مصطلح الحديث

آداب كتابة الحديث:

وأهمها هذه الأمور التي تتوقف عليها صحة النسخة والانتفاع بها:

1-يجب على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شَكْلاً ونَقْطاً يؤمن معها الالتباس.

وينبغي أن يكون اعتناء الكاتب بضبط الملتبس من الأسماء أكثر من عنايته بضبط غيره من الأمور الملتبسة، فإن الأسماء لا تُدْرَكُ بالمعنى ، ولا يُسْتَدَلَّ عليها بسياق الكلام.

2- استحبوا في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها، يعني أن تضبط في متن الكتاب ثم يكتبها الكاتب مقابل ذلك في الحاشية ويضبطها، وكثيرا ما وجدناهم يكتبون بإزائها كلمة (بيان) لئلا تظن إلحاقا.

3- ينبغي على طالب العلم وطالب الحديث خاصة أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره.

ثم ليتجنب في إثباتها أمرين:

أحدهما: أن يرمز إليها بحرف مثل (ص) أو (صلعم) أو غير ذلك.

والثاني: أن يقتصر على كتابة الصلاة دون السلام أو العكس.

4- على الطالب مقابلة كتابه بالأصل الذي أسمعهم الشيخ منه، أو بنسخة الشيخ الذي يرويه عنه، وان كان إجازة، ولا يحل للمسلم التقي الرواية ما لم يقابل بأصل شيخه، أو نسخة تَحَقَّق ووثق بمقابلتها بالأصل.



اصطلاحات كتابة الحديث:

ونكتفي بإيراد أهمها مما يتوقف عليه حسن الانتفاع بالكتب الحديثية المخطوطة وسلامة الأخذ منها:

1-ضبط الحروف المهملة: ضبط كثير من العلماء الحروف المهملة بعلامة تدل على عدم إعجامها أي عدم نقطها، واختلفت اصطلاحاتهم في ذلك مما يوجب التيقظ، والحذر مـن الوقوع في الخطأ. فمنهم من يقلب النَّقطْ، أي يجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشابهها من المهملات. فينقط نقطة تحت الراء، والصاد، والطاء، والعين، ونحوها من المهملات هكذا : ر، ص، ط، ع…..

ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كعلامة الظفر مضجعة على قفاها هكذا س، ر….

ومنهم من يجعل تحت الحرف المهمل رسما مصغرا لنفس الحرف مفردا، كالحاء، والدال، والطاء، والصاد وسائر الحروف الملتبسة.

2-الدائرة التي تفصل بين كل حديثين، أو بين كل فقرتين ، هي علامة وضعوها للفصل والتمييز بين أحد الحديثين عن الآخر. واستحب الخطيب البغدادي أن تكون الدارات غُفْلا. فإذا قابل النسخة فكل حديث يفرغ من مقابلته ينقط في الدائرة التي تليه نقطة، أو يخط في وسطها خطاً.

3-التخريج: أي إثبات شيء ساقط من الكتاب في حواشيه، وصورته أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطاً صاعداً إلى فوق، ثم يحنيه بين السطرين إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق هكذا،] [ ويبدأ في الحاشية بكتبة الكلام الساقط مقابلا للخط المنحني، ثم يكتب في آخره كلمة (( صح ))

4-الحواشي: ما يكتب في الطرر والحواشي من تنبيه أو تفسير أو اختلاف ضبط، فلا يخرج له خطاً لئلا يشتبه باللحق، ويظن ظان أنه من نفس الأصل.

5-التصحيح: وهو كتابة ((صح)) على الكلام، أو عنده وذلك إذا كان الكلام صحيحا رواية ومعنى غير أنه عرضة للشك أو الخلاف ، فيكتب عليه ((صح)) ليعرف أنه لم يغفل عنه، وأنه قد ضُبِط وصح على ذلك الوجه.

6-التضبيب: ويسمى أيضا التمريض ، ويجعل على الكلام الذي صح وروده كذلك من جهة النقل غير أنه فاسد لفظا أو معنى، أو ضعيف، أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية أو يكون شاذاً وما أشبه ذلك. فيُمَدُّ على مثل هذا الكلام خط أوله مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كيلا يظن ضربا وصورته هكذا صـ.

7-الضرب: وهو خط يمد على الكلام الغلط الذي يراد نفيه وإلغاؤه من الكتاب.

8-الرمز للألفاظ المكررة في الإسناد: غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في قولهم :"حدثنا" و" أخبرنا " شاع ذلك وظهر جدا. أما حدثنا فيكتب شطرها الأخير وهو " ثنا " وربما اقتصر على الضمير منها " نا " وأما اخبرنا فيكتب الضمير مع الألف هكذا " أنا " ومنهم من يرمز إليها هكذا " أنبا".

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فانهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ما صورته (ح) وهي حاء مفردة مهملة ، للإشارة إلى التحويل من سند إلى سند آخر.

