رام الله-فلسطين برس- أفرد رئيس الوزراء حديثه الإذاعي الأسبوعي للحديث عن واقع ومعاناة شعبنا في قطاع غزة جرَاء الحصار الإسرائيلي الظالم المستمر منذ سنوات، وبدأه بالقول: ' كان من المفترض أن أتحدث إليكم اليوم حول مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار والخطط التي أعدت له من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه لتمكين الاقتصاد الفلسطينيَ، وبما يشمل تعزيز أسس نمو اقتصادنا وفي مقدمة ذلك إزالة كل العراقيل الاحتلالية التي تمنع انطلاقه بكامل الطاقة التي يمتلكها.
وأوضح د. فياض أن أهم هذه العراقيل يتمثل في الحصار الظالم على قطاع غزة وآثاره السياسية على مشروعنا الوطني من ناحية وعلى اقتصادنا الوطني من ناحية ثانية'.
وتابع: ' إلا أنني وبفعل تداعيات مجزرة أسطول الحرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيليَ ضد المتضامنين الذين كانوا يحاولون نقل المساعدات الإنسانية بطرق سلمية لأبناء شعبنا في قطاع غزة ويطالبون برفع الحصار عنهم، قررت أن اقتصر حديثي معكم عن الواقع والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة جرَاء الحصار المستمر منذ عدة سنوات'.
وأكد رئيس الوزراء أن مجزرة أسطول الحرية قد أبرزت مدى الحاجة كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة السياسية والقانونية والأخلاقية، ويضع حداً لسياسة إسرائيل العدوانية، ولاستهتارها بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فيما يتعلق بالحصار الظالم على قطاع غزة، والاستيطان المستمر في الضفة الغربية وخاصة في القدس، وغيرها من سياسات الاحتلال ضد شعبنا.
وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية عملت على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء حقوق شعبنا وما يعانيه من ممارسات الاحتلال، وقال: ' لقد عملت السلطة الوطنية ،على وضع العالم أمام مسؤولياته إزاء حقوق شعبنا، وما يعانيه من ممارسات الاحتلال، وأستطيع القول أنه ورغم التقدم الملموس في المواقف المعلنة والتي باتت أكثر وضوحاً إزاء الممارسات الإسرائيلية، إلا أنه ما زال أمامنا مهمات جدية لدفع العالم نحو تحويل مواقفه السياسية المعلنة الرافضة للحصار والاستيطان إلى خطوات عملية على الأرض تجبر إسرائيل على احترام التزاماتها القانونية والسياسية وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة، بالإضافة إلى الوقف الشامل للاستيطان وخاصةً في القدس الشرقية'.
وشدد رئيس الوزراء على أن جريمة أسطول الحرية أكدت أنه لا يمكن استمرار قبول إسرائيل والتعامل معها على أنها دولة فوق القانون، وقال: ' إن هذه الجريمة، ورغم المأساة، أكدت أنه لا يمكن استمرار قبول المجتمع الدولي بالتعامل مع إسرائيل، وكأنها دولة فوق القانون، وفوق المساءلة والمحاسبة، كما أظهرت إرادة الشعوب الحية وتضامنها مع شعبنا وعدالة قضيته وحقه في الحرية والكرامة. فحركات التضامن كفيلة بإعادة الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية وعزل السياسة العدوانية للاحتلال.
وأضاف: 'إن الدرس الأبرز من هذه المأساة التي خلفتها قوات الاحتلال، يتمثل في ضرورة في دفع المواقف الدولية إزاء الحصار والاستيطان إلى مواقف عملية. فالأولوية الأساسية تتمثل برفع الحصار عن غزة، وضمان وحدة الأرض الفلسطينية في القطاع والضفة بما فيها القدس الشرقية'.
وأكد رئيس الوزراء أن إنهاء الانقسام والالتفاف حول هذه المهمة هو الاستخلاص الذي يمثل رافعة النجاح في مهمة رفع الحصار وحماية المشروع الوطني، وقال: 'إن الاستخلاص الثاني الذي يمثل رافعة النجاح في مهمة رفع الحصار وحماية المشروع الوطني وضمان انجازه يتمثل في إنهاء حالة الانقسام والإمساك بهذه المهمة كأولوية وهذا يقطع الطريق على محاولات عرقلة الجهود الوطني لإقامة دولة فلسطينية'.
