بيت لحم- معا- تقرر عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح في الحادي والعشرين من شهر آذار (مارس) المقبل، الذي يصادف ذكرى معركة الكرامة، مع التوجه بالتئامه في الأردن، بعضوية تتراوح بين 1200 – 1500 عضو.
وقد اجتمعت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الحركي لفتح على مدار ثلاثة أيام من نهاية الأسبوع الماضي في عمان برئاسة مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم في الحركة محمد غنيم "أبو ماهر"، لاستكمال الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الذي نسّبت اللجنة بعقده تزامنا مع "ذكرى معركة الكرامة المؤرخة في الحادي والعشرين من شهر آذار (مارس) المقبل تأكيداً للعلاقات الفلسطينية – الأردنية"، حسب مصادر في اللجنة.
وقالت المصادر لـ "الغد" الاردنية إن "المقترح الخاص بمكان عقد المؤتمر يدور بين الأردن ومصر، مع ترجيح عقده في الأردن"، لافتة إلى أن "كافة الترتيبات النهائية قد اتخذت تقريباً بشأن عقد المؤتمر في الوقت المنسب به، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة المركزية التي ستجتمع قريباً لاتخاذ قرار نهائي بشأنها".
وأوضحت أن "اللجنة استقبلت خلال يومين من اجتماعاتها في عمان جزءاً من الأسماء الواردة من الأقاليم في الداخل ومن الخارج بخصوص عضوية المؤتمر، على أن يصلها في أي وقت من الآن الجزء المتبقي من الأسماء تمهيداً لتدقيقها وفق معايير العضوية التي بحثتها اللجنة مؤخراً".
ولفتت إلى أن "اللجنة ستنظر في الأسماء النهائية لغايات فرزها حسب شروط العضوية، ومن ثم تحديد 1200 إلى 1500 عضو ممن تنطبق عليهم الشروط لعضوية المؤتمر".
وتعتبر الأسماء الواردة إلى اللجنة نتاج عملية انتخابية جرت في الأقاليم في الضفة الغربية، بينما حالت الظروف الواقعة في قطاع غزة دون اتخاذ اجراءات مشابهة إلا بشكل محدود مما سيُضطر معه إلى الإبقاء على أسماء موجودة أصلاً بحكم موقعها.
غير أن الوضع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة مغاير قليلاً لما في الداخل، ففيما يؤخذ في الاعتبار بمعيار الحجم العددي في الخارج عموماً، فإن الأمر يتم بالتوافق في الساحة الأردنية، وذلك كخطوات ضرورية تستبق عقد المؤتمر المقبل لأول مرة بعد غياب دام ثمانية عشر عاماً منذ آخر مؤتمر عام للحركة عقد في تونس عام 1989.
وينص النظام الداخلي للحركة على أن يمثل كل اقليم في المؤتمر بـ11 عضواً، و"لأن العدد سيكون كبيراً، فإن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ارتأت أن يتراوح بين 1200 – 1500 عضو".
وأشارت المصادر إلى أن "اللجنة أنجزت البرنامج السياسي وبرنامج البناء الوطني والنظام الداخلي للحركة إضافة إلى شروط العضوية التي تحدد معايير الانضمام كالنظر إلى موقع العضو في الحركة ووضعه وسيرته النضالية، فيما توشك على الانتهاء من الملف المتعلق بعضوية المؤتمر".
ونفت "وجود خلافات بشأن القضايا المتعلقة بالتحضير للمؤتمر، وإنما وجهات نظر متباينة يتم التوصل بالحوار إلى قواسم مشتركة بينها"، لافتة إلى أن "اللجنة في توافق تام حول الوثائق الأساسية المتصلة بالمؤتمر".
وتؤكد اللجنة دوماً أن "الأوضاع في الأراضي المحتلة والترتيبات، وليس الخلافات، هي التي تقف وراء عدم عقد المؤتمر حتى الآن منذ أن بدأت التحركات في هذا الاتجاه، مع الحرص على إنهاء كل الملفات وكافة الأوراق للذهاب بجاهزية كاملة للمؤتمر".
وكانت اللجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر توافقت مؤخراً على تأجيل عقد المؤتمر الحركي لفتح إلى بداية العام الحالي بسبب تعذر عقده قبل نهاية العام الماضي كما كان مقرراً في السابق في ظل الانقسام الداخلي والتطورات الراهنة في الأراضي المحتلة، غير أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي أرجأ عقده مجدداً.
وتناولت اللجنة في اجتماعاتها التي بدأتها يوم الثلاثاء الماضي في عمان، إلى جانب القضايا التنظيمية المتصلة بالتحضير لعقد المؤتمر، الأوضاع في الأراضي المحتلة وآخر المستجدات على الصعيد السياسي، والحوار الوطني الشامل إلى جانب التطورات الدولية.
