جنين - معا - أقرت وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية مرسوما منع بموجبه تداول الشيبس وبعض أنواع العصائر والعلكة بأنواعها ورأس العبد والمشروبات الغازية وغيرها من الأصناف في مقاصف المدارس بسبب ما تلحقه من أضرار صحية بالأطفال حسب وصف الوزارة.
وكان لهذا القرار تداعيات سلبية على مصانع الشيبس والعصير في الضفة الغربية، فما كان من أصحابها إلا أن قدموا احتجاجاتهم على هذا القرار، وعدوه قرارا مضرا بالمنتوج الوطني. وبالتالي وقع تضارب بين من يدعو إلى تدعيم المنتجات الوطنية وبين من يضع الإعتبارات الصحية من وجهة نظره في المكانة الأولى.
تضارب يحتاج إلى فصل:
تقول خيرية حرز الله، مديرة الصحة المدرسية في مديرية التربية والتعليم في جنين: اتخذ هذا القرار بالتشاور بين ثلاث جهات هي وزارات التربية والتعليم والإقتصاد الوطني والصحة بالتعاون مع حماية المستهلك بهدف حماية صحة الطلبة من المنتوجات التي تحتوي مواد ضارة مثل المواد الحافظة والأصباغ.
وتضيف حرز الله: وللتخفيف من حدة الضرر الذي لحق بالمصانع الوطنية وضعت مواصفات معينة للالتزام بها من قبل المصانع من أجل السماح بدخول منتجاتهم للمقاصف منها: أن تكون الدهون والأصباغ بنسبة معينة ولكنهم لا يلتزمون بها.
وتستدرك حرز الله قائلة: ولكن في كل الأحوال أن يتضرر أصحاب المصانع ماديا أولى من أن يتضرر اولادنا صحيا. فنحن نتعب من أجل أن تكون المدارس خالية من الأمراض وأصحاب المصانع همهم الربح فقط.
ولكن لمدير قسم حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد الوطني في جنين المهندس زياد أبو حسن رأي آخر فهو يرى أنه لا ضرر بتاتا من تناول الشيبس والعصير، وأنهم في حماية المستهلك يقومون بجولات دورية على المصانع ولا يجدون أي مخالفة للمواصفات.
ويضيف: لقد وقع قرار منع الشيبس والعصير من التداول في المدارس بين المقر الرئيسي في وزارة الإقتصاد ووزارة التربية والتعليم ولم نستشر نحن في الأقسام الفرعية في مختلف المحافظات؛ وحين علمنا بالقرار رفعنا تحفظاتنا للوزارة.
في المقصف ممنوع وفي الدكان مسموح!
ويتساءل عدنان مساد صاحب مصنع شيبس في جنين ساخرا: هل الشيبس والعصير مضر داخل أسوار المدرسة وغير مضر خارج أسوار المدارس في المحلات التجارية؟ وإذا كان مضرا فهو مضر في جميع الحالات ويجب منعه من التداول بتاتا أو السماح به في جميع المواقع.
ويستغرب: لماذا يسمح لبعض الانواع المستورده والاجنبيه لدخول المدارس والاسواق بينما يتم التشديد على المنتج الوطني
ويضيف: لماذا تمنحنا وزارة الإقتصاد الوطني والجهات المختصة تراخيص للعمل إذا كانت منتجاتنا ضارة!!
لقد تقدمنا لوزارة الإقتصاد بطلب ترخيص، وسرنا حسب المواصفات، وفي كل شهر تأتي الجهات المختصة وتأخذ عينات وتجري عليها الفحوصات المخبرية اللازمة، وهناك جولات ميدانية متواصلة لوزارة الصحة ولا مشاكل.
ويؤكد مساد أن جميع المواد المكونة للشيبس هي مواد طبيعية 100% ، فهي لا تختلف عن " البوشار" الذي نصنعه في البيوت ولكن بشكل آخر، فمكوناته هي: الذرة والزيوت النباتية والبهارات والفستق. ولا شيء آخر بتاتا.
ويقول: نحن نتحمل المسئولية الكاملة عن أي ضرر، ولدينا دراسات تؤكد أن الشيبس مفيد للصحة، ونتحدى أي جهة أن تأتي بدراسة علمية تثبت عكس ذلك.
ولكن إنشراح أسعد، وهي مديرة مدرسة في جنين تقول: إن هناك دراسة لوزارة الصحة تؤكد الضرر الذي تلحقه هذه المنتجات بالأطفال،
وترى إنشراح أسعد أن سلطتها تكمن داخل المدرسة، ولا علاقة لها بتداول الشيبس والعصير في خارج أسوار المدارس، لأن هذا حسب رأيها من مهام وزارات أخرى يجب أن تقوم بدورها.
