مصر في مقدمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية والسعودية من أوائل مستورديها والسمسار إسرائيلي
نشر موقع تلفزيون "نابلس" تحقيقاً حول تجارة الأعضاء البشرية، أشار من خلاله الى ان المملكة العربية السعودية أولى دول العالم "المستوردة" لها، فيما تتصدر مصر قائمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية.
ويؤكد الموقع ان أهم السماسرة في هذه التجارة المواطن الإسرائيلي موشيه هارئيل الذي يتمتع بالجنسية التركية أيضاً، وأطلق عليه اسم "نسر"، وهو يتعاون مع جراح تركي يدعى يوسف سونمز، وان مدينة بريشتينا، عاصمة كوسوفو، تعتبر مركزاً "دولياً" وحيوياً لهذه التجارة غير المشروعة، فيما أصبحت إيران الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بالتبرع بالأعضاء البشرية مقابل المال.
ولا تقتصر عمليات زراعة الأعضاء على كوسوفو فقط، اذ تُجرى هذه العمليات في قبرص وكازاخستان أيضاً. ولا يتم الكشف عن البلد حيث ستُجرى العملية للمريض إلا في قبل ساعات من القيام بها، تفادياً لتسرب أية معلومات.
وبحسب الموقع فإن تجارة الأعضاء البشرية قد انتعشت في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها كثيرون، يبدون استعدادهم لبيع ما يمكنهم بيعه من أعضائهم مقابل "حفنة من الدولارات". كما أشار الموقع الى حرص التجار الشديد على سرية نشاطهم، وألا يُكشف عن "الصفقات" التي يجرونها "إلا في إطار ضيق للغاية وعلى فترات متباعدة جداً".
والمعروف عن الدكتور سومنز انه اعتقل في عام 2005 ووجهت له تهمة الحصول على أعضاء بشرية وبيعها لأثرياء في شرق أوروبا. وعلى الرغم من محاكمته إلا انه حصل على عفو قبل انتهاء فترة المحكومية. ويتباهى يوسف سومنز بإجراء قرابة 2200 عملية زراعة كلية.
ويُذكر ان محققاً كندياً يُدعى يوناتن راتل توجه الى بريشتينا لخوض غمار هذه التجارة والكشف عن الجانب الخفي فيها، بهدف الإسهام في اعتماد منظومة قانونية تُجرم تجارة الأعضاء البشرية من خلال تطبيق القانون على كوسوفو، فزار مركز "مديكوس" في المدينة.
وكشفت تحقيقات راتل عن وجود أطباء وصفواً بأنهم "باعوا ضمائرهم" واستأصلوا عشرات الأعضاء البشرية بهدف زرعها في أجساد مرضى أثرياء، وان الكثير من المتبرعين من تركيا ومولدوفا وإسرائيل، وان بريشتينا تحولت الى مركز يقصده الراغبون لإجراء عمليات زراعة الأعضاء التي يتسنى الحصول عليها.
وخلصت متابعة يوناتن راتل لهذا الملف الى وجود ما وصفه بالفريق الطائر، الذي يتجول بين بلدان العالم الفقيرة بحثاً عن الراغبين ببيع أعضاءهم البشرية، مشيراً الى انه فريق مستعد دائماً لنقل نشاطه من بلد الى آخر في حال كُشف أمره.
ويبلغ سعر الكلية على سبيل المثال 160 ألف يورو تشمل مصاريف النقل والحفظ وغيرها من النفقات، لا يحصل المتبرع منها إلا على 750 يورو فقط، فيما يتعرض بعض المتبرعين للخداع ولا يحصلون حتى على هذا المبلغ الزهيد.
وتُجرى في أوروبا سنوياً 10 آلاف عملية زرع كلية، كما تشير تقارير هيئة الأمم المتحدة، فيما تؤكد تقارير أخرى ان عدد العمليات يبلغ ضعف هذا الرقم. وفي أوروبا أيضاً ينتظر 40 ألف مريض دوره للحصول على كلية جديدة ، بينهم 8 آلاف في ألمانيا وحدها، نجح 2850 فقط منهم بتحقيق هدفهم في العام الماضي. وتشير الإحصاءات المتعلقة بألمانيا أيضاً الى وفاة 3 أشخاص يومياً من المسجلين على قائمة الانتظار.
ويُشار الى ان القاضية كارلا ديل بونتي، النائب الأول في المحكمة الدولية المعنية بالجرائم التي ارتكبت في يوغوسلافيا، والمحقق الخاص ديك مارتي، وجها تهمة الضلوع بتجارة الأعضاء البشرية لرئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي، الذي كان يصدق على استئصال أعضاء من أسرى حرب صرب بعد قتلهم. وعلى الرغم من توجيه هذه التهمة إلاّ ان ديل بونتي ومارتي لم يتمكنا من تقديم أدلة قوية تؤكدها.
