبات، بحسب ما نقلت
الصحافة الايرانية
الخميس.
وتحظر
القائمة التي وضعتها "هيئة خبراء" المواقع التي تحتوي على مواد "مخالفة للقيم
الاجتماعية" او "مخالفة للقيم الدينية" او تنطوي على تهديد "للامن والسلام
الاجتماعي"، او تلك "المعادية لمسؤولين حكوميين او هيئات حكومية" او التي "تسمح
بارتكاب مخالفة" عبر التحايل على الحظر واختراق حجب المواقع.
واوضحت القائمة
المنشورة الخميس انه يمنع النشر على الانترنت للمواضيع المنافية "للقيم الدينية"،
او التي "تتعرض للاسلام والاديان المعترف بها، والانبياء والاولياء"، او التي تنطوي
على "دعاية للفرق المعادية للاسلام"، او "شتم الامام الخميني وكذلك المرشد الاعلى
آية الله علي خامنئي".
ويحظر نشر المواد "المخالفة للدستور، او التي تشكل دعاية
ضد نظام الجمهورية الاسلامية لصالح المجموعات السياسية المعادية"، او التي تنطوي
على "شتم المسؤولين والهيئات والمؤسسات الرسمية". ويمنع ايضا "بيع الوسائل التي
تسمح بخرق نظام الترشيح" الذي تستخدمه السلطات لحجب المواقع الالكترونية.
وتحاول
السلطات الايرانية منذ سنوات ان تحكم رقابتها على الانترنت من خلال حجب مواقع
المعارضة ومواقع تعتبرها اباحية. وتعمل السلطات على ابطاء سرعة الانترنت في اوقات
التظاهرات لتعيق النشاط الالكتروني لمجموعات المعارضة.