غزة- معا- "أنا معهما تحت ذات السماء وعلى ذات الأرض واتنفس ذات الهواء ولا أراهما ولا أعرف اين هما وبالحرب على غزة لم يطمئن قلبي عليهما ولم أسمع صوتهما حتى".
إنها قضية الأم فداء دبلان، بل علينا ان نقول أنها فضيحة، ونتوارى خجلا امام دموع الأم وقلبها الملتاع على فلذتي كبدها فاروق وهارون وقد غير زوجها الغزي اسميهما الى توفيق ومحمد واختفى بهما منذ قرابة العام في مكان سكناه بالقطاع، تقول الحكومة المقالة انها تبحث عنه لتنفيذ قرارات المحاكم بحضانة الأم لابنيها ولكنها لا تجده!!!.
مظهر هذه السيدة دبلان "44" عاما التي قدمت من قلقيلية عام 2000 مع زوجها الغزي المدرس للغة الإنجليزية للثانوية العامة في احد مدارس غزة، هو مظهر يوحي بالقوة لأنها تبدو قوية تحارب عن حقها بحضانة أولادها بعد أن تفشى الخلاف بينها وبين زوجها الغزي، وبعد ان اختطف ولديها ووضعها بسيارة أحد أقربائه في العام 2007 وهو عقيد بالسلطة الوطنية حينذاك، السيارة أقلتها من شقتها بحي الزهراء وسط القطاع إلى حاجز ايرز- بيت حانون بعد ان استصدر لها تصريحا بالعودة الى الضفة الغربية وقد تحفظ على أولادها.
"كما المافيات" متابعة: "حتى اللحظة لم يسائل أحد بالسلطة هذا العقيد كيف استغل منصبه وقام بوضعي بسيارة على ملكية السلطة وتركني على حاجز احتلالي".
القصة بدأت قبل العام 2006 دب الخلاف بين الزوجين، فانتقلت الزوجة الى بيت عائلتها ومكثت هناك عامان ومعها طفلها الأول فاروق ولد بـ 23/7/2002 وبأحشائها الطفل الثاني الذي وضعته عند ذويها بتاريخ 21/8/2003، بعد تدخل من العائلتين عادت السيدة الى بيت الزوجية بغزة إلا أن الخلاف استمر بينهما حتى كان تاريخ 23/1/2006 قدم الزوج ومعه عمه العقيد بالسلطة وقريبته وهي جارة لها بالحي، طلبوا من الصغار ان يلعبوا بالخارج، وهذا كان تمهيدا لإبعادهما عن أمهما أما الأم فأخذت بالقوة إلى حيث السيارة التابعة للسلطة وهناك نقلت الى حاجز ايرز، مكثت لدقائق حتى غابت السيارة عن أنظارها وهناك استخدمت هاتفا خلويا لأحد المنتظرين على الحاجز واتصلت بذويها الذين طلبوا من عائلة بقلقيلية ان تجري اتصالاتها بغزة لتمكين الأم دبلان من المكوث بغزة لبضعة أيام علها تسترد طفليها.
بالفعل جاء أحد معارف العائلة من غزة واصطحب السيدة وبرفقته زوجته ومكثت لأسبوعين بالقطاع لدى تلك العائلة، حاول رجال الاصلاح اصلاح ذات البين إلا أن عائلة الزوج رفضت وطلبت من مستضيفي الام ترحيلها إلى ايرز، وبتاريخ 7/2/2006 رفعت الام قضية لدى محكمة بداية النصيرات الشرعية وبعدها بيوم واحد اضطرت للعودة إلى الضفة الغربية.
المحكمة اصدرت قرارا يقضي بحق الأم بحضانة طفليها في شهر مارس 2007، وخلال تلك المدة اتهمت الزوجة تارة بالجنون من قبل عائلة زوجها وتارة بتعاطي العقاقير المخدرة، واستصدر تقرير طبي بذلك من طبيب بغزة إلا أنها أجرت بالضفة الغربية "قومسيون" طبي أثبت أهليتها لحضانة الطفلين فصدر قرار المحكمة إلا أنه حتى اليوم لم يتم تنفيذه.
