كيف يكون فحص الزواج

كيف يكون فحص الزواج 103012789

فحص الزواج و هي من الفحوصات التي يفرضها القانون في أي دولة على من يريد أن يتزوج حيث تفرض على الرجل و المرأة ان يفحصوا الدم قبل الزواج ، و فحص الدم هو لمعرفة إن هناك أمراض ستحدث إن حدث الزواج بين الطرفين.يذكر إن فحص الزواج سابقا لم يكن موجودا بين عادات الزواج و تم فرض الفحص الطبي قبل الزواج حديثا بسبب ظهور أمراض التلاسيميا و الأمراض الأخرى نتيجة زواج الأقارب .

و يكون الفحص الطبي قبل زواج هو ذهاب الرجل و المرأة لأحد المراكز الطبية المعتمدة أو إلى إحدى المختبرات المعتمدة ، و يقوم الرجل و المرأة بمجموعة تحاليل طبية و هو أخذ عينة دم من دم الرجل و عينة دم من دم المرأة بعد ذلك يقوم المختبر بعمل تحليل طبي على عينتي الدم حتى يكتشف من العينة إذا حدث تزاوج بين الدمين في ظهور أمراض وراثية أو أمراض معدية مثل مرض السل و مرض الكبد الوبائي أو هل عينات الدم تحمل أمراضاً خطرة مثل مرض الإيدز او الزهري ، و بالتالي عند إكتشاف أي مرض يتم عمل تقرير طبي يصور و يشرح فيه نتيجة التحليل بالتفصيل حيث الفحص الطبي يؤمن الوقاية من الأمراض و يؤمن الصحة للرجل و للمرأة حتى لا يصابون بأمراض معدية في حالة إخفاء حالة الإصابة بالمرض عن الطرف الآخر ، حيث يقوم الرجل بإخفاء حقيقة مرضه عن المرأة و لكن الفحص الطبي يكشف ذلك أو يكشف حقيقة هل إن دم المرأة ينقل أمراضا وراثية من العائلة ، و فحص الزواج يجنب الإصابة بمرض التلاسيميا و هو مرض نقص هيموجلوبين الدم و عدد كريات الدم الحمراء نتيجة خلل في الكروموسومات .

يتم إصدار تقرير طبي يضمن النصيحة للطرفين و نشير إن التقرير لا يمنع الزواج في حال ثبت وجود مرض سيحدث بين الطرفين و إنما يكتفي المركز الطبي بإصدار إشعار يوقع عليه الطرفين فيه مدى خطورة ما سيحدث إن حصل الزواج على النسل و بعد التوقيع على تسليم الإشعار يضمن التقرير الطبي للمحكمة بأن الزوجين على دارية ما سيحدث إن تم الزواج . إذ لا يوجد قانون يمنع الزواج بسبب حدوث مرض و إنما هو قرار يتحمله الطرفين و القرار يرجع لهما بإتمام الزواج أم لا ، و عند صدور تقرير فيه نتيجة لفحص الطبي يقدم و يرفق مع معاملة الزواج فهو تقرير شكلي موجود في أي قانون طبي هدفه تقديم النصح و المشورة و تجنب تكبد المجتمع بولادة أطفال معاقين . من الدول التي تطبق فحص الزواج هي الأردن و سوريا و الإمارات و مصر و كل من هذه الدول تجبر فحص الزواج و هو من ضمن القانون الذي يكون فعالاً و يعمل به في الدولة .