قناة البحرين .. مؤامرة
إسرائيلية أخطر من القنبلة النووية
الجدل حول "قناة البحرين" يطفو على السطح مجددا مع ظهور تحذيرات من مغبة إسراع
إسرائيل في تنفيذ المشروع الذي يربط بين البحرين الأحمر والميت وما قد يجلبه من
كوارث بيئية على بعض الدول العربية وخاصة الأردن ومصر والضفة الغربية المحتلة وقطاع
غزة.
فرغم أن المخاوف كانت تقتصر في البداية على احتمال أن
يكون هدف هذا المشروع الصهيوني بالأساس هو إيجاد قناة بديلة تضرب قناة السويس
وتستأثر بالنقل البحري في منطقة تعتبر ملتقى لقارات العالم ، إلا أن الجديد أن له
أيضا مخاطر بيئية قد تعرض المنطقة لزلازل مدمرة لا حصر لها ، بالإضافة إلى أنه يشكل
خطراً كبيرا على التربة وقد يؤدي إلى تلوث طبقة المياه الجوفية عن طريق تسرب مياه
البحر إليها.
وما يضاعف القلق أن التحذيرات السابقة جاءت على لسان
خبراء بيئة إسرائيليين ، فقد جاء في تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية
الأمريكية في 9 يوليو / تموز أن منظمات بيئية وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى
الحكومة الإسرائيلية من عواقب البدء في الأعمال التنفيذية لمشروع "قناة البحرين"
قبل انتهاء دراسات الجدوى البيئية، التي يقوم البنك الدولي بإجرائها حالياً، مشددة
على أن هذا المشروع قد يجر مزيداً من الزلازل المدمرة على
المنطقة.
كما حذرت المنظمات ذاتها من أن المشروع، الذي يربط بين
البحرين الأحمر والميت، ويجري تنفيذه بالتنسيق بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية
والسلطة الوطنية الفلسطينية، قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النشاط السياحي في
منطقة البحر الميت، بالإضافة إلى التسبب بحدوث تغييرات إيكولوجية على النظام البيئي
بالمنطقة.
وقالت ميرا إيدلستاين، من جمعية "أصدقاء الأرض في
الشرق الأوسط"، وهي منظمة غير حكومية تضم مجموعة من نشطاء البيئة الأردنيين
والفلسطينيين والإسرائيليين، إن الشروع في مشروع تجريبي قبل انتهاء دراسة الجدوى
أمر غير مقبول على الإطلاق ، موضحة أنه لابد من القيام بالمزيد من الأبحاث المعمقة
في هذا الخصوص .
وفي السياق ذاته ، قال عضو البرلمان الإسرائيلي نيتزان
هورويتز، رئيس "لجنة إنقاذ البحر الميت" :" ندعو حكومة إسرائيل لوقف الأعمال في
قناة البحر الأحمر - الميت، حتى الانتهاء من دراسة الجدوى، وبحث الآثار المحتملة،
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما ندعو إلى المزيد من البحث عن حلول بديلة
لإنقاذ البحر الميت".
كما أكد الخبير البيئي الإسرائيلي إيلي راز من مركز
"وادي عربة والبحر الميت للعلوم" أن مدة دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع التي يجريها
البنك الدولي ومن المقرر أن تنتهي في العام 2011، هى مدة قصيرة ، محذرا من أن الضخ
الهائل من حافة خليج العقبة الضيقة قد يغير النظام البيئي في
المنطقة.
وأضاف أن مسار خط الأنابيب، الذي سيربط بين البحرين
الأحمر والميت، يمر عبر منطقة تتميز بنشاطها الزلزالي ، كما أنه قد يشكل خطراً على
التربة، وقد يؤدي إلى تلوث طبقة المياه الجوفية عن طريق تسرب مياه البحر إليها ،
مشيرا إلى أن هناك دراسات عديدة تؤكد أن خلط مياه البحر الأحمر بمياه البحر الميت،
قد يكون له أيضاً آثار سلبية على القطاعين الصناعي والسياحي في
المنطقة.
وخلص راز إلى القول :" إن منسوب مياه البحر الميت،
الذي يعد نظاماً إيكولوجياً فريداً، ويعد مصدراً غنياً بالأملاح المعدنية، قد يتعرض
للانخفاض بمعدل متر واحد كل عام، حيث تشير الدراسات البيئية إلى أنه فقد بالفعل
حوالي ثلث حجمه خلال الثلاثين عاماً الماضية ، كما تشير تلك الدراسات إلى أن عمليات
استخراج الأملاح المعدنية، إضافة إلى الجفاف، وتلوث مياه نهر الأردن، المصدر
الرئيسي الذي يزوده بالمياه، كلها عوامل أدت إلى انخفاض منسوب المياه في البحر
الميت".