عندما توجه محامي الأم الى مقر شرطة العباس بحي الرمال بغزة لتنفيذ قرار المحكمة كان الزوج قد أقام دعوى استئناف لقرار محكمة بداية النصيرات، وهذا ما حال دون تنفيذ قرار المحكمة بذلك الوقت.
هي اتجهت إلى شرطة الضفة والقطاع التي كانت موحدة قبيل الانقسام ورفعت شكوى قدمتها الى مدير الشرطة حينذاك علاء حسني إلا أنه كان قد تسلم مهامه حديثا ولم يمهله الوقت الكثير حتى اندلعت احداث حزيران 2007 وبدأ الانقسام بين الضفة والقطاع وانشطر الوطن إلى نصفين تبعته كافة القضايا الحياتية لا سيما الشرعية ولكن التساؤل هل حضانة الأم لطفليها تستدعي انهاء الخلاف السياسي حتى تتحقق؟.
قرار محكمة استئناف خان يونس ابطل قرار محكمة بداية النصيرات ونص القانون المصري المتبع بغزة على انه لا يحق للمرأة السفر بمحضونها خارج بلاد الزوج إلا بإذنه، إلا إذا كان ذاك البلد هو موطنها وعقد عقدها فيه، وقد عقد زواجهما في الأردن وتحمل الأم الجنسية الأردنية وقد قام زوجها بسرقة جواز سفرها للاردن منذ أعوام وهي تفتقده حاليا واستصدر جوازي سفر لابنيها وكان بذلك الوقت طفلها هارون معها ولم تكن خرجت قط لتصويره متسائلة لمن هي صورة الطفل التي استصدر جواز سفر على اساسها.
الام لم تدع أحدا إلا وتوجهت له تقول ذهبت إلى رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية الذي وصف قضيتي بالعويصة، وذهبت إلى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر وطلبت منه أن يكف النواب عن التدخل بقضيتي لأنها شرعية ولا تحتمل أي تدخل سياسي.
وتقول: "كلما اقتربت قضيتي من التنفيذ كان يقف في طريقها تدخل نيابي من احد نواب البرلمان بغزة لا اعرف لماذا هناك تخوف أن اختطف أولادي إلى اميركا حيث يعمل اخي مستشارا بالقانون وقد وصف بالعميل وقد وصفت بأبشع التهم التي تمس شرفي ولكنني أمام هذا كله أتنازل واطالب بأحقيتي بحضانة طفلاي لا شيء آخر".
بالقدس استصدر مجلس القضاء العلى برئاسة د. تيسير التميمي بتنفيذ قرار محكمة بداية النصيرات ولم ينفذ القرار حتى اللحظة بحكم ان التميمي يمثل السلطة وهناك انقساما بين شطري الوطن.
بتاريخ 16/12/2007 قدمت الم إلى غزة بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وقد سمح لها الاحتلال بتصريح لأربعة أيام تخللها يومان إجازة عيد الأضحى المبارك ومنذ ذاك الوقت لا زالت الشرطة المقالة تبحث عن الزوج، والآن بعد الحرب دمرت مقار الشرطة المقالة ولا تعرف السيدة لمن تتجه في ظل غياب ملامح الحكومة ووزاراتها.
القصة ان الرجل الذي يعتبر زوجا لها حتى اللحظة اختفى ومحميا بعائلته جنوب القطاع وتغيب عن دوامه المدرسي لستة أشهر قبل ان ينضم للإضراب التعليم الذي اعلن من الضفة الغربية وهي تتساءل لماذا لم يحاكم زوجي عن تغيبه عن دوامه المدرسي لستة اشهر وبقي راتبه ساريا رغم انه يدرس مادة اللغة الانجليزية للثانوية العامة؟.
ما زاد الطين بلة ان تدخلات عشائرية وقانونية كلها قوبلت الاستنكاف من قبل الزوج واضطرت فيها الزوجة فداء دبلان للقبول بوضع شيك بعشرة آلاف دينار أردني كوديعة داخل بنك بغزة في حال قامت بتهريب أطفالها إلى خارج القطاع.
هي تقسم بالله انها تود لو ترى اطفالها أو حتى تسمع صوتهما وقد استصدرت قرارا يمنعها من السفر الى خارج البلاد.. إلا أنها حتى اللحظة تقطن بغزة وحيدة تحاول بشتى طرق القانون الحصول على حضانة طفليها ولكن لا حياة لمن تنادي.
