البروفيسور أوجلو .. كلمة سر أسلمة
تركيا
عودة تركيا لمحيطها الإقليمي بقوة إبان العدوان الإسرائيلي على غزة لم يكن مجرد
تطور طاريء وإنما هو سياسة مرسومة بدقة وذكاء كبيرين لاستعادة مكانة تركيا
التاريخية إسلاميا ودوليا، وهذا ما أكده التغيير الوزاري الأخير في تركيا
.
ففي مطلع مايو ، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب
أردوجان عن تعديل وزاري شمل عدة حقائب وزارية من بينها الخارجية والمالية والتجارة
الخارجية والطاقة والتعليم ، وذلك فيما اعتبر أكبر تغيير وزاري منذ تولي حزب
العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية السلطة في عام 2002.
في هذا التعديل
، تم تعيين أحمد داود أوجلو مستشار أردوجان الشخصي وزيرا للخارجية بدلا من على
باباجان المتخصص في الاقتصاد والذي عاد وفقا للتعديل الوزارى الجديد إلى وزارة
الاقتصاد والمصارف التي كان يشغلها قبل تعيينه وزيرا للخارجية عام 2007 ، كما تم
تعيين رئيس البرلمان التركي السابق بولنت أرينج نائبا لرئيس الوزراء.
وبقى في
الحكومة الجديدة الوزراء جميل تشيشك نائب رئيس الوزراء ووجدي جونول وزير الدفاع
وبشر أتالاي وزير الداخلية وبن علي يلدريم وزير النقل ومهدي أيكر وزير الزراعة
وفيصل اراوجلو وزير البيئة والغابات.
ورغم أن الظاهر على السطح أن التعديل الوزاري يأتي إثر
انتخابات بلدية جرت في مارس الماضى وسجل فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزا لا
يرقى إلى توقعات رئيسه أردوجان ، إلا أن هناك أسبابا أخرى ويأتي على رأسها رغبة
أردوجان في إعادة توحيد صفوف حزبه بعد فترة من الانقسامات إثر اتهامات لأردوجان
بمحاولة الاستئثار برسم سياسة الحزب بعد خروج عبد الله جول منه إثر توليه منصب
الرئاسة ، ولذا شهد التعديل الوزاري تعيين رئيس البرلمان التركي السابق بولنت أرينج
، وهو من أبرز خصوم أردوجان في حزب العدالة، نائبا لرئيس
الوزراء.
إعادة على باباجان إلى وزارة الاقتصاد هو قرار كان
ضروريا جدا في تلك اللحظات التي يعاني فيها العالم من أزمة مالية خانقة ، وبالنظر
إلى أن باباجان المتخصص في الاقتصاد هو الذي أنقذ الاقتصاد التركي من الانهيار الذي
كان على وشك الحدوث في 2001 و 2002 بعد إفلاس بعض المصارف ، فإنه باستطاعته أيضا
تجنب تداعيات الأزمة المالية ، خاصة وأنه معروف عنه نجاحه في إدخال أكبر قدر من
الاستثمارات العربية وخاصة الخليجية منها لتركيا في أعقاب تولي حزب العدالة
والتنمية السلطة في 2002 .
تركيا
عودة تركيا لمحيطها الإقليمي بقوة إبان العدوان الإسرائيلي على غزة لم يكن مجرد
تطور طاريء وإنما هو سياسة مرسومة بدقة وذكاء كبيرين لاستعادة مكانة تركيا
التاريخية إسلاميا ودوليا، وهذا ما أكده التغيير الوزاري الأخير في تركيا
.
ففي مطلع مايو ، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب
أردوجان عن تعديل وزاري شمل عدة حقائب وزارية من بينها الخارجية والمالية والتجارة
الخارجية والطاقة والتعليم ، وذلك فيما اعتبر أكبر تغيير وزاري منذ تولي حزب
العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية السلطة في عام 2002.
في هذا التعديل
، تم تعيين أحمد داود أوجلو مستشار أردوجان الشخصي وزيرا للخارجية بدلا من على
باباجان المتخصص في الاقتصاد والذي عاد وفقا للتعديل الوزارى الجديد إلى وزارة
الاقتصاد والمصارف التي كان يشغلها قبل تعيينه وزيرا للخارجية عام 2007 ، كما تم
تعيين رئيس البرلمان التركي السابق بولنت أرينج نائبا لرئيس الوزراء.
وبقى في
الحكومة الجديدة الوزراء جميل تشيشك نائب رئيس الوزراء ووجدي جونول وزير الدفاع
وبشر أتالاي وزير الداخلية وبن علي يلدريم وزير النقل ومهدي أيكر وزير الزراعة
وفيصل اراوجلو وزير البيئة والغابات.
ورغم أن الظاهر على السطح أن التعديل الوزاري يأتي إثر
انتخابات بلدية جرت في مارس الماضى وسجل فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزا لا
يرقى إلى توقعات رئيسه أردوجان ، إلا أن هناك أسبابا أخرى ويأتي على رأسها رغبة
أردوجان في إعادة توحيد صفوف حزبه بعد فترة من الانقسامات إثر اتهامات لأردوجان
بمحاولة الاستئثار برسم سياسة الحزب بعد خروج عبد الله جول منه إثر توليه منصب
الرئاسة ، ولذا شهد التعديل الوزاري تعيين رئيس البرلمان التركي السابق بولنت أرينج
، وهو من أبرز خصوم أردوجان في حزب العدالة، نائبا لرئيس
الوزراء.
إعادة على باباجان إلى وزارة الاقتصاد هو قرار كان
ضروريا جدا في تلك اللحظات التي يعاني فيها العالم من أزمة مالية خانقة ، وبالنظر
إلى أن باباجان المتخصص في الاقتصاد هو الذي أنقذ الاقتصاد التركي من الانهيار الذي
كان على وشك الحدوث في 2001 و 2002 بعد إفلاس بعض المصارف ، فإنه باستطاعته أيضا
تجنب تداعيات الأزمة المالية ، خاصة وأنه معروف عنه نجاحه في إدخال أكبر قدر من
الاستثمارات العربية وخاصة الخليجية منها لتركيا في أعقاب تولي حزب العدالة
والتنمية السلطة في 2002 .
