رام الله- معا- أكد الرئيس محمود عباس اليوم الثلاثاء خلال لقائه برئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك الذي أفرجت عنه إسرائيل الأسبوع الماضي، أن قضية إطلاق سراح الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية ستبقى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية وأن السلام لن يتحقق إلا بالإفراج عن كافة الأسرى.
وهنأ الرئيس النائب الدويك لمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعودته سالما إلى عائلته وذويه، واطمأن على صحته متمنيا له دوام الصحة والعافية.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة الذي حضر اللقاء، لوكالة فرانس برس ان اللقاء "تناول اهمية مواصلة العمل لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية".
واشار خريشة الى ان اللقاء يأتي "في اطار لقاء الرئيس عباس مع هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي"، مع العلم ان هيئة المكتب تضم في عضويتها ثلاثة من كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس.
وتابع خريشة الذي يعتبر من النواب المستقلين "ان انسجاما في الرؤى بين الدويك وعباس ساد خلال اللقاء بشأن مواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الداخلية، وان الاثنين اتفقا على مواصلة اللقاءات بينهما".
ويسود خلاف كبير بين كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين، منذ ان فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية في العام 2006، بشكل منع عقد جلسات المجلس منذ اواسط العام 2007 حين سيطرت حماس على قطاع غزة.
وكان من المفترض، حسب النظام الداخلي للمجلس، عقد جلسة للمجلس التشريعي في الحادي عشر من تموز/ يوليو من العام 2007، لبدء دورة جديدة وانتخاب هيئة مكتب جديدة، لكن خلافات فتح وحماس حالت دون ذلك، ما دفع كتلة فتح البرلمانية للتشكيك بشرعية رئاسة الدويك للمجلس.
وهنأ الرئيس النائب الدويك لمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعودته سالما إلى عائلته وذويه، واطمأن على صحته متمنيا له دوام الصحة والعافية.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة الذي حضر اللقاء، لوكالة فرانس برس ان اللقاء "تناول اهمية مواصلة العمل لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية".
واشار خريشة الى ان اللقاء يأتي "في اطار لقاء الرئيس عباس مع هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي"، مع العلم ان هيئة المكتب تضم في عضويتها ثلاثة من كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس.
وتابع خريشة الذي يعتبر من النواب المستقلين "ان انسجاما في الرؤى بين الدويك وعباس ساد خلال اللقاء بشأن مواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الداخلية، وان الاثنين اتفقا على مواصلة اللقاءات بينهما".
ويسود خلاف كبير بين كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين، منذ ان فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية في العام 2006، بشكل منع عقد جلسات المجلس منذ اواسط العام 2007 حين سيطرت حماس على قطاع غزة.
وكان من المفترض، حسب النظام الداخلي للمجلس، عقد جلسة للمجلس التشريعي في الحادي عشر من تموز/ يوليو من العام 2007، لبدء دورة جديدة وانتخاب هيئة مكتب جديدة، لكن خلافات فتح وحماس حالت دون ذلك، ما دفع كتلة فتح البرلمانية للتشكيك بشرعية رئاسة الدويك للمجلس.