الهاشمي ينتقد اتهامات الحكومة العراقية
لسورية
وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاتهامات التي وجهتها
الحكومة العراقية ضد سوريا بشأن الانفجارات التي وقعت في بغداد الشهر الماضي بأنها
"خطأ وتجاوز على الصلاحيات الدستورية".
وقال الهاشمي لصحيفة "المدى" الخميس، "شيء محزن أن يكون موقف مجلس
الرئاسة مغايراً لموقف مجلس الوزراء وهذه ظاهرة غير صحية لقد حاولنا كمجلس رئاسة أن
نتدارك الأمر وتشخيص التجاوزات غير المنطقية وغير المسئولة على صلاحيات مجلس
الرئاسة التي منحت له دستورياً".
وأضاف "لكن وللأمانة نقولها إن كل تلك
المناشدات والنصائح لم تجد أذناً صاغية لدى الحكومة لذا أصبحت التجاوزات والخروقات
والتعدي على اختصاصات رئاسة الجمهورية ظاهرة لكن الذي حصل مع سوريا كان ينذر بالخطر
ففي الوقت الذي نرى فيه الحكومة تقترب من سورية إلى حد توقيع اتفاقيات استراتيجية
معها وأيضا دون مقدمات أو استشارة مجلس الرئاسة لينقلب الوضع بعد أيام إلى أن تصبح
سورية دولة معادية ويتم اتهامها جزافاً".
وتابع "دعوة الحكومة العراقية مجلس
الأمن بتكليف المحاكمة الجنائية الدولية الى فتح ملف تحقيق مع سورية بشأن تفجيرات
الأربعاء الدامية هذا الأمر يرقى إلى إعلان الحرب في حقيقة الأمر". ومضى "هذا
الإنقلاب السياسي مع دولة جارة وخلال أيام بين تزكيتها بأن تكون شريكاً استراتيجيًا
وبعد أيام تصبح دولة معادية حاضنة للإرهاب وتسوق الإرهابيين أدى إلى أن يجد مجلس
الرئاسة من واجبه التدخل في إدارة ملف مهم وخاصة مع الجارة سورية لوضع الأمور في
نصابها لأن سكوت مجلس الرئاسة وفي هذا الموقف بالذات سيحسب عليه باعتباره صمام
الأمان لوحدةالعراق وحامي الدستور وكشريك في السلطة التنفيذية".
لسورية
وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاتهامات التي وجهتها
الحكومة العراقية ضد سوريا بشأن الانفجارات التي وقعت في بغداد الشهر الماضي بأنها
"خطأ وتجاوز على الصلاحيات الدستورية".
وقال الهاشمي لصحيفة "المدى" الخميس، "شيء محزن أن يكون موقف مجلس
الرئاسة مغايراً لموقف مجلس الوزراء وهذه ظاهرة غير صحية لقد حاولنا كمجلس رئاسة أن
نتدارك الأمر وتشخيص التجاوزات غير المنطقية وغير المسئولة على صلاحيات مجلس
الرئاسة التي منحت له دستورياً".
وأضاف "لكن وللأمانة نقولها إن كل تلك
المناشدات والنصائح لم تجد أذناً صاغية لدى الحكومة لذا أصبحت التجاوزات والخروقات
والتعدي على اختصاصات رئاسة الجمهورية ظاهرة لكن الذي حصل مع سوريا كان ينذر بالخطر
ففي الوقت الذي نرى فيه الحكومة تقترب من سورية إلى حد توقيع اتفاقيات استراتيجية
معها وأيضا دون مقدمات أو استشارة مجلس الرئاسة لينقلب الوضع بعد أيام إلى أن تصبح
سورية دولة معادية ويتم اتهامها جزافاً".
وتابع "دعوة الحكومة العراقية مجلس
الأمن بتكليف المحاكمة الجنائية الدولية الى فتح ملف تحقيق مع سورية بشأن تفجيرات
الأربعاء الدامية هذا الأمر يرقى إلى إعلان الحرب في حقيقة الأمر". ومضى "هذا
الإنقلاب السياسي مع دولة جارة وخلال أيام بين تزكيتها بأن تكون شريكاً استراتيجيًا
وبعد أيام تصبح دولة معادية حاضنة للإرهاب وتسوق الإرهابيين أدى إلى أن يجد مجلس
الرئاسة من واجبه التدخل في إدارة ملف مهم وخاصة مع الجارة سورية لوضع الأمور في
نصابها لأن سكوت مجلس الرئاسة وفي هذا الموقف بالذات سيحسب عليه باعتباره صمام
الأمان لوحدةالعراق وحامي الدستور وكشريك في السلطة التنفيذية".