ودعا د. فياض، حركة حماس إلى سرعة التجاوب مع جهود المصالحة وإنهاء الانقسام وقال: ' أتوجه أيضاً إلى حماس وأدعوها للتجاوب السريع مع جهود المصالحة وإنهاء الانقسام حيث أننا وفي هذا المجال لا نبدأ من الصفر وأمامنا الورقة المصرية وأمامنا توافق حول الأمن يمكن أن يكون أساساً صالحاً لاستكمال اتفاق مكة'.
وتابع: 'دعونا نمسك بهذه العناصر والأهم أن نمسك بحاجة شعبنا وقضيتنا الوطنية لإنهاء الانقسام ونبني عليها من مدخل التوقيع إلى الورقة المصرية ونستكمل ما هو مطلوب، وإجراء الانتخابات العامة وتوحيد المؤسسات الوطنية، ونحن أمام استحقاقات كبرى.. كيف نوحد جهودنا لرفعه الحصار وكيف نواجه الاستيطان وكيف نستكمل بناء مؤسساتنا، وكيف نطور الإجماع الدولي حول قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وواضح أن إنهاء الانقسام يعزز من قدرتنا على تحقيق ذلك ولماذا التلكؤ في ذلك.
وأكد رئيس الوزراء أنه ورغم الظروف العصيبة التي يواجهها أهلنا في القطاع فإن مشاركة رجال أعمال من غزة في مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار، يشكل فرصة هامة لتسليط الضوء على آليات العمل المطلوبة للتغلب على الحصار، ولحشد الإرادة الدولية لإلزام إسرائيل برفع الحصار وبذل الجهود الممكنة من القطاعين الخاص والعام ومع شركائنا الدوليين لتفعيل التوجهات الدولية لرفع الحصار عن غزة وفوراً وقال: 'رغم كل الصعوبات والتعقيدات لم نتردد يوماً في القيام بواجباتنا إزاء أبناء شعبنا في القطاع وتوفير الخدمات الأساسية وبأقصى درجة ممكنة'.
وأشار فياض إلى أنه قد تم أول أمس توقيع اتفاقية محطة لمعالجة المياه العادمة في محافظات شمال غزة بتكلفة إنشائية بلغت حوالي 40 مليون دولار أمريكي، وستخدم في مرحلتها الأولى 350 ألف نسمة وبسعة 30 ألف لتر مكعب يومياً وستكون المعالجة حسب المواصفات الأوروبية بما يجعل الناتج صالح لجميع الاستخدامات الزراعية.
وختم حديثه الإذاعي بقوله' سنواصل بذل الجهود لإنهاء الانقسام وحشد الدعم لرفع الحصار عن غزة وسنبقى نقدم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة.'
وأوضح د. فياض أن أهم هذه العراقيل يتمثل في الحصار الظالم على قطاع غزة وآثاره السياسية على مشروعنا الوطني من ناحية وعلى اقتصادنا الوطني من ناحية ثانية'.
وتابع: ' إلا أنني وبفعل تداعيات مجزرة أسطول الحرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيليَ ضد المتضامنين الذين كانوا يحاولون نقل المساعدات الإنسانية بطرق سلمية لأبناء شعبنا في قطاع غزة ويطالبون برفع الحصار عنهم، قررت أن اقتصر حديثي معكم عن الواقع والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة جرَاء الحصار المستمر منذ عدة سنوات'.
وأكد رئيس الوزراء أن مجزرة أسطول الحرية قد أبرزت مدى الحاجة كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة السياسية والقانونية والأخلاقية، ويضع حداً لسياسة إسرائيل العدوانية، ولاستهتارها بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فيما يتعلق بالحصار الظالم على قطاع غزة، والاستيطان المستمر في الضفة الغربية وخاصة في القدس، وغيرها من سياسات الاحتلال ضد شعبنا.
وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية عملت على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء حقوق شعبنا وما يعانيه من ممارسات الاحتلال، وقال: ' لقد عملت السلطة الوطنية ،على وضع العالم أمام مسؤولياته إزاء حقوق شعبنا، وما يعانيه من ممارسات الاحتلال، وأستطيع القول أنه ورغم التقدم الملموس في المواقف المعلنة والتي باتت أكثر وضوحاً إزاء الممارسات الإسرائيلية، إلا أنه ما زال أمامنا مهمات جدية لدفع العالم نحو تحويل مواقفه السياسية المعلنة الرافضة للحصار والاستيطان إلى خطوات عملية على الأرض تجبر إسرائيل على احترام التزاماتها القانونية والسياسية وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة، بالإضافة إلى الوقف الشامل للاستيطان وخاصةً في القدس الشرقية'.
