في سويسرا .. مبادرة لمنح 2800 دولار شهريا لكل مقيم بغض النظر عن مستوى دخله
تشير الأنباء الواردة من سويسرا إلى أن هذا البلد في طريقه لأن يصبح أول بلد في العالم يمنح كل من يقيم على أراضيه معاشا شهريا بغض النظر عن مستوى الدخل لديه، وذلك لضمان تجاوز خط الفقر المعتمد في سويسرا. هذا ويدور النقاش حول 2800 دولار شهريا. بدأ الأمر بمبادرة شعبية توجت بجمع 126 ألف توقيع تم تحميلها في شاحنة توجهت إلى مقر الحكومة السويسرية قبل أيام. ولم تقتصر المشاركة في هذه المبادرة الشعبية على المواطنين العاديين فحسب، إذ وضع اسمه وتوقيعه على هذه المبادرة أوسوالد سيك وهو وزير سابق في البلاد. إلى ذلك لا يعني جمع التواقيع أن المبادرة في طريقها إلى أن تتحول إلى قانون مباشرة، إذ أن هناك ثمة إجراءات يجب القيام بها. لكن المبادرة حققت الهدف الأول انطلاقا من أن الدستور السويسري يكفل لاي مواطن طرح مبادرة لاعتماد قانون جديد أو تعديل قانون سائد، شريطة أن يجمع 100 ألف توقيع. بعد ذلك يطرح مشروع القرار على مائدة النقاش والتصويت الشعبي، ويجب أن يحظى بتأييد أكثر من نصف المصوتين في أكثر من نصف المقاطعات (الكانتونات) السويسرية البالغ عددها 26 مقاطعة. يأمل القائمون على المبادرة بأنه في حال اعتمدت بيرن هذا القانون فإن ذلك سيسهم بالقضاء على الفقر وسيضع سويسرا في صفوف الدول حيث دخل المواطن مرتفعا، كما سيوفر هذا القانون حياة كريمة ويضمن الراحة النفسية. كما سيدفع اعتماد هذا القانون كل من يعيش في سويسرا إلى الانغماس في الحياة الثقافية والذهاب إلى المسارح والحفلات والمعارض الفنية، الأمر الذي سيمهد إلى المزيد من الإبداع، علاوة على أن ذلك سيشجع على استقطاب الكفاءات من مختلف دول العالم.
تشير الأنباء الواردة من سويسرا إلى أن هذا البلد في طريقه لأن يصبح أول بلد في العالم يمنح كل من يقيم على أراضيه معاشا شهريا بغض النظر عن مستوى الدخل لديه، وذلك لضمان تجاوز خط الفقر المعتمد في سويسرا. هذا ويدور النقاش حول 2800 دولار شهريا. بدأ الأمر بمبادرة شعبية توجت بجمع 126 ألف توقيع تم تحميلها في شاحنة توجهت إلى مقر الحكومة السويسرية قبل أيام. ولم تقتصر المشاركة في هذه المبادرة الشعبية على المواطنين العاديين فحسب، إذ وضع اسمه وتوقيعه على هذه المبادرة أوسوالد سيك وهو وزير سابق في البلاد. إلى ذلك لا يعني جمع التواقيع أن المبادرة في طريقها إلى أن تتحول إلى قانون مباشرة، إذ أن هناك ثمة إجراءات يجب القيام بها. لكن المبادرة حققت الهدف الأول انطلاقا من أن الدستور السويسري يكفل لاي مواطن طرح مبادرة لاعتماد قانون جديد أو تعديل قانون سائد، شريطة أن يجمع 100 ألف توقيع. بعد ذلك يطرح مشروع القرار على مائدة النقاش والتصويت الشعبي، ويجب أن يحظى بتأييد أكثر من نصف المصوتين في أكثر من نصف المقاطعات (الكانتونات) السويسرية البالغ عددها 26 مقاطعة. يأمل القائمون على المبادرة بأنه في حال اعتمدت بيرن هذا القانون فإن ذلك سيسهم بالقضاء على الفقر وسيضع سويسرا في صفوف الدول حيث دخل المواطن مرتفعا، كما سيوفر هذا القانون حياة كريمة ويضمن الراحة النفسية. كما سيدفع اعتماد هذا القانون كل من يعيش في سويسرا إلى الانغماس في الحياة الثقافية والذهاب إلى المسارح والحفلات والمعارض الفنية، الأمر الذي سيمهد إلى المزيد من الإبداع، علاوة على أن ذلك سيشجع على استقطاب الكفاءات من مختلف دول العالم.