النوع الثالث: علوم الحديث من حيث القبول أو الرّد

أ- القسم الأول: في أنواع الحديث المقبول

1- الحديث الصحيح تعريفه

فائدة هامة في أسباب الاختلاف في تصحيح الأحاديث

حكم الحديث الصحيح

أصح الأسانيد، والاحتياط فيها.

قولهم: (( أصح شيء في الباب أو أحسن)).

مصادر الصحيح: وخصائصها:

1. الموطأ.

2. صحيح البخاري.

3. صحيح مسلم.

4. صحيح ابن خزيمة.

5. صحيح ابن حبان

6. المختارة

2- الحديث الحسن سبب الخلاف فيه، وتعريف الحسن لذاته.

اصطلاحات شاملة للصحيح والحسن: الجيد، والقوي الخ.

مصادر الحديث الحسن وخصائصها: السنن الأربعة ومسند أحمد وأبي يعلي.

ب- القسم الثاني: أنواع الحديث المردود.

الضعيف:

شروط القبول واحتياط المحدثين الشديد فيه.

مراتب الضعيف وأضعف الأسانيد.

مسألة هامة: ضعف الإسناد لا يقتضي ضعف المتن.

حكم الحديث الضعيف:

-المضعف.

-المتروك.

-المطروح.

-الحديث الموضوع: تعريفه وحكم روايته.

أسباب الوضع وأصناف الواضعين.(ظهور الخلاف الذي دب بين المسلمين بسبب الفتنة.-العداء للإسلام وقصد تشويهه.-الترغيب والترهيب لحث الناس على الخير.-التوصل إلى الأغراض الدنيوية.)

محاربة الوضع وأهم وسائلها.

علامات الحديث الموضوع :(العلامات في الراوي-علامات الوضع في متن الحديث المروي)

أهم مصادر الحديث الموضوع

ونقسم أبحاث هذا النوع إلى قسمين:

أ-القسم الأول: أنواع الحديث المقبول.



الحديث الصحيح



الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطاً كاملاً عن العدل الضابط إلى منتهاه، وخلا من الشذوذ والعلة.

شرح التعريف:

1-الاتصال: ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث سمع ممن فوقه حتى يبلغ قائله.

2-العدالة في الرواة: الملكة التي تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما يخل بالمروءة.

3- الضبط: نوعان: ضبط صدر: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يحفظه في صدره، ويستحضره متى شاء.

وضبط كتاب: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يكتبه في كتاب عنده ويصونه من التحريف والتبديل.

4- الخلو من الشذوذ بأن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه من الرواة.

5- الخلو من العلة: وهي سبب يطرأ على الحديث فيقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.



ووجه دلالة هذه الشروط الخمسة على صحة الحديث:

أن العدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع من قائله، واتصال السند على هذا الوصف في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند، وعدم الشذوذ يحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه بعينه وأنه لم يدخله وهم، وعدم الإعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية.



حكم الحديث الصحيح:

أجمع العلماء من أهل الحديث ومَنْ يُعْتَدُ به من الفقهاء والأصوليين على أن الحديث الصحيح حجةْ يجب العمل به، سواء كان راويه واحدا لم يروه غيره، أو رواه معه راو آخر، أو اشتهر برواية ثلاثة فأكثر.



الصحيح لغيره

الصحيح الذي سبق تعريفه هو الذي بلغ درجة الصحة بنفسه دون أن يحتاج إلى ما يقويه، ويسميه العلماء الصحيح لذاته. وهذا لا يشترط للحكم بصحته أن يكون عَزيزاً أي أن يُرْوّى من وجه آخر.

أما الصحيح لغيره: فهو الحديث الحسن لذاته إذا روي من وجه آخر مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه، فإنه يقوى ويرتقي من درجة الحسن إلى الصحيح، ويسمى الصحيح لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند، وإنما جاءت من انضمام غيره له.



مرتبته: هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته، ودون الصحيح لذاته.

أصح الأسانيد:

واختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة، والصحيح في هذه المسألة أنه لا يقال عن إسناد: إنه أصح الأسانيد مطلقاً، إلا مع التقييد بالصحابي أو بالبلد.

مقيداً بالصحابي:مثاله: أصح الأسانيد عن أبي بكر: ما رواه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن حازم، عن أبي بكر.

مقيداً بالبلد: أصح أسانيد المكيين: ما رواه سفيان بن عينية، عن عمر بن دينار، جابر بن عبد الله. وهناك من يقول:

1- أصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر.

2- أصحها : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.

3-4 أصحها: محمد بن سيرين بن عَبِيدة السلماني عن علي.

5- سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود.



أصح أحاديث الباب وأحسن:

يوجد في كلام المحدثين قولهم: "أصح شيء في الباب كذا" أو "أحسن شيء في الباب كذا". ويكثر ذلك في جامع الترمذي، وفي تاريخ البخاري.

ولا يلزم صحة الحديث ولكن قد يكون ضعيفاً ومرادهم بذلك الأرجح أو الأقل ضعفاً أو الأحسن أو الأمثل.



