الكويت: أزمة سياسية بسبب صفقة عسكرية
افادت مصادر اخبارية انه هدد نواب كويتيون اسلاميون الاحد
بانهم سيطلبون استجوابات في البرلمان تطاول مسؤولين كبارا في حال تم اقرار صفقة
شراء الكويت مقاتلات رافال فرنسية الصنع.
وقال النائب فيصل المسلم، وهو
متحدث باسم كتلة التنمية والاصلاح، في مؤتمر صحافي ان "التوقيع على اتفاقية الشراء
يعني اننا سنقوم باستجواب كل من هو مسؤول عن السماح بهذه الصفقة". الا ان المسلم لم
يشر بالتحديد الى رئيس الوزراء او وزير الدفاع.
والصفقة المطروحة تشمل شراء
الكويت ما بين 14 و28 مقاتلة رافال فرنسية التي تصنعها شركة داسو. وكان النائب
جمعان الحربش من الكتلة نفسها شن حملة على هذه الصفقة في الاشهر الماضية، واظهر
وثائق قال انها صادرة من وزارة الدفاع وتوصي بعدم المضي قدما في الصفقة.
وقال
الحربش ان "التقارير توصلت الى ان الطائرة ليست متقدمة تقنيا وسعرها مرتفع جدا
وكذلك قطع غيارها. واذا ما مرت الصفقة فذلك سيكون تبذيرا كبيرا للمال
العام".
وشدد المسلم والحربش على ان ليس لديهما اي شيء ضد فرنسا وانما يعارضان
الصفقة. وتخوض الكتلة النيابية حملات عدة ضد مجموعة من صفقات التسلح المطروحة
وخصوصا صفقة شراء 28 مقاتلة رافال.
وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر مبارك
الصباح اعلن الشهر الماضي ان صفقة الرافال تمثل اولوية بالنسبة الى بلاده. اما
البرلمان الكويتي فكان طلب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالاجماع، ان تخضع صفقات
التسلح المطروحة مع الولايات المتحدة وفرنسا لمراجعة ديوان المحاسبة.
وتشمل
الصفقات شراء عدد غير محدد من طائرات هركوليس الاميركية للنقل العسكري اضافة الى
مقاتلات رافال ومصنع للقنابل. الا ان المسلم قال الاحد ان ديوان المحاسبة ابلغ
البرلمان انه لم يتمكن من التحقيق في الصفقات بسبب عدم تقديم وزارة الدفاع الوثائق
المطلوبة. وكانت الكويت وفرنسا وقعتا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي اتفاقية دفاعية
جديدة وناقشتا صفقة الرافال.
استبدال
"الرافال" بـ "ميراج"
في الأثناء اكد رئيس الأركان العامة للجيوش الفرنسية الفريق أول
ادوارد غييو في مؤتمر صحفي أقامه يوم الأحد عقب اجتماعه مع رئيس الأركان العامة
للجيش الكويتي الفريق الركن أحمد الخالد الصباح على ان اتفاقية (طائرات الرافال)
تسير بشفافية كاملة على عكس ما ينشر في بعض وسائل الاعلام مبينا ان الحكومة
الفرنسية تنتظر الرد الحكومي الرسمي على شراء الطائرات بعد الانتهاء من عملية
التقييم الكامل من الجانبين.
وذكر غييو ان (طائرات الرافال) من افضل الطائرات
الحربية في العالم بشهادة عدة طيارين من اكثر من دولة مضيفا انه سيتم عرض نشر تلك
الطائرات في دولة الامارات العربية المتحدة موضحاً ان الحكومة الفرنسية عرضت على
الحكومة الكويتية استبدال طائرات (ميراج) القديمة بأحدث طائرات من فئة (الرافال)
مبينا ان الحكومة الكويتية طلبت دراسة العرض.
واضاف غييو ان الجانب الكويتي اوفد
لفرنسا خبراء للاطلاع على طائرات (الرافال) مؤكدا ان الحكومة الفرنسية تقوم بمراقبة
تقنية الطائرات وسعرها.
هذا وقد اعترض في وقت سابق بعض نواب البرلمان الكويتي
على هذه الصفقة إذ قدم مجموعة منهم عدداً كبيراً من الاسئلة لنائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ما ينبئ بأن هذه القضية قد
تكون محور استجواب قادم يعيد مسلسل الأزمات بين السلطتين.
