وزارتا الدفاع والداخلية الاكثر فسادا في العراق
اشارت تقارير هيئة النزاهة العامة في العراق بشأن المزاعم
المتعلقة بالفساد الى ان وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من ضمن أكثر الوزارات فسادا
في البلد ،بعد الاف الشكاوى التى تلقتها الهيئة.
وتتراوح الشكاوى بين تورط أفراد في تلقي مئات الدولارات
كرشاوى وحصول جهات أخرى على ملايين الدولارات. ويقول أحد المحققين فى تصريح لهيئة
الاذاعة البريطانية " بي بي سي " ان التقرير يفاقم المخاوف القائمة والتي تذهب إلى
أن رحيل القوات الأمريكية عن بغداد في نهاية الشهر المقبل من شأنه أن يجعل أمن
البلد في يد وزارات متورطة في الفساد وبالتالي تقويض المنجزات الأمنية.
وترى
الهيئة أن الوزارات التي تشهد حالات فساد أكثر من غيرها وزارات الداخلية والدفاع
والصحة والمالية والتعليم. ويخشى العديد من العراقيين في ظل استعداد القوات
الأمريكية للانسحاب من المدن العراقية في نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل أن يؤول
الوضع الأمني الهش إلى أفراد أمن وجيش متهمين بالتورط في قضايا فساد.
وكان رئيس
الوزراء العراقي دعا الحكومة مؤخرا إلى إعلان الحرب على الفساد لكن منتقديه يقولون
إن المالكي سبق له وأن أعلن الحرب على الفساد، مضيفين أن محاربة الفساد ليس أمرا
صعبا فقط وإنما محفوف بالمخاطر.
وكان رئيس هيئة النزاهة السابق اضطر إلى مغادرة
العراق كما أن أحد أعضاء الهيئة قتل رميا بالرصاص، في الأسبوع الماضي، في أحد شوارع
بغداد. على الجانب الاخر، أنهى أعضاء مجلس النواب العراقي استجواب وزير التجارة عبد
الفلاح السوداني على خلفية مزاعم فساد.
وهذه هي أول مرة يستدعي النواب فيها
وزيرا بعد توجيه اتهامات رسمية بالفساد إلى وزارته. لكن الوزير دافع عن وزارته
وأقاربه الذين كانوا من ضمن تسعة مسؤولين وُجهت لهم تهم الفساد المرتبطة ببرنامج
ضخم لاستيراد المواد الغذائية.
ويُذكر أن أحد إخوة الوزير اعتقل لكن معظم
المسؤولين الذين وجهت لهم اتهامات اختفوا بعدما فروا عندما حاولت قوات الأمن
العراقية اعتقالهم.
ولم توجه أي تهم للوزير السوداني، ونفت الوزارة التورط في
الفساد، وقالت إن المتورطين في الفساد هم موظفون ساخطون أو معارضون سياسيون.
اشارت تقارير هيئة النزاهة العامة في العراق بشأن المزاعم
المتعلقة بالفساد الى ان وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من ضمن أكثر الوزارات فسادا
في البلد ،بعد الاف الشكاوى التى تلقتها الهيئة.
وتتراوح الشكاوى بين تورط أفراد في تلقي مئات الدولارات
كرشاوى وحصول جهات أخرى على ملايين الدولارات. ويقول أحد المحققين فى تصريح لهيئة
الاذاعة البريطانية " بي بي سي " ان التقرير يفاقم المخاوف القائمة والتي تذهب إلى
أن رحيل القوات الأمريكية عن بغداد في نهاية الشهر المقبل من شأنه أن يجعل أمن
البلد في يد وزارات متورطة في الفساد وبالتالي تقويض المنجزات الأمنية.
وترى
الهيئة أن الوزارات التي تشهد حالات فساد أكثر من غيرها وزارات الداخلية والدفاع
والصحة والمالية والتعليم. ويخشى العديد من العراقيين في ظل استعداد القوات
الأمريكية للانسحاب من المدن العراقية في نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل أن يؤول
الوضع الأمني الهش إلى أفراد أمن وجيش متهمين بالتورط في قضايا فساد.
وكان رئيس
الوزراء العراقي دعا الحكومة مؤخرا إلى إعلان الحرب على الفساد لكن منتقديه يقولون
إن المالكي سبق له وأن أعلن الحرب على الفساد، مضيفين أن محاربة الفساد ليس أمرا
صعبا فقط وإنما محفوف بالمخاطر.
وكان رئيس هيئة النزاهة السابق اضطر إلى مغادرة
العراق كما أن أحد أعضاء الهيئة قتل رميا بالرصاص، في الأسبوع الماضي، في أحد شوارع
بغداد. على الجانب الاخر، أنهى أعضاء مجلس النواب العراقي استجواب وزير التجارة عبد
الفلاح السوداني على خلفية مزاعم فساد.
وهذه هي أول مرة يستدعي النواب فيها
وزيرا بعد توجيه اتهامات رسمية بالفساد إلى وزارته. لكن الوزير دافع عن وزارته
وأقاربه الذين كانوا من ضمن تسعة مسؤولين وُجهت لهم تهم الفساد المرتبطة ببرنامج
ضخم لاستيراد المواد الغذائية.
ويُذكر أن أحد إخوة الوزير اعتقل لكن معظم
المسؤولين الذين وجهت لهم اتهامات اختفوا بعدما فروا عندما حاولت قوات الأمن
العراقية اعتقالهم.
ولم توجه أي تهم للوزير السوداني، ونفت الوزارة التورط في
الفساد، وقالت إن المتورطين في الفساد هم موظفون ساخطون أو معارضون سياسيون.