مصادر الحديث الصحيح

1- الموطأ:

مؤلفه الإمام مالك بن أنس الفقيه المجتهد نجم الآثار النبوية ، من كبار أئمة المسلمين ، ومن فقهاء المدينة الذين تحققت بهم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة " [ أخرجه تانرمذي ].



2- الجامع الصحيح للبخاري:

مؤلفه: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجُعْفيّ وَلاءً .

ولد سنة 194 بخزتنك قرية قرب بخارَى ، وتوفي فيها سنة 256 هـ.

وبدت عليه علائم الذكاء والبراعة منذ حداثته: حفظ القرآن - وهو صبي- ثم استوفى حفظ حديث شيوخه البخاريين ونظر في الرأي وقرأ كتب ابن المبارك حين استكمل ست عشرة سنة، فرحل في هذه السن إلى البلدان وسمع من العلماء وأكب عليه الناس وتزاحموا عليه ولم تطلع لحيته.

2- صحيح مسلم:

مصنفه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ولد بمدينة نيسابور سنة 206 هـ وتوفى بها سنة 261هـ. كان إماما جليلا مهابا، وكان غيوراً على السنة والذب عنها، تتلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه. وهجر مِنْ أجله من خالفه، وكان في غاية الأدب مع إمامه البخاري.

- 4صحيح ابن خُزَيْمَة :للإمام المحدث الكبير أبي عبد الله أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، المتوفى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة (311هـ). وقد عُرِفَ بالتحري، حتى انه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول: (( إن صح الخبر )) أو (( إن ثبت كذا )) ونحو ذلك.

5- صحيح ابن حِبّان: للإمام المحدث الحافظ أبي حاتم محمد بن حِبّان البُسْتي، المتوفى سنة (354هـ) تلميذ ابن خزيمة، ويسمى كتابه هذا: ((التقاسيم والأنواع )).

هذان الكتابان صحيحا ابن خزيمة وابن حبان اشترط صاحباهما الصحة فيما يخرجانه فيهما، إلا أن العلماء لم يجمعوا عليهما بل وقعت انتقادات لأحاديث فيهما تساهلا في تصحيحها.

6- المختارة، للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة (643هـ)، وهو كتاب التزم ما يصلح للحجية.

لكن انتقد على الكتاب تصحيح أحاديث لا تبلغ رتبة الصحة، بل ولا رتبة الحسن.



2- الحديث الحسن:

الحديث الحسن: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي قل (خفَّ) ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة.

الحسن لغيره: هو الحديث الضعيف إذا روى من طريق أخرى أقوى منه.

حكم الحسن: الحسن بنوعيه يشارك الصحيح في الاحتجاج والعمل به عند جميع الفقهاء وأكثر المحدثين، وإن كان دونه في القوة.



الحسن لغيره:

هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذِبهُ.

يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:

أ) أي يُروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه.

ب) أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله.

مرتبته:

الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته.

وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قُدِّمَ الحسنُ لذاته.

ألقاب الحديث المقبول:

كثيراً ما يستعمل المحدثون للدلالة على قبول الحديث ألقاباً غير قولهم: ((صحيح))، أو قولهم: ((حسن))، مثل ((الجيد))، و((القوي))، و ((الصالح))، و ((المعروف))، و ((المحفوظ))، و ((المُجَوَّد))، و ((الثابت)).

فأما الجيد، فقد قرر الحافظ ابن حجر أنه لا مغايرة بين صحيح وجيد عندهم، إلا أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، كأن يرتقى الحديث عنده عن الحسن لذاته، ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح، وكذا القوي.

وأما الصالح، فيشمل الصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج بهما، ويستعمل أيضاً في ضعيف ضعفاً يسيراً لأنه يصلح للاعتبار.

وأما المعروف فهو مقابل المنكر، والمحفوظ مقابل الشاذ.

والمجوّد والثابت يشملان أيضاً الصحيح والحسن.

مصادر الحديث الحسن

وأهم مصادر الحديث الحسن: السنن الأربعة، والمسند للإمام أحمد، ومسند أبي يعلى الموصلى، نعرف بها فيما يلي:

1- "الجامع" للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي، المولودسنة 209 هـ والمتوفى سنة 279 هـ.

وكان الترمذي من خواص تلامذة البخاري، شهد له العلماء بالعلم والحفظ والمعرفة، وبالديانة والورع، حتى إنه لغلبه الخشية عليه كُفَّ بصره آخر عمره بسبب البكاء من خشية الله تعالى.

2- "السنن" للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المولود سنة (202 هـ) والمتوفى سنة (273هـ). وأبو داود من تلامذة البخاري أيضاً، أفاد منه وسلك في العلم سبيله، وكان يشبه الإمام أحمد في هديه ودله وسمته.

3- "المجْتَبَى" للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المولود سنة (215هـ) والمتوفى (303هـ) .

قال الدارقطني: (( أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره )).