إنها قضية الأم فداء دبلان، بل علينا ان نقول أنها فضيحة، ونتوارى خجلا امام دموع الأم وقلبها الملتاع على فلذتي كبدها فاروق وهارون وقد غير زوجها الغزي اسميهما الى توفيق ومحمد واختفى بهما منذ قرابة العام في مكان سكناه بالقطاع، تقول الحكومة المقالة انها تبحث عنه لتنفيذ قرارات المحاكم بحضانة الأم لابنيها ولكنها لا تجده!!!.
مظهر هذه السيدة دبلان "44" عاما التي قدمت من قلقيلية عام 2000 مع زوجها الغزي المدرس للغة الإنجليزية للثانوية العامة في احد مدارس غزة، هو مظهر يوحي بالقوة لأنها تبدو قوية تحارب عن حقها بحضانة أولادها بعد أن تفشى الخلاف بينها وبين زوجها الغزي، وبعد ان اختطف ولديها ووضعها بسيارة أحد أقربائه في العام 2007 وهو عقيد بالسلطة الوطنية حينذاك، السيارة أقلتها من شقتها بحي الزهراء وسط القطاع إلى حاجز ايرز- بيت حانون بعد ان استصدر لها تصريحا بالعودة الى الضفة الغربية وقد تحفظ على أولادها.
"كما المافيات" متابعة: "حتى اللحظة لم يسائل أحد بالسلطة هذا العقيد كيف استغل منصبه وقام بوضعي بسيارة على ملكية السلطة وتركني على حاجز احتلالي".
القصة بدأت قبل العام 2006 دب الخلاف بين الزوجين، فانتقلت الزوجة الى بيت عائلتها ومكثت هناك عامان ومعها طفلها الأول فاروق ولد بـ 23/7/2002 وبأحشائها الطفل الثاني الذي وضعته عند ذويها بتاريخ 21/8/2003، بعد تدخل من العائلتين عادت السيدة الى بيت الزوجية بغزة إلا أن الخلاف استمر بينهما حتى كان تاريخ 23/1/2006 قدم الزوج ومعه عمه العقيد بالسلطة وقريبته وهي جارة لها بالحي، طلبوا من الصغار ان يلعبوا بالخارج، وهذا كان تمهيدا لإبعادهما عن أمهما أما الأم فأخذت بالقوة إلى حيث السيارة التابعة للسلطة وهناك نقلت الى حاجز ايرز، مكثت لدقائق حتى غابت السيارة عن أنظارها وهناك استخدمت هاتفا خلويا لأحد المنتظرين على الحاجز واتصلت بذويها الذين طلبوا من عائلة بقلقيلية ان تجري اتصالاتها بغزة لتمكين الأم دبلان من المكوث بغزة لبضعة أيام علها تسترد طفليها.
بالفعل جاء أحد معارف العائلة من غزة واصطحب السيدة وبرفقته زوجته ومكثت لأسبوعين بالقطاع لدى تلك العائلة، حاول رجال الاصلاح اصلاح ذات البين إلا أن عائلة الزوج رفضت وطلبت من مستضيفي الام ترحيلها إلى ايرز، وبتاريخ 7/2/2006 رفعت الام قضية لدى محكمة بداية النصيرات الشرعية وبعدها بيوم واحد اضطرت للعودة إلى الضفة الغربية.
المحكمة اصدرت قرارا يقضي بحق الأم بحضانة طفليها في شهر مارس 2007، وخلال تلك المدة اتهمت الزوجة تارة بالجنون من قبل عائلة زوجها وتارة بتعاطي العقاقير المخدرة، واستصدر تقرير طبي بذلك من طبيب بغزة إلا أنها أجرت بالضفة الغربية "قومسيون" طبي أثبت أهليتها لحضانة الطفلين فصدر قرار المحكمة إلا أنه حتى اليوم لم يتم تنفيذه.
عندما توجه محامي الأم الى مقر شرطة العباس بحي الرمال بغزة لتنفيذ قرار المحكمة كان الزوج قد أقام دعوى استئناف لقرار محكمة بداية النصيرات، وهذا ما حال دون تنفيذ قرار المحكمة بذلك الوقت.
