حسني مبارك يقف بين الاعدام والسجن المؤبد !
افادت مصادر صحافية ان مصادر طبية كشفت
أن التقرير المبدئي للجنة الطبية المشكلة من وزارة الصحة والطب الشرعي
التي تضم 5 أطباء من وزارة الصحة وطبيبين من الطب الشرعي
والتي قامت بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك بمستشفى شرم الشيخ
يؤكد أن حالته الصحية تسمح بنقله إلى سجن مزرعة طره وسيرفع التقرير إلى
النائب العام لاتخاذ القرار.وأكدت مصادر صحافية ان إجراءات أمنية
تجرى هناك لنقل مبارك واحتمال نقله بطائرة هيليكوبتر مجهزة طبيا فيما أكد
اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء أنه لم يتلق أي إخطارات تفيد بنقل
الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ ولا توجد إجراءات تتم حاليا تمهيدا
لنقله حاليا وأنه لا تغيير في إجراءات الحراسة على مستشفى شرم الشيخ منذ
دخول قبل شهر حتى الآن.وكانت اللجنة الطبية التي كلفها النائب
العام بفحص حالة الرئيس السابق وصلت إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لإعداد
تقرير عن صحته وإمكانية نقله لمستشفى سجن المزرعة من عدمه. وسيرفع تقرير
إلى النائب العام بعد مرور 43 يوما على تواجد مبارك بمستشفى شرم الشيخ
الدولي على ذمة التحقيقات.حالة من الارتياح بعد احالة مبارك ونجليه لمحكمة الجنايات
الى ذلك أثار قرار إحالة مبارك ونجليه وحسين سالم إلى محكمة الجنايات حالة من
الارتياح في أوساط المصريين لاسيما أن القرار جاء في أعقاب عاصفة من الجدل
حول وجود صفقة بين المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد ومبارك من أجل
العفو عنه مقابل رد الأموال التي أثيرت حولها شبهات أسوة بما تم مع قرينته
سوزان ثابت. وبينما يحتفل المصريون بالقرار الذي لطالما انتظروه
منذ نجاح الثورة في الإطاحة بنظام حكمه يثير القرار عاصفة أخرى من القلق
لدى الثوار في الدول العربية الذين لم ينجحوا بعد في الانتصار على حكامهم
خصوصا في اليمن وسورية وليبيا حيث ستزيد صورة مبارك وهو خلف القضبان هؤلاء
الحكام تشبثا بالكراسي وسيتمادون في الدفاع عنها حتى آخر قطرة دم في
شعوبهم. وأكد خبراء قانون أن مبارك يواجه الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد
في حالة الإدانة بالتحريض على قتل المتظاهرين. الإعدام أو المؤبد قانونيا
يواجه مبارك عقوبات الإعدام إذا ما أدين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين
والشروع في قتل آخرين وقال المستشار بهاء أبوشقة عضو الهيئة العليا لحزب
الوفد لوسائل اعلام إن المادتين 230 و231 من قانون العقوبات المصري تنزلان
عقوبة الإعدام شنقا بحق المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهي
العقوبة نفسها التي تنزلانها بالمشترك معه سواء بالتحريض أو الفعل أو
التخطيط مشيرا إلى أن المادة 41 من القانون نفسه منحت القاضي عقوبة تخييرية
في حالة المحرض على القتل وهي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
افادت مصادر صحافية ان مصادر طبية كشفت
أن التقرير المبدئي للجنة الطبية المشكلة من وزارة الصحة والطب الشرعي
التي تضم 5 أطباء من وزارة الصحة وطبيبين من الطب الشرعي
والتي قامت بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك بمستشفى شرم الشيخ
يؤكد أن حالته الصحية تسمح بنقله إلى سجن مزرعة طره وسيرفع التقرير إلى
النائب العام لاتخاذ القرار.وأكدت مصادر صحافية ان إجراءات أمنية
تجرى هناك لنقل مبارك واحتمال نقله بطائرة هيليكوبتر مجهزة طبيا فيما أكد
اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء أنه لم يتلق أي إخطارات تفيد بنقل
الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ ولا توجد إجراءات تتم حاليا تمهيدا
لنقله حاليا وأنه لا تغيير في إجراءات الحراسة على مستشفى شرم الشيخ منذ
دخول قبل شهر حتى الآن.وكانت اللجنة الطبية التي كلفها النائب
العام بفحص حالة الرئيس السابق وصلت إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لإعداد
تقرير عن صحته وإمكانية نقله لمستشفى سجن المزرعة من عدمه. وسيرفع تقرير
إلى النائب العام بعد مرور 43 يوما على تواجد مبارك بمستشفى شرم الشيخ
الدولي على ذمة التحقيقات.حالة من الارتياح بعد احالة مبارك ونجليه لمحكمة الجنايات
الى ذلك أثار قرار إحالة مبارك ونجليه وحسين سالم إلى محكمة الجنايات حالة من
الارتياح في أوساط المصريين لاسيما أن القرار جاء في أعقاب عاصفة من الجدل
حول وجود صفقة بين المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد ومبارك من أجل
العفو عنه مقابل رد الأموال التي أثيرت حولها شبهات أسوة بما تم مع قرينته
سوزان ثابت. وبينما يحتفل المصريون بالقرار الذي لطالما انتظروه
منذ نجاح الثورة في الإطاحة بنظام حكمه يثير القرار عاصفة أخرى من القلق
لدى الثوار في الدول العربية الذين لم ينجحوا بعد في الانتصار على حكامهم
خصوصا في اليمن وسورية وليبيا حيث ستزيد صورة مبارك وهو خلف القضبان هؤلاء
الحكام تشبثا بالكراسي وسيتمادون في الدفاع عنها حتى آخر قطرة دم في
شعوبهم. وأكد خبراء قانون أن مبارك يواجه الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد
في حالة الإدانة بالتحريض على قتل المتظاهرين. الإعدام أو المؤبد قانونيا
يواجه مبارك عقوبات الإعدام إذا ما أدين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين
والشروع في قتل آخرين وقال المستشار بهاء أبوشقة عضو الهيئة العليا لحزب
الوفد لوسائل اعلام إن المادتين 230 و231 من قانون العقوبات المصري تنزلان
عقوبة الإعدام شنقا بحق المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهي
العقوبة نفسها التي تنزلانها بالمشترك معه سواء بالتحريض أو الفعل أو
التخطيط مشيرا إلى أن المادة 41 من القانون نفسه منحت القاضي عقوبة تخييرية
في حالة المحرض على القتل وهي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