))كان النسائي إماماً حافظاً ثبتا )).

4-"سنن المصطفى" لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني الحافظ الكبير المفسر، ولد سنة (209هـ) وتوفي سنة (273). (( ابن ماجة ثقة كبير متفق عليه، محتج به، له معرفة وحفظ ...)).

5- "المسند" للإمام المبجل أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والحديث، ولد سنة (164) وتوفي (241).

قال الشافعي: ((خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل )).

6- "المسند" لأبي يعلي الموصلي أحمد بن علي بن المثنى، ولد سنة عشر ومئتين، وارتحل في طلب الحديث وهو ابن خمس عشرة سنة، وعمِّر وتفرد ورحل إليه الناس. وتوفي سنة (307هـ) .

أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ والإتقان والدين .

ب- القسم الثاني : أنواع الحديث المردود.

1- الضعيف.

الضعيف هو: ما لم يجمع صفة الحسن، بفقد شرط من شروطه.

قال البيقوني في منظومته:

وكل ما عن رتبة الحُسْنِ قَصُر فهو الضعيف وهو أقسام كُثُر

وشروط الحديث المقبول ستة هي:

اتصال السند، والعدالة، والضبط، وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، وعدم وجود العاضد عند الاحتياج إليه.

أنواع الضعيف:

الحديث الضعيف له أنواع كثيرة، منها ما له لقب خاص، ومنها ما ليس له لقب خاص، وقد كثرت أقوال المحدثين في تقسيماته، فذكر الحافظ ابن الصلاح للضعيف تقسيمات باعتبار فقدان صفة واحدة من صفات القبول أو صفتين أو أكثر، فبلغت أقسامه عنده اثنين وأربعين،وأوصلها بعضهم إلى ثلاثة وستين، وبعضهم إلى تسعة وعشرين ومائة باعتبار التقسيم العقلي، وإلى واحد وثمانين باعتبار ممكن الوجود وإن لم يتحقق وقوعه، وقد بسط ذلك الحافظ العراقي. وكل ذلك كما قال الحافظ ابن حجر: تعب ليس وراءه أرب.

ويمكننا أن نذكر جملة مشهورة من أنواع الضعيف ونبين وجه تنوعها، تقريباً لفهم المبتدىء فنقول:

إذا فقد شرط اتصال السند: فان كان من أول السند ولو إلى آخره فهو المعلق، وإن كان من آخره فهو المرسل -على خلاف في الاحتجاج به- وإن كان من وسط السند: فان كان الساقط من الرواة واحداً فهو المنقطع. وإن كان اثنين إِثرَ بعضِهم فهو المعضل. ويدخل في هذه الزمرة أيضاً المعنعن الذي لم يحكم باتصاله.

وأما إذا فقد شرط العدالة: فان كان ذلك بسبب الجهالة بعين الراوي أو حاله فيقال فيه ضعيف للجهل بعين الراوي أو بحاله، وإن سمي الراوي باسم غير معين فهو المبهم، وإن كان فقد العدالة لفسق الراوي أو كذبه فانه تحت لقب المتروك، وإن كان ذلك مع المخالفة فهو المنكر -على رأي من يشترط فيه المخالفة-.

وأما إذا فقد الضبط: فان كان ذلك بسبب غفلة الراوي أو كثرة نسيانه أو خطأه في الحديث فيدخل تحت لقب المتروك أيضاً، وإن كان لاضطراب رواياته فهو المضطرب.

وأما إذا كان في الحديث علة قادحة فهو المعلل.

وإذا كان فيه شذوذ -أي مخالفة للثقات- فهو الشاذ.

وهناك أنواع للضعيف منها ما له لقب يخصه، ومنها ما ليس له لقب خاص، وإنما يذكر فيه وجه الضعف فقط.



ضعف الإسناد لا يقتضي ضعف المتن:

وههنا مسألة هامة جداً تدل على دقة نظر المحدثين في تطبيق أصول النقد، حيث نبهوا على أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، كما أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن.

فقد يضعف السند و يصح المتن لوروده من طريق آخر، كما أنه قد يصح السند ولا يصح المتن لشذوذ أو علة.



حكم العمل بالحديث الضعيف:

اختلف العلماء في الأخذ بالضعيف على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أنه لا يجوز العمل به مطلقاً.

المذهب الثاني: أنه يعمل به مطلقاً

المذهب الثالث: أنه يعمل به في الفضائل العملية والمواعظ والقصص ونحو ذلك مما ليس له تعلق بالعقائد والأحكام.

يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال من المستحبات والمكروهات، وهو مذهب جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، وقد أوضح الحافظ ابن حجر شروطه خير إيضاح فقال: "إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:

الأول: متفق عليه، وهو أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.

الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.

الثالث: ألا يُعْتَقَدَ عند العمل به ثبوته، لئلا ينسبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله)).

2- المضعف

وهو الذي لم يجمع على ضعفه، بل ضعفه بعضهم وقواه آخرون: إما في المتن أو في المسند.

