ما هي الحكومة
وقد اهتمّ العلماء السياسيّين بدراسة مفهوم الحكومة وأولوها الاهتمام الأكبر ، ورأوا بضرورة تدريسها مجتمعة مع علم الإنسان والفلسفة والاجتماع والتاريخ ، بنوع من الأنثروبولوجيا ، لما لها من تأثيرٍ مباشر في المجتمعات ، وحاجتها لحكامٍ وإلى منفّذين يقومون بإدارة مجتمعاتنا الإنسانيّة .
تعدّ الحكومة من المؤسّسات السياسيّة الأقدم في العالم ، وهي ممارسة السلطة في كلّ المجتمعات شكلاً ومضموناً ، وتطلق عادةً كلمة ( الحكومة ) على الأمة أو الدولة وما إلى ذلك من هيئات رسميّة ، ولكنّها في الحقيقة يمكن إطلاقها على العائلة والنوادي واتحاد العمال وما إلى ذلك من هيئات غير رسمية .
ونجد أنّ مسمى رئيس الحكومة يكون في غالبية الدول في العالم يُطلق على ( رئيس الوزراء ) ، ولكن في بعض الدول ، كتونس مثلاً ، فإنّ رئيس الحكومة يُدعى ( الوزير الأوّل ) ، وفي الجماهيرية الليبيّة فإن رئيس الحكومة يدعى ( أمين اللجنة الشعبيّة العامة ) ، وفي ألمانيا فإنّ رئيس الحكومة هو ( المستشار ) .
* عناصر الحكومة :يوجد عناصر مشتركة للحكومات جميعها في العالم ، تكون أساسيّة في كل المجتمعات ، متضّمنة : ( السيادة ، الشرعيّة ، القواعد لتنظيم السلوك ، التخصّص القضائي ، وأخيراً تنفيذ القانون ) .
* أشكال الحكومات : للحكومات أشكال عدّة نورد أهمّها : ( الملكية المطلقة ، لا سلطويّة ، ارستقراطيّة ، الملكية الدستوريّة ، أوتوقراطيّة ، فيدراليّة ، تكنوقراطيّة ، ديموقراطيّة ، فيدراليّة ، ديكتاتوريّة ، جمهوريّة ، أوليغاركيّة ، بانارشيّة ، ملكيّة ، فاشيّة ، ثيوقراطيّة ).
* أنواع الحكومات : نورد فيما يلي أهمّ أنواع الحكومات : ( حكومة معينة ، حكومة ائتلافيّة ، حكومة وحدة وطنيّة ، حكومة حزب الأغلبيّة ، حكومة انتقاليّة ، حكومة اتحاديّة ، حكومة تصريف أعمال ، حكومة عسكريّة ، وحكومة عميلة ) .
وتعدّ الحكومة الناجحة ، هي التي بمقدورها أن تحقّق الموازنة بين غاياتها ومصالح أفراد المجتمع ، إذ نجد أنّ أغلب الحكومات لا تستطيع المساواة بين أفراد المجتمع الواحد ، ونظراً لكون حكم القانون عادلاً ، تسعى أغلب الحكومات لتحقيق العدل بقانون يتّخذ الصفة الشرعيّة المقبول من الشعب ، والموافق عليه وفق الأصول ، كونها هي التي تملك القوّة الشرعيّة ، محافظةً بذلك على أمن البلد واستقراره ورعاية المصالح وتسيير شؤون البلد ، وفق تنظيم قانوني ، فتحظى بذلك على حقّها في الطاعة .
أمّا الحكومة التي تفرض قوانينها وأحكامها على المجتمع بالقوّة ، وبدون شرعيّة ، فتصبح أقرب إلى جيشٍ محتلٍ للبلد ، وسقوطها لا بدّ منه .
وقد اهتمّ العلماء السياسيّين بدراسة مفهوم الحكومة وأولوها الاهتمام الأكبر ، ورأوا بضرورة تدريسها مجتمعة مع علم الإنسان والفلسفة والاجتماع والتاريخ ، بنوع من الأنثروبولوجيا ، لما لها من تأثيرٍ مباشر في المجتمعات ، وحاجتها لحكامٍ وإلى منفّذين يقومون بإدارة مجتمعاتنا الإنسانيّة .
تعدّ الحكومة من المؤسّسات السياسيّة الأقدم في العالم ، وهي ممارسة السلطة في كلّ المجتمعات شكلاً ومضموناً ، وتطلق عادةً كلمة ( الحكومة ) على الأمة أو الدولة وما إلى ذلك من هيئات رسميّة ، ولكنّها في الحقيقة يمكن إطلاقها على العائلة والنوادي واتحاد العمال وما إلى ذلك من هيئات غير رسمية .
ونجد أنّ مسمى رئيس الحكومة يكون في غالبية الدول في العالم يُطلق على ( رئيس الوزراء ) ، ولكن في بعض الدول ، كتونس مثلاً ، فإنّ رئيس الحكومة يُدعى ( الوزير الأوّل ) ، وفي الجماهيرية الليبيّة فإن رئيس الحكومة يدعى ( أمين اللجنة الشعبيّة العامة ) ، وفي ألمانيا فإنّ رئيس الحكومة هو ( المستشار ) .
* عناصر الحكومة :يوجد عناصر مشتركة للحكومات جميعها في العالم ، تكون أساسيّة في كل المجتمعات ، متضّمنة : ( السيادة ، الشرعيّة ، القواعد لتنظيم السلوك ، التخصّص القضائي ، وأخيراً تنفيذ القانون ) .
* أشكال الحكومات : للحكومات أشكال عدّة نورد أهمّها : ( الملكية المطلقة ، لا سلطويّة ، ارستقراطيّة ، الملكية الدستوريّة ، أوتوقراطيّة ، فيدراليّة ، تكنوقراطيّة ، ديموقراطيّة ، فيدراليّة ، ديكتاتوريّة ، جمهوريّة ، أوليغاركيّة ، بانارشيّة ، ملكيّة ، فاشيّة ، ثيوقراطيّة ).
* أنواع الحكومات : نورد فيما يلي أهمّ أنواع الحكومات : ( حكومة معينة ، حكومة ائتلافيّة ، حكومة وحدة وطنيّة ، حكومة حزب الأغلبيّة ، حكومة انتقاليّة ، حكومة اتحاديّة ، حكومة تصريف أعمال ، حكومة عسكريّة ، وحكومة عميلة ) .
وتعدّ الحكومة الناجحة ، هي التي بمقدورها أن تحقّق الموازنة بين غاياتها ومصالح أفراد المجتمع ، إذ نجد أنّ أغلب الحكومات لا تستطيع المساواة بين أفراد المجتمع الواحد ، ونظراً لكون حكم القانون عادلاً ، تسعى أغلب الحكومات لتحقيق العدل بقانون يتّخذ الصفة الشرعيّة المقبول من الشعب ، والموافق عليه وفق الأصول ، كونها هي التي تملك القوّة الشرعيّة ، محافظةً بذلك على أمن البلد واستقراره ورعاية المصالح وتسيير شؤون البلد ، وفق تنظيم قانوني ، فتحظى بذلك على حقّها في الطاعة .
أمّا الحكومة التي تفرض قوانينها وأحكامها على المجتمع بالقوّة ، وبدون شرعيّة ، فتصبح أقرب إلى جيشٍ محتلٍ للبلد ، وسقوطها لا بدّ منه .