ولكنها تشير إلى أن المدرسة تعلم الطالب السلوكيات حتى تنعكس في سلوكه خارج أسوار المدرسة.
وتضيف: بدل الشيبس يمكن للطالب أن يشتري علبة لبن أب أو تفاحة وتكون مفيدة له.
وتقول خيرية حرز الله: هناك نهج جديد بدأنا بتطبيقه في المقاصف في 13 مدرسة في محافظة جنين يقوم على تضمين المقاصف لجمعيات نسوية وهي تقوم بدورها بتقديم طعام صحي من طبيخ وفواكه ومأكولات بيتية، وسنعمل على تعميم هذه الإستراتيجية على باقي المدارس في السنوات القادمة.
وترى خير الله أن هذا التوجه سينعكس إيجابا على صحة الطفل وهو في مرحلة البناء الجسماني.
ضربة في الصميم:
ويقول سيد السيد وهو صاحب مصنع عصير في جنين: إن نهج التشكيك الذي قامت به وزارة التربية والتعليم ضد منتوجاتنا أضر بنا كثيرا. ويضيف: تعطل 70 % من إنتاجنا بسبب هذه القرارات؛ فقد كان لدي 18 عاملا في المصنع، أما اليوم فلدي أربعة فقط.
ويسأل:نحن نعمل وفق اسس ومعاير ومتابعة ورقابة مشدده من قبل الحكومه والوزارات المختصة ولكن من سيراقب ويتابع منتوجات الجمعيات والمأكولات البيتيه
أما عدنان مساد فيقول بدل سبعة أيام نعمل فقط يومين بسبب هذا القرار، ويضيف: بدأ الأهالي يخافون من منتوجاتنا بسبب حملة التربية والتعليم ضدنا وأصبح ينظر إليها من قبل البعض وكأنها سموم، فهل هذا هو تشجيع المصانع الوطنية؟
ويضيف: يوجد في جنين خمسة مصانع شيبس وثلاثة للعصير، وفي باقي محافظات الوطن أعداد مشابهة أو تزيد، ويبلغ متوسط عدد العمال في كل منشأة بين 5-15 عاملا في المتوسط، وهذا يعني أن مصادر رزق هؤلاء في مهب الريح.
ويتوافق المهندس زياد أبو حسن مع هذا الرأي، ويشدد على ضرورة أن يتم تدعيم المنتج الوطني طالما أن الجهة المنتجة مرخصة من وزارة الإقتصاد وتخضع لرقابة حماية المستهلك.
وكان لهذا القرار تداعيات سلبية على مصانع الشيبس والعصير في الضفة الغربية، فما كان من أصحابها إلا أن قدموا احتجاجاتهم على هذا القرار، وعدوه قرارا مضرا بالمنتوج الوطني. وبالتالي وقع تضارب بين من يدعو إلى تدعيم المنتجات الوطنية وبين من يضع الإعتبارات الصحية من وجهة نظره في المكانة الأولى.
تضارب يحتاج إلى فصل:
تقول خيرية حرز الله، مديرة الصحة المدرسية في مديرية التربية والتعليم في جنين: اتخذ هذا القرار بالتشاور بين ثلاث جهات هي وزارات التربية والتعليم والإقتصاد الوطني والصحة بالتعاون مع حماية المستهلك بهدف حماية صحة الطلبة من المنتوجات التي تحتوي مواد ضارة مثل المواد الحافظة والأصباغ.
وتضيف حرز الله: وللتخفيف من حدة الضرر الذي لحق بالمصانع الوطنية وضعت مواصفات معينة للالتزام بها من قبل المصانع من أجل السماح بدخول منتجاتهم للمقاصف منها: أن تكون الدهون والأصباغ بنسبة معينة ولكنهم لا يلتزمون بها.
وتستدرك حرز الله قائلة: ولكن في كل الأحوال أن يتضرر أصحاب المصانع ماديا أولى من أن يتضرر اولادنا صحيا. فنحن نتعب من أجل أن تكون المدارس خالية من الأمراض وأصحاب المصانع همهم الربح فقط.
ولكن لمدير قسم حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد الوطني في جنين المهندس زياد أبو حسن رأي آخر فهو يرى أنه لا ضرر بتاتا من تناول الشيبس والعصير، وأنهم في حماية المستهلك يقومون بجولات دورية على المصانع ولا يجدون أي مخالفة للمواصفات.
ويضيف: لقد وقع قرار منع الشيبس والعصير من التداول في المدارس بين المقر الرئيسي في وزارة الإقتصاد ووزارة التربية والتعليم ولم نستشر نحن في الأقسام الفرعية في مختلف المحافظات؛ وحين علمنا بالقرار رفعنا تحفظاتنا للوزارة.