3- المتروك

هو الحديث الذي يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي.

وهذا النوع يسمى متروكاً ولم يسم موضوعاً، لأن مجرد الاتهام بالكذب لا يُسَوِّغُ الحكم بالوضع.

4- المطروح

ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع.



5- الحديث الموضوع: هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالحقيقة ليس بحديث، لكنهم سموه حديثاً بالنظر إلى زعم راويه.

وكثيراً ما يكون اللفظ المزعوم من كلام الحكماء أو الأمثال، أو من آثار الصحابة ينسبه الواضع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من نسج خياله وإنشائه.

والحديث الموضوع هو شر الأحاديث الضعيفة، وأشدها خطراً، وضرراً على الدين وأهله.



أسباب الوضع: الأسباب التي حملت الوضاعين على اختلاق الأحاديث هي كثيرة نذكر أهمها:

الأول: قصد الواضع إلى إفساد الدين على أهله، كما فعلت الزنادقة إذ وضعوا أربعة عشر ألف حديث كما رواه العقيلي. منهم عبد الكريم ابن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي. قال ابن عدي: لما أخذ يضرب عنقه قال: وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحلِّل الحرام. ومنهم محمد بن سعيد الشامي المصلوب روى عن حميد عن أنس مرفوعاً: أنا خاتم النبيين لا نبيَّ بعدي إلا أن يشاء الله وضع هذا الاستثناء لما يدعو إليه من التنبؤ والإلحاد.

الثاني: قصد الواضع نصرة مذهبه.

كما روى ابن أبي حاتم عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعد ما تاب: انظروا عمن تأخذون دينكم! فإنا كنا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثاً.

الثالث: قصد الواضع التقرب إلى الرؤساء والأمراء بما يوافق فعلهم، كما في قصة غياث بن إبراهيم مع المهدي.

الرابع: رغبة الواضع في التكسب والارتزاق، كأبي سعيد المدائني.

الخامس: قصد الأجر والثواب في زعم الواضع. كما فعله قوم من الجهلة حيث وضعوا أحاديث في الترغيب احتساباً في زعمهم الباطل.

قال في التدريب: من أمثله ما وضع حِسبة: ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورةً سورةً وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن اسحاق، فوضعت هذا الحديث حِسبةً. وكان يقال لأبي عصمة هذا "نوح الجامع" قال ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق.

السادس: قصد الواضع الاغراب لأجل الاشتهار.

محاربة الوضع وأهم وسائلها:

انبرى العلماء لمحاربة الوضع ودرء مفاسد الوضاعين، واتبعوا من أجل ذلك وسائل علمية دقيقة نلخصها.

لك فيما يلي:

1- البحث في أحوال الرجال وتتبع سلوكهم ورواياتهم، حتى فارقوا من أجل ذلك الأهل والأوطان .

2- التحذير من الكذابين وفضحهم، والإعلان بكذبهم على رؤوس الخلائق.

3- البحث عن الأسانيد: فلا يقبل حديث لا يوجد له إسناد.

4- اختبار الحديث بعرضه على الروايات الأخرى والأحاديث الثابتة.

5- وضع ضوابط يكشف بها الحديث الموضوع.

6- التصنيف في الأحاديث الموضوع، للتنبيه عليها، والتحذير منها.

علامات الحديث الموضوع

وهي علامات استخلصها المحدثون من أبحاثهم وتنقيبهم عن الأحاديث الموضوعة واحداً واحداً، تيسر معرفة الحديث الموضوع وتكفي مؤونة التطويل، وقد شملت هذه الضوابط النظر في حال الراوي، وفي حال المروي، كما نفصله فيما يلي :

علامات الوضع في الراوي:

1- إقراره بأنه وضعه.

2- أن يكذبه التاريخ.

3- أن تقوم قرينه في حال الراوي على أن ذلك المروي موضوع.

4- أن يتفرد برواية عن شيخه وشأن مرويات شيخه أن تشتهر.



علامات الوضع في المروي :

1- كون ذلك المروي ركيك المتن، لفظاً أو معنىً.

2- أن ينقب عن الحديث ثم لا يوجد عند أهله من صدور الرواة وبطون الكتب، بعد أن تم استقراء الأحاديث وتدوينها.

3- أن يكون الحديث مخالفاً للقضايا المقررة، كأن يكون مخالفاً للعقل ولا يقبل التأويل، أو اشتمل على أمر يدفعه الحس والمشاهدة أو الواقع التاريخي.

4- أن يخالف المروي دلالة الكتاب القطعية، أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي، أو دليل العقل، ولم يقبل التأويل ليوافق ما خالفه، فأما إن قبل التأويل فلا.

5- استقراء الأبواب: أي قولهم لم يصح في الباب شيء أو إلا حديث كذا، وذلك لما قاموا به من استقراء للأحاديث وتبويبها. وهو ضابط هام رأينا التنبيه عليه لعظيم فائدته.