التحذيرات السابقة التي تحمل خطورة بالغة وخرجت من
داخل إسرائيل ذاتها جاءت بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً عن بدء العمل في
المشروع، الذي يتضمن مد خط أنابيب بطول 180 كيلومتراً، من البحر الأحمر إلى البحر
الميت.
كما جاءت بعد إعلان وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي سيلفان شالوم في 28 يونيو/
حزيران الماضي عن "مشروع نموذجي" لضخ حوالي 200 مليون متر مكعب من المياه من البحر
الأحمر، يتم تحويل 100 مليون متر مكعب منها إلى البحر الميت، بينما يتم استخدام
الـ100 مليون المتبقية بمحطات لتحلية المياه ، مشيرا إلى أن هذه القنوات ستمكن من
ضخ نحو 1.8 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من البحر الأحمر، على أن يتم تحلية 800
مليون متر مكعب منها، لتوفير مياه الشرب لسكان إسرائيل والأردن ومناطق السلطة
الفلسطينية، في حين سيتم ضخ مليار متر مكعب سنوياً في البحر الميت، الذي بدأت مياهه
تجف بسرعة في العقود الأخيرة.
وأخيرا ، فقد جاءت التحذيرات السابقة بعد أن كشفت
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في 28 يونيو/ حزيران الماضي أنه تم الاتفاق بين
إسرائيل والأردن والبنك الدولي على تنفيذ مشروع قناة البحرين التي تضخ مياه البحر
الأحمر إلى البحر الميت.
وأضافت أن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي سلفان
شالوم اتفق مع رئيس البنك الدولي روبرت زوليك على مد أنبوب بين البحرين يتم من
خلاله ضخ 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً تتم تحلية نصفها ثم توزع بين إسرائيل
والأردن والسلطة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن شالوم كان اجتمع في
وقت سابق مع مسئول أردني لوضع اللمسات النهائية للمشروع ، مشيرة إلى أن البنك
الدولي يساهم في تمويل المشروع بمليار وخمسمائة مليون دولار في المرحلة الأولى
علماً بأن تكلفته الإجمالية تقارب 15 مليار دولار.
إسرائيلية أخطر من القنبلة النووية
الجدل حول "قناة البحرين" يطفو على السطح مجددا مع ظهور تحذيرات من مغبة إسراع
إسرائيل في تنفيذ المشروع الذي يربط بين البحرين الأحمر والميت وما قد يجلبه من
كوارث بيئية على بعض الدول العربية وخاصة الأردن ومصر والضفة الغربية المحتلة وقطاع
غزة.
فرغم أن المخاوف كانت تقتصر في البداية على احتمال أن
يكون هدف هذا المشروع الصهيوني بالأساس هو إيجاد قناة بديلة تضرب قناة السويس
وتستأثر بالنقل البحري في منطقة تعتبر ملتقى لقارات العالم ، إلا أن الجديد أن له
أيضا مخاطر بيئية قد تعرض المنطقة لزلازل مدمرة لا حصر لها ، بالإضافة إلى أنه يشكل
خطراً كبيرا على التربة وقد يؤدي إلى تلوث طبقة المياه الجوفية عن طريق تسرب مياه
البحر إليها.
وما يضاعف القلق أن التحذيرات السابقة جاءت على لسان
خبراء بيئة إسرائيليين ، فقد جاء في تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية
الأمريكية في 9 يوليو / تموز أن منظمات بيئية وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى
الحكومة الإسرائيلية من عواقب البدء في الأعمال التنفيذية لمشروع "قناة البحرين"
قبل انتهاء دراسات الجدوى البيئية، التي يقوم البنك الدولي بإجرائها حالياً، مشددة
على أن هذا المشروع قد يجر مزيداً من الزلازل المدمرة على
المنطقة.
كما حذرت المنظمات ذاتها من أن المشروع، الذي يربط بين
البحرين الأحمر والميت، ويجري تنفيذه بالتنسيق بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية
والسلطة الوطنية الفلسطينية، قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النشاط السياحي في
منطقة البحر الميت، بالإضافة إلى التسبب بحدوث تغييرات إيكولوجية على النظام البيئي
بالمنطقة.