وشدد رئيس الوزراء على أن جريمة أسطول الحرية أكدت أنه لا يمكن استمرار قبول إسرائيل والتعامل معها على أنها دولة فوق القانون، وقال: ' إن هذه الجريمة، ورغم المأساة، أكدت أنه لا يمكن استمرار قبول المجتمع الدولي بالتعامل مع إسرائيل، وكأنها دولة فوق القانون، وفوق المساءلة والمحاسبة، كما أظهرت إرادة الشعوب الحية وتضامنها مع شعبنا وعدالة قضيته وحقه في الحرية والكرامة. فحركات التضامن كفيلة بإعادة الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية وعزل السياسة العدوانية للاحتلال.
وأضاف: 'إن الدرس الأبرز من هذه المأساة التي خلفتها قوات الاحتلال، يتمثل في ضرورة في دفع المواقف الدولية إزاء الحصار والاستيطان إلى مواقف عملية. فالأولوية الأساسية تتمثل برفع الحصار عن غزة، وضمان وحدة الأرض الفلسطينية في القطاع والضفة بما فيها القدس الشرقية'.
وأكد رئيس الوزراء أن إنهاء الانقسام والالتفاف حول هذه المهمة هو الاستخلاص الذي يمثل رافعة النجاح في مهمة رفع الحصار وحماية المشروع الوطني، وقال: 'إن الاستخلاص الثاني الذي يمثل رافعة النجاح في مهمة رفع الحصار وحماية المشروع الوطني وضمان انجازه يتمثل في إنهاء حالة الانقسام والإمساك بهذه المهمة كأولوية وهذا يقطع الطريق على محاولات عرقلة الجهود الوطني لإقامة دولة فلسطينية'.
ودعا د. فياض، حركة حماس إلى سرعة التجاوب مع جهود المصالحة وإنهاء الانقسام وقال: ' أتوجه أيضاً إلى حماس وأدعوها للتجاوب السريع مع جهود المصالحة وإنهاء الانقسام حيث أننا وفي هذا المجال لا نبدأ من الصفر وأمامنا الورقة المصرية وأمامنا توافق حول الأمن يمكن أن يكون أساساً صالحاً لاستكمال اتفاق مكة'.
وتابع: 'دعونا نمسك بهذه العناصر والأهم أن نمسك بحاجة شعبنا وقضيتنا الوطنية لإنهاء الانقسام ونبني عليها من مدخل التوقيع إلى الورقة المصرية ونستكمل ما هو مطلوب، وإجراء الانتخابات العامة وتوحيد المؤسسات الوطنية، ونحن أمام استحقاقات كبرى.. كيف نوحد جهودنا لرفعه الحصار وكيف نواجه الاستيطان وكيف نستكمل بناء مؤسساتنا، وكيف نطور الإجماع الدولي حول قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وواضح أن إنهاء الانقسام يعزز من قدرتنا على تحقيق ذلك ولماذا التلكؤ في ذلك.
وأكد رئيس الوزراء أنه ورغم الظروف العصيبة التي يواجهها أهلنا في القطاع فإن مشاركة رجال أعمال من غزة في مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار، يشكل فرصة هامة لتسليط الضوء على آليات العمل المطلوبة للتغلب على الحصار، ولحشد الإرادة الدولية لإلزام إسرائيل برفع الحصار وبذل الجهود الممكنة من القطاعين الخاص والعام ومع شركائنا الدوليين لتفعيل التوجهات الدولية لرفع الحصار عن غزة وفوراً وقال: 'رغم كل الصعوبات والتعقيدات لم نتردد يوماً في القيام بواجباتنا إزاء أبناء شعبنا في القطاع وتوفير الخدمات الأساسية وبأقصى درجة ممكنة'.
وأشار فياض إلى أنه قد تم أول أمس توقيع اتفاقية محطة لمعالجة المياه العادمة في محافظات شمال غزة بتكلفة إنشائية بلغت حوالي 40 مليون دولار أمريكي، وستخدم في مرحلتها الأولى 350 ألف نسمة وبسعة 30 ألف لتر مكعب يومياً وستكون المعالجة حسب المواصفات الأوروبية بما يجعل الناتج صالح لجميع الاستخدامات الزراعية.
وختم حديثه الإذاعي بقوله' سنواصل بذل الجهود لإنهاء الانقسام وحشد الدعم لرفع الحصار عن غزة وسنبقى نقدم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة.'