افادت مصادر اخبارية انه هدد نواب كويتيون اسلاميون الاحد
بانهم سيطلبون استجوابات في البرلمان تطاول مسؤولين كبارا في حال تم اقرار صفقة
شراء الكويت مقاتلات رافال فرنسية الصنع.
وقال النائب فيصل المسلم، وهو
متحدث باسم كتلة التنمية والاصلاح، في مؤتمر صحافي ان "التوقيع على اتفاقية الشراء
يعني اننا سنقوم باستجواب كل من هو مسؤول عن السماح بهذه الصفقة". الا ان المسلم لم
يشر بالتحديد الى رئيس الوزراء او وزير الدفاع.
والصفقة المطروحة تشمل شراء
الكويت ما بين 14 و28 مقاتلة رافال فرنسية التي تصنعها شركة داسو. وكان النائب
جمعان الحربش من الكتلة نفسها شن حملة على هذه الصفقة في الاشهر الماضية، واظهر
وثائق قال انها صادرة من وزارة الدفاع وتوصي بعدم المضي قدما في الصفقة.
وقال
الحربش ان "التقارير توصلت الى ان الطائرة ليست متقدمة تقنيا وسعرها مرتفع جدا
وكذلك قطع غيارها. واذا ما مرت الصفقة فذلك سيكون تبذيرا كبيرا للمال
العام".
وشدد المسلم والحربش على ان ليس لديهما اي شيء ضد فرنسا وانما يعارضان
الصفقة. وتخوض الكتلة النيابية حملات عدة ضد مجموعة من صفقات التسلح المطروحة
وخصوصا صفقة شراء 28 مقاتلة رافال.
وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر مبارك
الصباح اعلن الشهر الماضي ان صفقة الرافال تمثل اولوية بالنسبة الى بلاده. اما
البرلمان الكويتي فكان طلب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالاجماع، ان تخضع صفقات
التسلح المطروحة مع الولايات المتحدة وفرنسا لمراجعة ديوان المحاسبة.
وتشمل
الصفقات شراء عدد غير محدد من طائرات هركوليس الاميركية للنقل العسكري اضافة الى
مقاتلات رافال ومصنع للقنابل. الا ان المسلم قال الاحد ان ديوان المحاسبة ابلغ
البرلمان انه لم يتمكن من التحقيق في الصفقات بسبب عدم تقديم وزارة الدفاع الوثائق
المطلوبة. وكانت الكويت وفرنسا وقعتا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي اتفاقية دفاعية
جديدة وناقشتا صفقة الرافال.
استبدال
"الرافال" بـ "ميراج"
في الأثناء اكد رئيس الأركان العامة للجيوش الفرنسية الفريق أول
ادوارد غييو في مؤتمر صحفي أقامه يوم الأحد عقب اجتماعه مع رئيس الأركان العامة
للجيش الكويتي الفريق الركن أحمد الخالد الصباح على ان اتفاقية (طائرات الرافال)
تسير بشفافية كاملة على عكس ما ينشر في بعض وسائل الاعلام مبينا ان الحكومة
الفرنسية تنتظر الرد الحكومي الرسمي على شراء الطائرات بعد الانتهاء من عملية
التقييم الكامل من الجانبين.
وذكر غييو ان (طائرات الرافال) من افضل الطائرات
الحربية في العالم بشهادة عدة طيارين من اكثر من دولة مضيفا انه سيتم عرض نشر تلك
الطائرات في دولة الامارات العربية المتحدة موضحاً ان الحكومة الفرنسية عرضت على
الحكومة الكويتية استبدال طائرات (ميراج) القديمة بأحدث طائرات من فئة (الرافال)
مبينا ان الحكومة الكويتية طلبت دراسة العرض.
واضاف غييو ان الجانب الكويتي اوفد
لفرنسا خبراء للاطلاع على طائرات (الرافال) مؤكدا ان الحكومة الفرنسية تقوم بمراقبة
تقنية الطائرات وسعرها.
هذا وقد اعترض في وقت سابق بعض نواب البرلمان الكويتي
على هذه الصفقة إذ قدم مجموعة منهم عدداً كبيراً من الاسئلة لنائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ما ينبئ بأن هذه القضية قد
تكون محور استجواب قادم يعيد مسلسل الأزمات بين السلطتين.