6- أن يكون المروي قد تضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو الوعيد العظيم على الفعل الحقير، ويكون هذا في أحاديث القصص.

7- أن يكون خبراً عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله بمحمل الجمع العظيم، ثم لا يرويه إلا واحد.

حكم الوضع: الوضع بأنواعه حرام بإجماع المسلمين الذين يُعتد بهم.

أحكام الموضوع: اتفق العلماء على أن الموضوع ساقط الاعتبار بكل اعتبار، لأنه كذب مختلق.

حكم رواية الموضوع: تحرم روايته مع العلم بوضعه في أي معنى كان، سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب، وغير ذلك، إلا أن يقرنه ببيان وضعه، لحديث مسلم:

" من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين".



مصادر الحديث الموضوع:

وإليك أهم هذه المصادر فيما يلي:

1- الموضاعات: للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ( 597) .

2- ((اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)) للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (911 هـ ).

3- (( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة)). للحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني المتوفى ( 963 هـ).

4- ((المنار المنيف في الصحيح والضعيف)) للحافظ ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة 751 هـ ).

5- ((المصنوع في الحديث الموضوع)). للحافظ علي القاري (المتوفى سنة 1014هـ).

النوع الرابع: علوم المتن

أ- القسم الأول: علوم المتن من حيث قائله

1. الحديث القدسي

2. الحديث المرفوع

3. الموقوف

4. المقطوع

مسائل تتعلق بالموقوف والمقطوع

المسألة الأولى: مذاهب العلماء في حجية الحديث الموقوف

المسألة الثانية: ما له حكم الرفع من الحديث المقطوع لا يحتج به

ب- القسم الثاني: علوم متن الحديث من حيث درايته

1-غريب الحديث

2-أسباب ورود الحديث

3-ناسخ الحديث ومنسوخه

4-مختلف الحديث

5-محكم الحديث

المتن: هو ما انتهى إليه السند من الكلام.

ينقسم هذا النوع إلى قسمين:



أ- القسم الأول: علومُ متن الحديث من حيث قائله.

1-الحديث القدسي

الحديث القدسي: هو ما نُقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل.

ومن أمثلة الحديث القدسي:

حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى:

(( أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )) .

[أخرجه مسلم وابن ماجه].

الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن:

"إن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي، وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول ومعناه من عند الله بالإلهام أو بالمنام".

ويختص القرآن بخصال ليست في الحديث القدسي أهمها:

1-أن القرآن معجز من أوجه وهي: كونه معجزة باقية على ممر الدهر، محفوظة من التغيير والتبديل، وبأن كل حرف منه بعشر حسنات، وبتعينه في الصلاة، وبتسميته قرآناً....

2-أننا تعبدنا بلفظ القرآن، ولا يجوز لمسه لمحدث ولا قراءته للجنب على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة.

3-تواتر القرآن، وعدم تواتر الأحاديث القدسية -وهي ما نقل إلينا آحاداً بل فيها ما يضعف.



2-الحديث المرفوع

الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وسواء كان المضيف هو الصحابي أو من دونه متصلاً كان الإسناد أو منقطعاً، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع وهذا هو المشهور في حقيقته، وهناك أقوال أخرى في حقيقته وتعريفه.

3-الموقوف

وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان الإسناد إليه متصلاً أم منقطعاً.

سمي موقوفاً لأنه وقف به عند الصحابي، ولم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.



4- المقطوع

هو: ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل.

حكم الاحتجاج به:

المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي ولو صحت نسبته لقائله، لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض الرواة: -عند ذكر التابعي- "يرفعه" مثلاً، فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل.

مسائل تتعلق بالموقوف والمقطوع

المسألة الأولى:

اختلف العلماء في الاحتجاج بما ثبت عن الصحابة من الموقوفات في إثبات الأحكام الشرعية.

فذهب الحنفية ومالك وأحمد إلى أنه حجة، لما أن حال الصحابة كان العمل بالنسبة وتبليغ الشريعة .

المسالة الثانية: ما له حكم الرفع:

إذا احتف الحديث الموقوف بقرائن معنوية أو لفظية تدل على رفعه فإنه يكون له حكم المرفوع ويحتج به.

وذلك في عدة صور بينها العلماء وهي:

أنواع الموقوف: الموقوف من حيث الحكم نوعان: موقف له حكم المرفوع، وموقوف ليس له حكم المرفوع. والأول على وجوه:

الأول: قول الصحابي: أُمرنا أو نهينا أو أوجب علينا أو أبيح لنا أو نحو ذلك من الإخبار عن الأحكام بصيغة ما لم يسم فاعله.

فكل ذلك مرفوع، لأن الآمر في ذلك والناهي والموجب هو النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: قول الصحابي: كنا نفعل، أو كنا نقول، أو كانوا يفعلون، أو كانوا يقولون، أو كنا لا نرى بأساً بكذا، أو كانوا لا يرون بأساً بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسم وهو فينا، أو بين أظهرنا.