هي اتجهت إلى شرطة الضفة والقطاع التي كانت موحدة قبيل الانقسام ورفعت شكوى قدمتها الى مدير الشرطة حينذاك علاء حسني إلا أنه كان قد تسلم مهامه حديثا ولم يمهله الوقت الكثير حتى اندلعت احداث حزيران 2007 وبدأ الانقسام بين الضفة والقطاع وانشطر الوطن إلى نصفين تبعته كافة القضايا الحياتية لا سيما الشرعية ولكن التساؤل هل حضانة الأم لطفليها تستدعي انهاء الخلاف السياسي حتى تتحقق؟.
قرار محكمة استئناف خان يونس ابطل قرار محكمة بداية النصيرات ونص القانون المصري المتبع بغزة على انه لا يحق للمرأة السفر بمحضونها خارج بلاد الزوج إلا بإذنه، إلا إذا كان ذاك البلد هو موطنها وعقد عقدها فيه، وقد عقد زواجهما في الأردن وتحمل الأم الجنسية الأردنية وقد قام زوجها بسرقة جواز سفرها للاردن منذ أعوام وهي تفتقده حاليا واستصدر جوازي سفر لابنيها وكان بذلك الوقت طفلها هارون معها ولم تكن خرجت قط لتصويره متسائلة لمن هي صورة الطفل التي استصدر جواز سفر على اساسها.
الام لم تدع أحدا إلا وتوجهت له تقول ذهبت إلى رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية الذي وصف قضيتي بالعويصة، وذهبت إلى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر وطلبت منه أن يكف النواب عن التدخل بقضيتي لأنها شرعية ولا تحتمل أي تدخل سياسي.
وتقول: "كلما اقتربت قضيتي من التنفيذ كان يقف في طريقها تدخل نيابي من احد نواب البرلمان بغزة لا اعرف لماذا هناك تخوف أن اختطف أولادي إلى اميركا حيث يعمل اخي مستشارا بالقانون وقد وصف بالعميل وقد وصفت بأبشع التهم التي تمس شرفي ولكنني أمام هذا كله أتنازل واطالب بأحقيتي بحضانة طفلاي لا شيء آخر".
بالقدس استصدر مجلس القضاء العلى برئاسة د. تيسير التميمي بتنفيذ قرار محكمة بداية النصيرات ولم ينفذ القرار حتى اللحظة بحكم ان التميمي يمثل السلطة وهناك انقساما بين شطري الوطن.
بتاريخ 16/12/2007 قدمت الم إلى غزة بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وقد سمح لها الاحتلال بتصريح لأربعة أيام تخللها يومان إجازة عيد الأضحى المبارك ومنذ ذاك الوقت لا زالت الشرطة المقالة تبحث عن الزوج، والآن بعد الحرب دمرت مقار الشرطة المقالة ولا تعرف السيدة لمن تتجه في ظل غياب ملامح الحكومة ووزاراتها.
القصة ان الرجل الذي يعتبر زوجا لها حتى اللحظة اختفى ومحميا بعائلته جنوب القطاع وتغيب عن دوامه المدرسي لستة أشهر قبل ان ينضم للإضراب التعليم الذي اعلن من الضفة الغربية وهي تتساءل لماذا لم يحاكم زوجي عن تغيبه عن دوامه المدرسي لستة اشهر وبقي راتبه ساريا رغم انه يدرس مادة اللغة الانجليزية للثانوية العامة؟.
ما زاد الطين بلة ان تدخلات عشائرية وقانونية كلها قوبلت الاستنكاف من قبل الزوج واضطرت فيها الزوجة فداء دبلان للقبول بوضع شيك بعشرة آلاف دينار أردني كوديعة داخل بنك بغزة في حال قامت بتهريب أطفالها إلى خارج القطاع.
هي تقسم بالله انها تود لو ترى اطفالها أو حتى تسمع صوتهما وقد استصدرت قرارا يمنعها من السفر الى خارج البلاد.. إلا أنها حتى اللحظة تقطن بغزة وحيدة تحاول بشتى طرق القانون الحصول على حضانة طفليها ولكن لا حياة لمن تنادي.