وقالت ميرا إيدلستاين، من جمعية "أصدقاء الأرض في
الشرق الأوسط"، وهي منظمة غير حكومية تضم مجموعة من نشطاء البيئة الأردنيين
والفلسطينيين والإسرائيليين، إن الشروع في مشروع تجريبي قبل انتهاء دراسة الجدوى
أمر غير مقبول على الإطلاق ، موضحة أنه لابد من القيام بالمزيد من الأبحاث المعمقة
في هذا الخصوص .
وفي السياق ذاته ، قال عضو البرلمان الإسرائيلي نيتزان
هورويتز، رئيس "لجنة إنقاذ البحر الميت" :" ندعو حكومة إسرائيل لوقف الأعمال في
قناة البحر الأحمر - الميت، حتى الانتهاء من دراسة الجدوى، وبحث الآثار المحتملة،
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما ندعو إلى المزيد من البحث عن حلول بديلة
لإنقاذ البحر الميت".
كما أكد الخبير البيئي الإسرائيلي إيلي راز من مركز
"وادي عربة والبحر الميت للعلوم" أن مدة دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع التي يجريها
البنك الدولي ومن المقرر أن تنتهي في العام 2011، هى مدة قصيرة ، محذرا من أن الضخ
الهائل من حافة خليج العقبة الضيقة قد يغير النظام البيئي في
المنطقة.
وأضاف أن مسار خط الأنابيب، الذي سيربط بين البحرين
الأحمر والميت، يمر عبر منطقة تتميز بنشاطها الزلزالي ، كما أنه قد يشكل خطراً على
التربة، وقد يؤدي إلى تلوث طبقة المياه الجوفية عن طريق تسرب مياه البحر إليها ،
مشيرا إلى أن هناك دراسات عديدة تؤكد أن خلط مياه البحر الأحمر بمياه البحر الميت،
قد يكون له أيضاً آثار سلبية على القطاعين الصناعي والسياحي في
المنطقة.
وخلص راز إلى القول :" إن منسوب مياه البحر الميت،
الذي يعد نظاماً إيكولوجياً فريداً، ويعد مصدراً غنياً بالأملاح المعدنية، قد يتعرض
للانخفاض بمعدل متر واحد كل عام، حيث تشير الدراسات البيئية إلى أنه فقد بالفعل
حوالي ثلث حجمه خلال الثلاثين عاماً الماضية ، كما تشير تلك الدراسات إلى أن عمليات
استخراج الأملاح المعدنية، إضافة إلى الجفاف، وتلوث مياه نهر الأردن، المصدر
الرئيسي الذي يزوده بالمياه، كلها عوامل أدت إلى انخفاض منسوب المياه في البحر
الميت".
التحذيرات السابقة التي تحمل خطورة بالغة وخرجت من
داخل إسرائيل ذاتها جاءت بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً عن بدء العمل في
المشروع، الذي يتضمن مد خط أنابيب بطول 180 كيلومتراً، من البحر الأحمر إلى البحر
الميت.
كما جاءت بعد إعلان وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي سيلفان شالوم في 28 يونيو/
حزيران الماضي عن "مشروع نموذجي" لضخ حوالي 200 مليون متر مكعب من المياه من البحر
الأحمر، يتم تحويل 100 مليون متر مكعب منها إلى البحر الميت، بينما يتم استخدام
الـ100 مليون المتبقية بمحطات لتحلية المياه ، مشيرا إلى أن هذه القنوات ستمكن من
ضخ نحو 1.8 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من البحر الأحمر، على أن يتم تحلية 800
مليون متر مكعب منها، لتوفير مياه الشرب لسكان إسرائيل والأردن ومناطق السلطة
الفلسطينية، في حين سيتم ضخ مليار متر مكعب سنوياً في البحر الميت، الذي بدأت مياهه
تجف بسرعة في العقود الأخيرة.
وأخيرا ، فقد جاءت التحذيرات السابقة بعد أن كشفت
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في 28 يونيو/ حزيران الماضي أنه تم الاتفاق بين
إسرائيل والأردن والبنك الدولي على تنفيذ مشروع قناة البحرين التي تضخ مياه البحر
الأحمر إلى البحر الميت.
وأضافت أن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي سلفان
شالوم اتفق مع رئيس البنك الدولي روبرت زوليك على مد أنبوب بين البحرين يتم من
خلاله ضخ 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً تتم تحلية نصفها ثم توزع بين إسرائيل
والأردن والسلطة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن شالوم كان اجتمع في
وقت سابق مع مسئول أردني لوضع اللمسات النهائية للمشروع ، مشيرة إلى أن البنك
الدولي يساهم في تمويل المشروع بمليار وخمسمائة مليون دولار في المرحلة الأولى
علماً بأن تكلفته الإجمالية تقارب 15 مليار دولار.