الثالث:قول صحابي: من السنة كذا، أو أصبت السنة أو السنة كذا وكذا.

الرابع: أن يتكلم الصحابي كلاماً في أمور نقلية أو يعمل عملاً لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، أو يحكم على فعل أنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية.

الخامس: أقوال الصحابة في أسباب نزول الآيات الكريمة كقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوَّدون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197] رواه البخاري.

وكذلك أقوال الصحابة في تفسير الآيات ومعانيها على وجه لا علاقة له باللغة،العربية، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه، كتفسير أمر مغيب من أمور الدنيا أو الآخرة أو الجنة أو النار، أو تعيين ثواب أو عقاب أو نحو ذلك. كقول أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير {لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ} [المدثر: 29] قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفهم لفحة فلا تبقي لحماً على عظم.

وأما تفسير الصحابي المشتمل على بيان المعاني اللغوية، أو بيان حكم للرأي فيه مجال: فليس له حكم المرفوع.

السادس: قول التابعي فمن دونه عند ذكر الصحابي: يرفعه، أو يرفع الحديث، أو ينميه، أو يبلغ به، أو يرويه، أو رواه، أو رواية، فإن ذلك كله له حكم المرفوع. قال الحافظ العراقي:

وقولهم: يرفعه، يبلغ به رواية، ينميه: رفع فانتبه

ويلتحق بذلك ما إذا قيل عند ذكر الصحابي: "قال: قال" ففاعل "قال" الثاني هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره العراقي ومثّل له بما رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال:"الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه".

وأما إذا قال الصحابي "عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه" فهو في حكم قوله:عن الله عز وجلّ، ويكون من الأحاديث الإلهية.

النوع الثاني: ما ليس له حكم المرفوع، وهو ما عدا الوجوه التي لها حكم الرفع.



المسألة الثالثة في الحديث المقطوع:

الحديث المقطوع لا يحتج به في إثبات شيء من الأحكام الشرعية، وإذا احتف بقرائن تفيد رفعه، فإنه عندئذ يكون حكمه حكم المرفوع المرسل، لسقوط الصحابي منه.



ب- القسم الثاني: علوم متن الحديث من حيث درايته.

1- غريب الحديث.

غريب الحديث: هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها.

ومعرفة معاني هذه الألفاظ علم مهم بالنسبة للمحدث، كي لا يكون ناقلاً للأخبار لا يدري ما يرويه.

2- أسباب ورود الحديث

وهو ما ورد الحديث متحدثاً عنه أيام وقوعه.

ومنزلة هذا الفن من الحديث كمنزلة أسباب النزول من القرآن الكريم .

وهو طريق قوي لفهم الحديث، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبَّبِ.

3- ناسخ الحديث ومنسوخه

النسخ: هو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر .

وقد وقع النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحكم جليلة، منها ضرورة التدرج بالناس من حضيض الجاهلية إلى علو المثالية الإسلامية.

ويعرف النسخ بأمور:

منها:- أن يثبت بتنصيص الشارع عليه، كحديث ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) . [ أخرجه مسلم وغيره ] .

ومنها:- بجزم الصحابي المتأخر، كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:

(( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار )) [أخرجه أبو داود والنسائي ].

ومنها:- ما عرف نسخه بالتاريخ، كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أفطر الحاجم والمحجوم )).

ومنها:- ما عرف نسخه بالإجماع. قال السيوطي والمثال الصحيح لذلك ما رواه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان. قال الترمذي: أُجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها.



4- مختلف الحديث

وربما سماه المحدثون ((مشكل الحديث)).

وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى بحسب الظاهر.

وهو من أهم ما يحتاج إليه العالم والفقيه، ليقف على حقيقة المراد من الأحاديث النبوية، لا يَمْهَرُ فيه إلا الإمام الثاقب النظر.

5- محكم الحديث.

حكمه: أما الحكم في ذلك فهو أن ينظر في ذلك:

1. فإن أمكن الجمع بينهما بوجه صحيح فلا يعدل عنهما، بل يعمل بهما معاً.

2. وأما إذا كان الحديثان المتعارضان لا يمكن الجمع بينهما، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ للأخر بوجه من الوجوه الدالة على النسخ، أخذنا بالناسخ.

3. وإن لم يثبت النسخ أخذنا بالأرجح منهما.

وهو ((الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه)).

مثال ذلك : حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي مستترة بقرام فيها صورة تماثيل، فتَلَوَّن وجهه، ثم أهوى على القرام فهتكه بيده، ثم قال:

"إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله" [ متفق عليه ].