فيما من المقرر أن يعقد المجلس الثوري للحركة في الأراضي المحتلة في منتصف شهر شباط (فبراير) المقبل، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة راهناً لإجراء الحوار وتحقيق الوحدة الوطنية، إضافة إلى الطروحات الأخيرة المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقد اجتمعت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الحركي لفتح على مدار ثلاثة أيام من نهاية الأسبوع الماضي في عمان برئاسة مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم في الحركة محمد غنيم "أبو ماهر"، لاستكمال الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الذي نسّبت اللجنة بعقده تزامنا مع "ذكرى معركة الكرامة المؤرخة في الحادي والعشرين من شهر آذار (مارس) المقبل تأكيداً للعلاقات الفلسطينية – الأردنية"، حسب مصادر في اللجنة.
وقالت المصادر لـ "الغد" الاردنية إن "المقترح الخاص بمكان عقد المؤتمر يدور بين الأردن ومصر، مع ترجيح عقده في الأردن"، لافتة إلى أن "كافة الترتيبات النهائية قد اتخذت تقريباً بشأن عقد المؤتمر في الوقت المنسب به، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة المركزية التي ستجتمع قريباً لاتخاذ قرار نهائي بشأنها".
وأوضحت أن "اللجنة استقبلت خلال يومين من اجتماعاتها في عمان جزءاً من الأسماء الواردة من الأقاليم في الداخل ومن الخارج بخصوص عضوية المؤتمر، على أن يصلها في أي وقت من الآن الجزء المتبقي من الأسماء تمهيداً لتدقيقها وفق معايير العضوية التي بحثتها اللجنة مؤخراً".
ولفتت إلى أن "اللجنة ستنظر في الأسماء النهائية لغايات فرزها حسب شروط العضوية، ومن ثم تحديد 1200 إلى 1500 عضو ممن تنطبق عليهم الشروط لعضوية المؤتمر".
وتعتبر الأسماء الواردة إلى اللجنة نتاج عملية انتخابية جرت في الأقاليم في الضفة الغربية، بينما حالت الظروف الواقعة في قطاع غزة دون اتخاذ اجراءات مشابهة إلا بشكل محدود مما سيُضطر معه إلى الإبقاء على أسماء موجودة أصلاً بحكم موقعها.
غير أن الوضع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة مغاير قليلاً لما في الداخل، ففيما يؤخذ في الاعتبار بمعيار الحجم العددي في الخارج عموماً، فإن الأمر يتم بالتوافق في الساحة الأردنية، وذلك كخطوات ضرورية تستبق عقد المؤتمر المقبل لأول مرة بعد غياب دام ثمانية عشر عاماً منذ آخر مؤتمر عام للحركة عقد في تونس عام 1989.
وينص النظام الداخلي للحركة على أن يمثل كل اقليم في المؤتمر بـ11 عضواً، و"لأن العدد سيكون كبيراً، فإن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ارتأت أن يتراوح بين 1200 – 1500 عضو".
وأشارت المصادر إلى أن "اللجنة أنجزت البرنامج السياسي وبرنامج البناء الوطني والنظام الداخلي للحركة إضافة إلى شروط العضوية التي تحدد معايير الانضمام كالنظر إلى موقع العضو في الحركة ووضعه وسيرته النضالية، فيما توشك على الانتهاء من الملف المتعلق بعضوية المؤتمر".
ونفت "وجود خلافات بشأن القضايا المتعلقة بالتحضير للمؤتمر، وإنما وجهات نظر متباينة يتم التوصل بالحوار إلى قواسم مشتركة بينها"، لافتة إلى أن "اللجنة في توافق تام حول الوثائق الأساسية المتصلة بالمؤتمر".
وتؤكد اللجنة دوماً أن "الأوضاع في الأراضي المحتلة والترتيبات، وليس الخلافات، هي التي تقف وراء عدم عقد المؤتمر حتى الآن منذ أن بدأت التحركات في هذا الاتجاه، مع الحرص على إنهاء كل الملفات وكافة الأوراق للذهاب بجاهزية كاملة للمؤتمر".
وكانت اللجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر توافقت مؤخراً على تأجيل عقد المؤتمر الحركي لفتح إلى بداية العام الحالي بسبب تعذر عقده قبل نهاية العام الماضي كما كان مقرراً في السابق في ظل الانقسام الداخلي والتطورات الراهنة في الأراضي المحتلة، غير أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي أرجأ عقده مجدداً.
وتناولت اللجنة في اجتماعاتها التي بدأتها يوم الثلاثاء الماضي في عمان، إلى جانب القضايا التنظيمية المتصلة بالتحضير لعقد المؤتمر، الأوضاع في الأراضي المحتلة وآخر المستجدات على الصعيد السياسي، والحوار الوطني الشامل إلى جانب التطورات الدولية.
فيما من المقرر أن يعقد المجلس الثوري للحركة في الأراضي المحتلة في منتصف شهر شباط (فبراير) المقبل، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة راهناً لإجراء الحوار وتحقيق الوحدة الوطنية، إضافة إلى الطروحات الأخيرة المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
