العراق: تعزيز الأمن على حدود سورية ليست تصعيدا
وصف علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي إعادة انتشار قوات الشرطة على الحدود مع سورية بأنه يأتي من أجل
"ضبطها أمنياً ومنع تدفق
الإرهابيين والمتفجرات إلى الأراضي العراقية". ونوه بأن هذا الإجراء الوقائي لن
يقتصر فقط على الحدود العراقية- السورية، وقال فإستراتيجيتنا المقبلة تقضي بتكثيف
الانتشار وزيادة المخافر الحدودية على طول الحدود العراقية" مع كل دول الجوار. وقال
الموسوي في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "نحن لا نرغب مطلقاً بتصعيد
الأزمة مع الاشقاء السوريين إلى درجة الحرب، ونعمل بشكل حثيث على تسويتها بالوسائل
السلمية وفق ما تقتضيه الأعراف والمواثيق الدولية التي تتيح لنا اللجوء إلى مجلس
الأمن الدولي عندما تكون هناك أخطار حقيقية تهدد أمن وسلامة بلادنا"، على حد
وصفه.
ومن ناحية أخرى، توقع المسؤول العراقي "تجاوباً" من المجتمع الدولي للطلب
الذي تقدمت به بلاده مؤخراً إلى الأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية تتولى مهمة
التحقيق في الهجمات الدموية التي هزت بغداد الشهر الفائت. وأوضح "ما حدث يصنف على
أنه جريمة إبادة ومن الطبيعي أن يتجاوب مجلس الأمن بشكل إيجابي مع طلب بغداد
للتحقيق بشأنها والوقوف عند ملابساتها" وقال "هذا حق قانوني مكفول للعراق سيما وأنه
يحتفظ بأدلة قاطعة تؤكد بما لايقبل الشك تورط جماعات إرهابية تحتضنها سورية بهجمات
بغداد"، على حد زعمه.
وحسب المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، فإن "هناك
معلومات متوفرة لدى السلطات الأمنية بالبلاد تدل على وجود تنسيقً كبير بين انتحاريي
القاعدة وعناصر من حزب البعث يجري على الأراضي السورية، وهذا التنسيق الذي يرقى إلى
درجة التحالف يأخذ شكل التعاون الوثيق في تهيئة الانتحاريين والسيارات الملغومة
وتبادل المعلومات حول المناطق المستهدفة وتوفير الظروف المناسبة للوصول إليها" داخل
الأراضي العراقية
وكان وتيرة التوتر بين العراق وسورية تصاعدت في إثر تفجيرات
ضخمة شهدتها العاصمة العراقية في 19 أغسطس/ آب الماضي أسفرت عن مقتل 95 شخصاً وجرح
المئات وتدمير عشرات المساكن القريبة من مواقع الانفجار.
وطالبت بغداد دمشق
تسليم شخصين تتهمهما بأنهما العقلان المدبران للهجمات، لكن السلطات في سورية رفضت
بحجة أنها لم تتسلم وثائق تؤكد ضلوع المتهمين في الحادثة، مما حدا برئيس الحكومة
العراقية إلى توجيه طلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يدعوه إلى
مفاتحة مجلس الأمن الدولي لتشكيل محكمة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الهجمات.
وبموازاة ذلك نشر العراق المزيد من قوات الأمن على الحدود مع سورية في تطور وصف
بالجديد في العلاقة المتشنجة بين البلدين.
وصف علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي إعادة انتشار قوات الشرطة على الحدود مع سورية بأنه يأتي من أجل
"ضبطها أمنياً ومنع تدفق
الإرهابيين والمتفجرات إلى الأراضي العراقية". ونوه بأن هذا الإجراء الوقائي لن
يقتصر فقط على الحدود العراقية- السورية، وقال فإستراتيجيتنا المقبلة تقضي بتكثيف
الانتشار وزيادة المخافر الحدودية على طول الحدود العراقية" مع كل دول الجوار. وقال
الموسوي في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "نحن لا نرغب مطلقاً بتصعيد
الأزمة مع الاشقاء السوريين إلى درجة الحرب، ونعمل بشكل حثيث على تسويتها بالوسائل
السلمية وفق ما تقتضيه الأعراف والمواثيق الدولية التي تتيح لنا اللجوء إلى مجلس
الأمن الدولي عندما تكون هناك أخطار حقيقية تهدد أمن وسلامة بلادنا"، على حد
وصفه.
ومن ناحية أخرى، توقع المسؤول العراقي "تجاوباً" من المجتمع الدولي للطلب
الذي تقدمت به بلاده مؤخراً إلى الأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية تتولى مهمة
التحقيق في الهجمات الدموية التي هزت بغداد الشهر الفائت. وأوضح "ما حدث يصنف على
أنه جريمة إبادة ومن الطبيعي أن يتجاوب مجلس الأمن بشكل إيجابي مع طلب بغداد
للتحقيق بشأنها والوقوف عند ملابساتها" وقال "هذا حق قانوني مكفول للعراق سيما وأنه
يحتفظ بأدلة قاطعة تؤكد بما لايقبل الشك تورط جماعات إرهابية تحتضنها سورية بهجمات
بغداد"، على حد زعمه.
وحسب المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، فإن "هناك
معلومات متوفرة لدى السلطات الأمنية بالبلاد تدل على وجود تنسيقً كبير بين انتحاريي
القاعدة وعناصر من حزب البعث يجري على الأراضي السورية، وهذا التنسيق الذي يرقى إلى
درجة التحالف يأخذ شكل التعاون الوثيق في تهيئة الانتحاريين والسيارات الملغومة
وتبادل المعلومات حول المناطق المستهدفة وتوفير الظروف المناسبة للوصول إليها" داخل
الأراضي العراقية
وكان وتيرة التوتر بين العراق وسورية تصاعدت في إثر تفجيرات
ضخمة شهدتها العاصمة العراقية في 19 أغسطس/ آب الماضي أسفرت عن مقتل 95 شخصاً وجرح
المئات وتدمير عشرات المساكن القريبة من مواقع الانفجار.
وطالبت بغداد دمشق
تسليم شخصين تتهمهما بأنهما العقلان المدبران للهجمات، لكن السلطات في سورية رفضت
بحجة أنها لم تتسلم وثائق تؤكد ضلوع المتهمين في الحادثة، مما حدا برئيس الحكومة
العراقية إلى توجيه طلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يدعوه إلى
مفاتحة مجلس الأمن الدولي لتشكيل محكمة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الهجمات.
وبموازاة ذلك نشر العراق المزيد من قوات الأمن على الحدود مع سورية في تطور وصف
بالجديد في العلاقة المتشنجة بين البلدين.
