الأمن اللبناني يعد ملفا شاملا عن شبكات التجسس
افادت مصادر صحافية انه ذكرت مصادر صحفية لبنانية الأحد، ان قوى الأمن الداخلي اللبنانية، تحضر ملفاً شاملاً عن كل الشبكات المتعاملة مع إسرائيل التي تم كشفها.
ونقلت صحيفة الديار اللبنانية عن مصادر أمنية تأكيدها انه سيتم قريباً الكشف عن الشبكات التي تم كشفها بواسطة تحليل الـDatapase،
وستشمل هذه الجردة تفاصيل عن الجهود التي بذلتها قوى الأمن لتفكيك 22 شبكة متعاملة
مع الموساد الاسرائيلي. - كما اوردت مصادر صحافية.
واضافت المصادر الصحافية قائلة , كما ستشكل ملفاً كاملاً عن شربل قزي، يستعرض كيفية توصّل فرع المعلومات الى اكتشافه وما استُعمل من وسائل لهذا الموضوع.
من جانبها ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود طلب من قوى الأمن الداخلي تزويده المعطيات المتعلقة بالتحقيق في ملف عملاء إسرائيل، "فتلقّى تقريراً أولياً يحتاج
إلى مزيد من المعلومات ليكتمل". وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يجري لاحقاً
التشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ثم رفع المعطيات إلى الرئيس الحريري لاتخاذ الموقف الملائم.
وأوضحت "النهار" أن الوزير بارود تحاشى الإدلاء بأية تعليقات باعتبار إن ما طرحه السيد نصرالله لا يجاوب عليه إعلامياً، علم أن الرئيس الحريري كان أيضاً مَن طرح عليه نصرالله السؤال حول عمل فرع المعلومات في
قوى الأمن الداخلي، وهو سيكون الأولى في إطار السلطة التنفيذية بالإجابة عن هذا السؤال. وونقلت الصحيفة عن المراقبين قولهم إن جهداً حكومياً سيبذل ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل من أجل التنبه إلى عدم دفع الوضع الداخلي نحو مزيد من التأزم، وخصوصاً أن هناك تراكمات للأحداث من بينها الحوادث التي تعرضت لها قوات "اليونيفيل"
والعقوبات المفروضة على ايران وما يتردد حول المحكمة الخاصة بلبنان، وكلها تمثل عوامل تثير التوتر.
وقالت "النهار" إن الاجتماع الاخير الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير بارود بلور مخرجا للمشكلة التي اعترضت إقرار الاتفاق الأمني بين لبنان وفرنسا في اجتماع اللجان النيابية المشتركة يقضي بالعودة إلى
اقتراح الوزير بارود باعتماد محضر يفيد أن لبنان يعتمد على الاتفاق العربي لتعريف
الإرهاب، مرجعاً له، وأن هذا المخرج لن يثير اعتراضا من الجانب الفرنسي، وتاليا فإن إقرار الاتفاق صار واردا في الجلسة العامة لمجلس النواب في 17 أغسطس/آب المقبل. - حسبما اشارت المصادر الصحافية.
افادت مصادر صحافية انه ذكرت مصادر صحفية لبنانية الأحد، ان قوى الأمن الداخلي اللبنانية، تحضر ملفاً شاملاً عن كل الشبكات المتعاملة مع إسرائيل التي تم كشفها.
ونقلت صحيفة الديار اللبنانية عن مصادر أمنية تأكيدها انه سيتم قريباً الكشف عن الشبكات التي تم كشفها بواسطة تحليل الـDatapase،
وستشمل هذه الجردة تفاصيل عن الجهود التي بذلتها قوى الأمن لتفكيك 22 شبكة متعاملة
مع الموساد الاسرائيلي. - كما اوردت مصادر صحافية.
واضافت المصادر الصحافية قائلة , كما ستشكل ملفاً كاملاً عن شربل قزي، يستعرض كيفية توصّل فرع المعلومات الى اكتشافه وما استُعمل من وسائل لهذا الموضوع.
من جانبها ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود طلب من قوى الأمن الداخلي تزويده المعطيات المتعلقة بالتحقيق في ملف عملاء إسرائيل، "فتلقّى تقريراً أولياً يحتاج
إلى مزيد من المعلومات ليكتمل". وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يجري لاحقاً
التشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ثم رفع المعطيات إلى الرئيس الحريري لاتخاذ الموقف الملائم.
وأوضحت "النهار" أن الوزير بارود تحاشى الإدلاء بأية تعليقات باعتبار إن ما طرحه السيد نصرالله لا يجاوب عليه إعلامياً، علم أن الرئيس الحريري كان أيضاً مَن طرح عليه نصرالله السؤال حول عمل فرع المعلومات في
قوى الأمن الداخلي، وهو سيكون الأولى في إطار السلطة التنفيذية بالإجابة عن هذا السؤال. وونقلت الصحيفة عن المراقبين قولهم إن جهداً حكومياً سيبذل ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل من أجل التنبه إلى عدم دفع الوضع الداخلي نحو مزيد من التأزم، وخصوصاً أن هناك تراكمات للأحداث من بينها الحوادث التي تعرضت لها قوات "اليونيفيل"
والعقوبات المفروضة على ايران وما يتردد حول المحكمة الخاصة بلبنان، وكلها تمثل عوامل تثير التوتر.
وقالت "النهار" إن الاجتماع الاخير الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير بارود بلور مخرجا للمشكلة التي اعترضت إقرار الاتفاق الأمني بين لبنان وفرنسا في اجتماع اللجان النيابية المشتركة يقضي بالعودة إلى
اقتراح الوزير بارود باعتماد محضر يفيد أن لبنان يعتمد على الاتفاق العربي لتعريف
الإرهاب، مرجعاً له، وأن هذا المخرج لن يثير اعتراضا من الجانب الفرنسي، وتاليا فإن إقرار الاتفاق صار واردا في الجلسة العامة لمجلس النواب في 17 أغسطس/آب المقبل. - حسبما اشارت المصادر الصحافية.
