وزير المالية السعودي يسعى لإحتواء عاصفة "الإفلاس"
أكد وزير المال السعودي، إبراهيم العساف، متانة الوضع المالي للمملكة ومصارفها، رغم انخفاض أسعار النفط ووجود بعض الضغوط على السيولة، وذلك في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية.
ويسعى العساف إلى احتواء العاصفة التي أثارها نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، عندما قال إن بلاده كانت ستواجه إفلاسا حتميا بعد 3 أعوام في ظل الظروف الحالية وانخفاض أسعار النفط، لولا اتخاذها الاجراءات الأخيرة المتمثلة في إلغاء بعض البدلات وغير ذلك.
ونقلت وكالة "واس" عن العساف قوله، ليل الثلاثاء: "المملكة تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة، سواء كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي".
وأاضاف أنه على رغم من انخفاض أسعار النفط "استطعنا وبتوفيق الله المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة فهي لا تزال مرتفعة. ولا يزال مستوى الدين منخفضا. ولا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة وستستمر في ذلك".
وتشهد اسعار النفط، المصدر الرئيس لايرادات المملكة، تراجعا منذ منتصف العام 2014. واعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانيتها للعام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز اضافي بزهاء 87 مليارا في موازنة سنة 2016.
واتخذت المملكة في الأشهر الماضية سلسلة اجراءات لمواجهة تراجع المداخيل النفطية، شملت رفع أسعار مواد أساسية وإجراءات تقشف وخفض رواتب، وصولا إلى السحب من احتياطاتها، واقتراض 17,5 مليار دولار عبر سندات طرحت للمرة الأولى في الاسواق الدولية.
وبحسب أرقام رسمية، تراجع الاحتياط المالي السعودي من 732 مليار دولار نهاية 2014، الى 562 مليارا، نهاية آب/اغسطس الماضي.
وأكد العساف أن "مصارفنا تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، على الرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام".
وأضاف "إلا أن هذا لا يعني أن نقبل بهذا الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها، واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيف مع التحديات الراهنة".
أكد وزير المال السعودي، إبراهيم العساف، متانة الوضع المالي للمملكة ومصارفها، رغم انخفاض أسعار النفط ووجود بعض الضغوط على السيولة، وذلك في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية.
ويسعى العساف إلى احتواء العاصفة التي أثارها نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، عندما قال إن بلاده كانت ستواجه إفلاسا حتميا بعد 3 أعوام في ظل الظروف الحالية وانخفاض أسعار النفط، لولا اتخاذها الاجراءات الأخيرة المتمثلة في إلغاء بعض البدلات وغير ذلك.
ونقلت وكالة "واس" عن العساف قوله، ليل الثلاثاء: "المملكة تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة، سواء كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي".
وأاضاف أنه على رغم من انخفاض أسعار النفط "استطعنا وبتوفيق الله المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة فهي لا تزال مرتفعة. ولا يزال مستوى الدين منخفضا. ولا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة وستستمر في ذلك".
وتشهد اسعار النفط، المصدر الرئيس لايرادات المملكة، تراجعا منذ منتصف العام 2014. واعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانيتها للعام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز اضافي بزهاء 87 مليارا في موازنة سنة 2016.
واتخذت المملكة في الأشهر الماضية سلسلة اجراءات لمواجهة تراجع المداخيل النفطية، شملت رفع أسعار مواد أساسية وإجراءات تقشف وخفض رواتب، وصولا إلى السحب من احتياطاتها، واقتراض 17,5 مليار دولار عبر سندات طرحت للمرة الأولى في الاسواق الدولية.
وبحسب أرقام رسمية، تراجع الاحتياط المالي السعودي من 732 مليار دولار نهاية 2014، الى 562 مليارا، نهاية آب/اغسطس الماضي.
وأكد العساف أن "مصارفنا تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، على الرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام".
وأضاف "إلا أن هذا لا يعني أن نقبل بهذا الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها، واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيف مع التحديات الراهنة".