الإمارات العربية تولد الكهرباء بالطاقة النووية
كشفت مصادر في صناعة الطاقة الثلاثاء عن أن الإمارات على وشك
منح أكبر عقد طاقة في الشرق الأوسط على الإطلاق لتطوير محطة لتوليد الكهرباء تعمل
بالطاقة النووية.
وتوقعت مجموعة أوراسيا للاستشارات،
في مذكرة بحثية نشرت الشهر الماضي، أن تبلغ تكلفة العقد لبناء أربعة مفاعلات ما يصل
إلى أربعين مليار دولار. من جانبها نفت الإمارات أنباء عن قرب إمضاء العقد النووي،
وقال مسؤول حكومي مطلع على المفاوضات "الإمارات ليست على بعد أيام من منح العقد"
مشيرا إلى أن عملية المفاوضات مستمرة.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات إن تحالف
شركات فرنسية يضم مجموعة أريفا النووية وجي دي إف سويز وتوتال هو الأقرب للفوز
بالعقد. وأوضح مصدر من التحالف الفرنسي "نعتقد أننا ما زلنا في مركز جيد للفوز
بالعقد فلدينا خبرة نووية". وأشار إلى أن الفائز بالعقد سيتولى الأمر برمته، مبينا
أن العطاء في البداية كان من أجل بناء مفاعلين فقط، غير أن الإمارات تريد أربعة
وربما ستة مفاعلات.
ومن بين المتقدمين الآخرين كونسورتيوم مؤلف من جنرال
إليكتريك الأميركية وشركة هيتاشي اليابانية وآخر مؤلف من مؤسسة الطاقة الكهربائية
الكورية الجنوبية وهيونداي للهندسة والإنشاءات وشركة سامسونغ سي آند تي. وكان
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي زار الإمارات في مايو/أيار لافتتاح قاعدة عسكرية
واعتبر بعض المحللين تلك الزيارة تدعيما لفرص التحالف الفرنسي للفوز بالعقد. وعلق
مدير العلاقات الدولية لدى مركز الخليج للأبحاث كريستيان كوتش على الأمر بالقول "من
الواضح أن زيارة ساركوزي كانت تهدف لتدعيم العرض الفرنسي وهذه خطوات طبيعية دائما
ما تقوم بها فرنسا عندما يتعلق الأمر بصفقات تجارية".
ويرى محللون أن أبو ظبي
تتطلع للطاقة النووية لتقليل استهلاك الوقود لتوليد الكهرباء في الداخل في محاولة
للاحتفاظ بإيرادات الصادرات النفطية. وقالت أوراسيا إن الإمارات تتوقع أن ترتفع
احتياجاتها من الكهرباء من 15.5 غيغاوات في 2008 إلى أربعين غيغاوات في 2020. من
جانبها رجحت مؤسسة وود ماكنزي للاستشارات أن توفر المحطة النووية المزمع إنشاؤها 3%
من إمدادات الكهرباء للسوق الإماراتية بحلول عام 2020 حيث سيبدأ بطاقة واحد غيغاوات
وبحلول عام 2025 ستوفر الطاقة النووية للسوق 15% من احتياجاته.
كشفت مصادر في صناعة الطاقة الثلاثاء عن أن الإمارات على وشك
منح أكبر عقد طاقة في الشرق الأوسط على الإطلاق لتطوير محطة لتوليد الكهرباء تعمل
بالطاقة النووية.
وتوقعت مجموعة أوراسيا للاستشارات،
في مذكرة بحثية نشرت الشهر الماضي، أن تبلغ تكلفة العقد لبناء أربعة مفاعلات ما يصل
إلى أربعين مليار دولار. من جانبها نفت الإمارات أنباء عن قرب إمضاء العقد النووي،
وقال مسؤول حكومي مطلع على المفاوضات "الإمارات ليست على بعد أيام من منح العقد"
مشيرا إلى أن عملية المفاوضات مستمرة.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات إن تحالف
شركات فرنسية يضم مجموعة أريفا النووية وجي دي إف سويز وتوتال هو الأقرب للفوز
بالعقد. وأوضح مصدر من التحالف الفرنسي "نعتقد أننا ما زلنا في مركز جيد للفوز
بالعقد فلدينا خبرة نووية". وأشار إلى أن الفائز بالعقد سيتولى الأمر برمته، مبينا
أن العطاء في البداية كان من أجل بناء مفاعلين فقط، غير أن الإمارات تريد أربعة
وربما ستة مفاعلات.
ومن بين المتقدمين الآخرين كونسورتيوم مؤلف من جنرال
إليكتريك الأميركية وشركة هيتاشي اليابانية وآخر مؤلف من مؤسسة الطاقة الكهربائية
الكورية الجنوبية وهيونداي للهندسة والإنشاءات وشركة سامسونغ سي آند تي. وكان
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي زار الإمارات في مايو/أيار لافتتاح قاعدة عسكرية
واعتبر بعض المحللين تلك الزيارة تدعيما لفرص التحالف الفرنسي للفوز بالعقد. وعلق
مدير العلاقات الدولية لدى مركز الخليج للأبحاث كريستيان كوتش على الأمر بالقول "من
الواضح أن زيارة ساركوزي كانت تهدف لتدعيم العرض الفرنسي وهذه خطوات طبيعية دائما
ما تقوم بها فرنسا عندما يتعلق الأمر بصفقات تجارية".
ويرى محللون أن أبو ظبي
تتطلع للطاقة النووية لتقليل استهلاك الوقود لتوليد الكهرباء في الداخل في محاولة
للاحتفاظ بإيرادات الصادرات النفطية. وقالت أوراسيا إن الإمارات تتوقع أن ترتفع
احتياجاتها من الكهرباء من 15.5 غيغاوات في 2008 إلى أربعين غيغاوات في 2020. من
جانبها رجحت مؤسسة وود ماكنزي للاستشارات أن توفر المحطة النووية المزمع إنشاؤها 3%
من إمدادات الكهرباء للسوق الإماراتية بحلول عام 2020 حيث سيبدأ بطاقة واحد غيغاوات
وبحلول عام 2025 ستوفر الطاقة النووية للسوق 15% من احتياجاته.