تقرير يفضح العلاقات السرية بين أوروبا
وإيران
حذر تقرير استخباراتي أوروبي من أن تضارب المصالح الأوروبية
الفردية مع إيران ساهم بشكل كبير في تمسكها بقوة بموقفها من أزمة ملفها النووي مع
الغرب.
ونقلت جريدة "الوطن" السعودية عن التقرير قوله : "مصالح
سرية وغير سرية بين دول أوروبية وإيران، وكذلك بين إيران واليابان، ربما تؤدي إلى
دعم الموقف الإيراني بما يجعلها تسير عكس مطالب الغرب".
وأضاف التقرير "إذا كان
الغرب يرغب في المرحلة المقبلة والجديدة من الرئاسة الأمريكية بدء لغة حوار وتفاهم
جديدة مع إيران لإنهاء النزاع حول الملف النووي، يجب على دول الغرب أن تنتبه أولا
إلى الدعم السري التجاري والاقتصادي وفى مجال التسليح مع إيران وأن تبادر بإغلاق
هذه القنوات، ليصبح في يدها ورقة ضغط قوية مع طهران، وإلا ستنهار الاستراتيجية
الأمريكية الأوروبية الجديدة للتعامل مع إيران".
وقال التقرير :"هناك على سبيل
المثال حوالي 600 من الشركات النمساوية والألمانية تعمل بصورة غير قانونية لبيع
المعدات العسكرية والإستراتيجية لدول في الخارج منها إيران".
ويثير التقرير شكوك
حول التزام الشركات الأمريكية بقرار عدم تعامل مع طهران منذ مايو 1995 ، قائلا :"
يتم التعامل مع إيران من خلال شركات أخرى دولية وبصورة التفافية، الأمر الذي ينعش
الاستثمارات والاحتياجات الإيرانية الاقتصادية، ويجعلها في قوة اكبر للتحدي ومواجهة
الضغوط الغربية المعلنة".
وإيران
حذر تقرير استخباراتي أوروبي من أن تضارب المصالح الأوروبية
الفردية مع إيران ساهم بشكل كبير في تمسكها بقوة بموقفها من أزمة ملفها النووي مع
الغرب.
ونقلت جريدة "الوطن" السعودية عن التقرير قوله : "مصالح
سرية وغير سرية بين دول أوروبية وإيران، وكذلك بين إيران واليابان، ربما تؤدي إلى
دعم الموقف الإيراني بما يجعلها تسير عكس مطالب الغرب".
وأضاف التقرير "إذا كان
الغرب يرغب في المرحلة المقبلة والجديدة من الرئاسة الأمريكية بدء لغة حوار وتفاهم
جديدة مع إيران لإنهاء النزاع حول الملف النووي، يجب على دول الغرب أن تنتبه أولا
إلى الدعم السري التجاري والاقتصادي وفى مجال التسليح مع إيران وأن تبادر بإغلاق
هذه القنوات، ليصبح في يدها ورقة ضغط قوية مع طهران، وإلا ستنهار الاستراتيجية
الأمريكية الأوروبية الجديدة للتعامل مع إيران".
وقال التقرير :"هناك على سبيل
المثال حوالي 600 من الشركات النمساوية والألمانية تعمل بصورة غير قانونية لبيع
المعدات العسكرية والإستراتيجية لدول في الخارج منها إيران".
ويثير التقرير شكوك
حول التزام الشركات الأمريكية بقرار عدم تعامل مع طهران منذ مايو 1995 ، قائلا :"
يتم التعامل مع إيران من خلال شركات أخرى دولية وبصورة التفافية، الأمر الذي ينعش
الاستثمارات والاحتياجات الإيرانية الاقتصادية، ويجعلها في قوة اكبر للتحدي ومواجهة
الضغوط الغربية المعلنة".