في المقصف ممنوع وفي الدكان مسموح!
ويتساءل عدنان مساد صاحب مصنع شيبس في جنين ساخرا: هل الشيبس والعصير مضر داخل أسوار المدرسة وغير مضر خارج أسوار المدارس في المحلات التجارية؟ وإذا كان مضرا فهو مضر في جميع الحالات ويجب منعه من التداول بتاتا أو السماح به في جميع المواقع.
ويستغرب: لماذا يسمح لبعض الانواع المستورده والاجنبيه لدخول المدارس والاسواق بينما يتم التشديد على المنتج الوطني
ويضيف: لماذا تمنحنا وزارة الإقتصاد الوطني والجهات المختصة تراخيص للعمل إذا كانت منتجاتنا ضارة!!
لقد تقدمنا لوزارة الإقتصاد بطلب ترخيص، وسرنا حسب المواصفات، وفي كل شهر تأتي الجهات المختصة وتأخذ عينات وتجري عليها الفحوصات المخبرية اللازمة، وهناك جولات ميدانية متواصلة لوزارة الصحة ولا مشاكل.
ويؤكد مساد أن جميع المواد المكونة للشيبس هي مواد طبيعية 100% ، فهي لا تختلف عن " البوشار" الذي نصنعه في البيوت ولكن بشكل آخر، فمكوناته هي: الذرة والزيوت النباتية والبهارات والفستق. ولا شيء آخر بتاتا.
ويقول: نحن نتحمل المسئولية الكاملة عن أي ضرر، ولدينا دراسات تؤكد أن الشيبس مفيد للصحة، ونتحدى أي جهة أن تأتي بدراسة علمية تثبت عكس ذلك.
ولكن إنشراح أسعد، وهي مديرة مدرسة في جنين تقول: إن هناك دراسة لوزارة الصحة تؤكد الضرر الذي تلحقه هذه المنتجات بالأطفال،
وترى إنشراح أسعد أن سلطتها تكمن داخل المدرسة، ولا علاقة لها بتداول الشيبس والعصير في خارج أسوار المدارس، لأن هذا حسب رأيها من مهام وزارات أخرى يجب أن تقوم بدورها.
ولكنها تشير إلى أن المدرسة تعلم الطالب السلوكيات حتى تنعكس في سلوكه خارج أسوار المدرسة.
وتضيف: بدل الشيبس يمكن للطالب أن يشتري علبة لبن أب أو تفاحة وتكون مفيدة له.
وتقول خيرية حرز الله: هناك نهج جديد بدأنا بتطبيقه في المقاصف في 13 مدرسة في محافظة جنين يقوم على تضمين المقاصف لجمعيات نسوية وهي تقوم بدورها بتقديم طعام صحي من طبيخ وفواكه ومأكولات بيتية، وسنعمل على تعميم هذه الإستراتيجية على باقي المدارس في السنوات القادمة.
وترى خير الله أن هذا التوجه سينعكس إيجابا على صحة الطفل وهو في مرحلة البناء الجسماني.
ضربة في الصميم:
ويقول سيد السيد وهو صاحب مصنع عصير في جنين: إن نهج التشكيك الذي قامت به وزارة التربية والتعليم ضد منتوجاتنا أضر بنا كثيرا. ويضيف: تعطل 70 % من إنتاجنا بسبب هذه القرارات؛ فقد كان لدي 18 عاملا في المصنع، أما اليوم فلدي أربعة فقط.
ويسأل:نحن نعمل وفق اسس ومعاير ومتابعة ورقابة مشدده من قبل الحكومه والوزارات المختصة ولكن من سيراقب ويتابع منتوجات الجمعيات والمأكولات البيتيه
أما عدنان مساد فيقول بدل سبعة أيام نعمل فقط يومين بسبب هذا القرار، ويضيف: بدأ الأهالي يخافون من منتوجاتنا بسبب حملة التربية والتعليم ضدنا وأصبح ينظر إليها من قبل البعض وكأنها سموم، فهل هذا هو تشجيع المصانع الوطنية؟
ويضيف: يوجد في جنين خمسة مصانع شيبس وثلاثة للعصير، وفي باقي محافظات الوطن أعداد مشابهة أو تزيد، ويبلغ متوسط عدد العمال في كل منشأة بين 5-15 عاملا في المتوسط، وهذا يعني أن مصادر رزق هؤلاء في مهب الريح.
ويتوافق المهندس زياد أبو حسن مع هذا الرأي، ويشدد على ضرورة أن يتم تدعيم المنتج الوطني طالما أن الجهة المنتجة مرخصة من وزارة الإقتصاد وتخضع لرقابة حماية المستهلك.
