فاروق القدومي تشكيل حكومة فياض الجديدة إجراء عبثي
أكد فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير
الفلسطينية إنه لا يعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض ولا
بصلاحياتها، ووصفها بأنها إجراء عبثي.
واعتبر القدومي في حديث نشرته
صحيفة "الصواب" التونسية، أن أعضاء المجلس التشريعي من أبناء حركة فتح قد تم
إهمالهم رغم إنه سبق لهم أن قدموا إحتجاجا على عدم استشارتهم.
وكان أعضاء
الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض أدوا اليمين الدستورية الثلاثاء أمام
الرئيس محمود عباس، في خطوة وصفها المتابعون للشأن الفلسطيني بأنها تصعيدية وتضر
بجهود المصالحة.
وأثار تشكيل هذه الحكومة معارضة كتلة فتح البرلمانية التي عقدت
إجتماعا عاجلا، فيما قاطعت الجبهة الشعبية هذه الحكومة، بينما اعتبرتها حركة حماس
تخريبا متعمدا للحوار الفلسطيني-الفلسطيني الذي قالت إنه لم يتقدم قيد
أنملة.
وإنتقد القدومي الذي يتخذ من تونس مقرا له منذ العام 1982، عباس لأنه
أهمل الرأي الجماعي لأعضاء المجلس التشريعي من حركة فتح، أثناء المداولات لتشكيل
هذه الحكومة.
وقال: " إنه تلاعب مع الأسف الشديد وإهمال للأسس الديموقراطية
وللأنظمة التي لا يمكن تجاوزها، وهذه إنفرادية وفرض للرأي الواحد وإجراء عبثي في
شؤون قضية من أقدس القضايا " .
وأضاف القدومي أن الحكومة الفلسطينية الجديدة هي
حكومة محلية من المفروض أن تدير الشئون المحلية، وقد اتخذتها الدول المانحة كوسيلة
لتنفير الجماهير الفلسطينية، وهي بذلك لا تؤثر ولكنها تلهي الناس عما يجري داخل
الأراضي من حصار وفقر ومن سيطرة واضحة للجنرال دايتون.
ومن جهة أخرى، كشف
القدومي أن إجتماعا سيعقد في مطلع الشهر المقبل بالعاصمة الأردنية لتحديد مكان
وزمان عقد المؤتمر السادس لحركة فتح.
ودعا بالمقابل إلى تعزيز الوحدة الفلسطينية
بين كل الفصائل وليس بين حركتي حماس وفتح فقط، وإلى ضرورة إشراك كافة القوى في
العملية السياسية من خلال الحوار الشامل
أكد فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير
الفلسطينية إنه لا يعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض ولا
بصلاحياتها، ووصفها بأنها إجراء عبثي.
واعتبر القدومي في حديث نشرته
صحيفة "الصواب" التونسية، أن أعضاء المجلس التشريعي من أبناء حركة فتح قد تم
إهمالهم رغم إنه سبق لهم أن قدموا إحتجاجا على عدم استشارتهم.
وكان أعضاء
الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض أدوا اليمين الدستورية الثلاثاء أمام
الرئيس محمود عباس، في خطوة وصفها المتابعون للشأن الفلسطيني بأنها تصعيدية وتضر
بجهود المصالحة.
وأثار تشكيل هذه الحكومة معارضة كتلة فتح البرلمانية التي عقدت
إجتماعا عاجلا، فيما قاطعت الجبهة الشعبية هذه الحكومة، بينما اعتبرتها حركة حماس
تخريبا متعمدا للحوار الفلسطيني-الفلسطيني الذي قالت إنه لم يتقدم قيد
أنملة.
وإنتقد القدومي الذي يتخذ من تونس مقرا له منذ العام 1982، عباس لأنه
أهمل الرأي الجماعي لأعضاء المجلس التشريعي من حركة فتح، أثناء المداولات لتشكيل
هذه الحكومة.
وقال: " إنه تلاعب مع الأسف الشديد وإهمال للأسس الديموقراطية
وللأنظمة التي لا يمكن تجاوزها، وهذه إنفرادية وفرض للرأي الواحد وإجراء عبثي في
شؤون قضية من أقدس القضايا " .
وأضاف القدومي أن الحكومة الفلسطينية الجديدة هي
حكومة محلية من المفروض أن تدير الشئون المحلية، وقد اتخذتها الدول المانحة كوسيلة
لتنفير الجماهير الفلسطينية، وهي بذلك لا تؤثر ولكنها تلهي الناس عما يجري داخل
الأراضي من حصار وفقر ومن سيطرة واضحة للجنرال دايتون.
ومن جهة أخرى، كشف
القدومي أن إجتماعا سيعقد في مطلع الشهر المقبل بالعاصمة الأردنية لتحديد مكان
وزمان عقد المؤتمر السادس لحركة فتح.
ودعا بالمقابل إلى تعزيز الوحدة الفلسطينية
بين كل الفصائل وليس بين حركتي حماس وفتح فقط، وإلى ضرورة إشراك كافة القوى في
العملية السياسية من خلال الحوار الشامل