نشر موقع تلفزيون "نابلس" تحقيقاً حول تجارة الأعضاء البشرية، أشار من خلاله الى ان المملكة العربية السعودية أولى دول العالم "المستوردة" لها، فيما تتصدر مصر قائمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية.
ويؤكد الموقع ان أهم السماسرة في هذه التجارة المواطن الإسرائيلي موشيه هارئيل الذي يتمتع بالجنسية التركية أيضاً، وأطلق عليه اسم "نسر"، وهو يتعاون مع جراح تركي يدعى يوسف سونمز، وان مدينة بريشتينا، عاصمة كوسوفو، تعتبر مركزاً "دولياً" وحيوياً لهذه التجارة غير المشروعة، فيما أصبحت إيران الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بالتبرع بالأعضاء البشرية مقابل المال.
ولا تقتصر عمليات زراعة الأعضاء على كوسوفو فقط، اذ تُجرى هذه العمليات في قبرص وكازاخستان أيضاً. ولا يتم الكشف عن البلد حيث ستُجرى العملية للمريض إلا في قبل ساعات من القيام بها، تفادياً لتسرب أية معلومات.
وبحسب الموقع فإن تجارة الأعضاء البشرية قد انتعشت في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها كثيرون، يبدون استعدادهم لبيع ما يمكنهم بيعه من أعضائهم مقابل "حفنة من الدولارات". كما أشار الموقع الى حرص التجار الشديد على سرية نشاطهم، وألا يُكشف عن "الصفقات" التي يجرونها "إلا في إطار ضيق للغاية وعلى فترات متباعدة جداً".
والمعروف عن الدكتور سومنز انه اعتقل في عام 2005 ووجهت له تهمة الحصول على أعضاء بشرية وبيعها لأثرياء في شرق أوروبا. وعلى الرغم من محاكمته إلا انه حصل على عفو قبل انتهاء فترة المحكومية. ويتباهى يوسف سومنز بإجراء قرابة 2200 عملية زراعة كلية.
ويُذكر ان محققاً كندياً يُدعى يوناتن راتل توجه الى بريشتينا لخوض غمار هذه التجارة والكشف عن الجانب الخفي فيها، بهدف الإسهام في اعتماد منظومة قانونية تُجرم تجارة الأعضاء البشرية من خلال تطبيق القانون على كوسوفو، فزار مركز "مديكوس" في المدينة.
وكشفت تحقيقات راتل عن وجود أطباء وصفواً بأنهم "باعوا ضمائرهم" واستأصلوا عشرات الأعضاء البشرية بهدف زرعها في أجساد مرضى أثرياء، وان الكثير من المتبرعين من تركيا ومولدوفا وإسرائيل، وان بريشتينا تحولت الى مركز يقصده الراغبون لإجراء عمليات زراعة الأعضاء التي يتسنى الحصول عليها.
وخلصت متابعة يوناتن راتل لهذا الملف الى وجود ما وصفه بالفريق الطائر، الذي يتجول بين بلدان العالم الفقيرة بحثاً عن الراغبين ببيع أعضاءهم البشرية، مشيراً الى انه فريق مستعد دائماً لنقل نشاطه من بلد الى آخر في حال كُشف أمره.
ويبلغ سعر الكلية على سبيل المثال 160 ألف يورو تشمل مصاريف النقل والحفظ وغيرها من النفقات، لا يحصل المتبرع منها إلا على 750 يورو فقط، فيما يتعرض بعض المتبرعين للخداع ولا يحصلون حتى على هذا المبلغ الزهيد.
وتُجرى في أوروبا سنوياً 10 آلاف عملية زرع كلية، كما تشير تقارير هيئة الأمم المتحدة، فيما تؤكد تقارير أخرى ان عدد العمليات يبلغ ضعف هذا الرقم. وفي أوروبا أيضاً ينتظر 40 ألف مريض دوره للحصول على كلية جديدة ، بينهم 8 آلاف في ألمانيا وحدها، نجح 2850 فقط منهم بتحقيق هدفهم في العام الماضي. وتشير الإحصاءات المتعلقة بألمانيا أيضاً الى وفاة 3 أشخاص يومياً من المسجلين على قائمة الانتظار.
ويُشار الى ان القاضية كارلا ديل بونتي، النائب الأول في المحكمة الدولية المعنية بالجرائم التي ارتكبت في يوغوسلافيا، والمحقق الخاص ديك مارتي، وجها تهمة الضلوع بتجارة الأعضاء البشرية لرئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي، الذي كان يصدق على استئصال أعضاء من أسرى حرب صرب بعد قتلهم. وعلى الرغم من توجيه هذه التهمة إلاّ ان ديل بونتي ومارتي لم يتمكنا من تقديم أدلة قوية تؤكدها.