النوع الخامس: علوم السند

أ- القسم الأول: علوم السند من حيث الاتصال

المتصل

-المسند

- المعنعن والمؤنن

· المسلسل

· -العالي

· -النازل

· -المزيد في متصل الأسانيد

· -حكم الاتصال وأنواع المتصل

ب- القسم الثاني: علوم السند من حيث الانقطاع

1. المنقطع

2. -المرسل(حكم المرسل-تتمة في مرسل الصحابي)

3. -المعلق

4. المعضل

5. المدلس(القسم الأول: تدليس الإسناد-الأول: تدليس الاسقاط-الثاني: تدليس التسوية-الثالث: تدليس القطع-الرابع: تدليس العطف-القسم الثاني: تدليس الشيوخ)

6. المرسل الخفي(وسائل معرفة الإرسال)

المراد بالسند هنا: هو الطريق الموصلة إلى المتن -يعني رجال الحديث- وسموا بذلك لأنهم يسندون الحديث إلى مصدره.

والبحث في السند دعامة أساسية في علوم الحديث، وفي التوصل إلى هدفه الأسمى والغرض المطلوب منه، وهو تمييز الحديث المقبول من المردود.

لذلك عني المحدثون بتحقيق الأسانيد والبحث فيها، لما أنه كثيراً ما يتوصل عن طريق السند إلى نقد للمتن لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق البحث في السند.



أ- القسم الأول: علوم السند من الإتصال

1- المتصل

هو الحديث الذي اتصل إسناده بسمع كل راوٍ ممن فوقه من أوله إلى منتهاه، مرفوعاً أو موقوفاً.

2- المسند

الحديث المسند: هو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فلا يدخل الموقوف والمقطوع ولو اتصل إسنادهما، ولا المنقطع، ولو كان مرفوعاً.

وهذا هو المعتمد المشهور في تعريف المسند.

3و4- المعنعن والمؤنن

هذان النوعان يدرسان بعض الصيغ التي يستعملها الرواة في النقل عمن فوقهم، لما فيها من احتمال عدم الاتصال.

والمعنعن: هو الذي يقال في سنده: فلان عن فلان، دون بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، فهو من صفات الإسناد.

حكم المعنعن: اختلف العلماء في حكم المعنعن أهو من قبيل المتصل أم من قبيل المنقطع؟.

فذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى أنه يعتبر من المتصل بشرطين

أحدهما: سلامة معنعنه من التدليس. والثاني: ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة على مذهب البخاري وشيخه علي بن المديني وغيرهما. أو ثبوت كونهما في عصر واحد مع إمكان اللقاء، وإن لم يثبت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها عند الإمام مسلم.

وأما المؤنن: فهو الذي يقال في سنده: فلان أن فلاناً …إلخ

حكم المؤنن: ذهب الجمهور إلى التسوية بين الرواية بلفظ: عن فلان ولفظ: أن

فلاناً، ولا عبرة للحروف إنما هو اللقاء أو المعاصرة مع إمكان اللقاء، والسلامة من التدليس.

5- المسلسل

المسلسل في اصطلاح المحدثين : هو الحديث الذي توارد رجال إسناده واحداً فواحداً على حاله واحدة، أو صفة واحدة للرواة و للرواية.

6- العالي

الإسناد العالي: هو الإسناد الذي قل عدد رجاله مع الاتصال.

وكذا إذا تقدم سماع رواية، أو تقدمت وفاة شيخه.

وينقسم العلو بحسب جهته أقساماً خمسة، ترجع إلى قسمين رئيسيين : علو مسافة بقلة الوسائط، وعلو صفة.

أما العلو بالمسافة فهو ثلاثة أقسام:

القسم الأول: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد بإسناد صحيح.

القسم الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث. وهو علو نسبي.

القسم الثالث: العلو بالنسبة إلى الكتب الحديثية المشتهرة، وهو أن يعلو إسناد المحدث بالنسبة إلى روايته عن طريق الصحيحين وبقية الستة.



وأما علو الصفة: فهو هذان القسمان الباقيان.

الأول: العلو بتقدم وفاة الراوي.

الثاني: العلو بتقدم السماع من الشيخ.

7- النازل

الحديث النازل: ضد العالي، وهو الإسناد الذي كثر عدد رجاله.

ينقسم النزول إلى خمسة أقسام وهي:

1- كثرة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وهو نزول مسافة مطلق.

2- كثرة الوسائط إلى إمام من أئمة الحديث . وهو نزول مسافة نسبي.

3- نزول الإسناد من طريق غير الكتب الستة عن الإسناد من طريقها. وهو نزول مسافة نسبي أيضا.

4و5- تأخر الوفاة وكذا تأخر السماع وهما نزول صفة.



8- المزيد في متصل الأسانيد

وهو أن يزيد راو في الإسناد المتصل رجلاً لم يذكره غيره.

حكم الاتصال وأنواع المتصل

اتصال السند له شأن كبير في مصطلح الحديث، يتوقف عليه قبول الحديث كما عرفت من قبل، فإذا وجد الاتصال مع سائر شروط القبول كان الحديث مقبولاً، وإلا كان مردوداً، فأنواع هذا القسم مشتركة بين أقسام الحديث الثلاثة : الصحيح، الحسن، الضعيف.



ب- القسم الثاني : علومُ السنَدِ مِنْ حَيثُ الانقطاع.

1- المنقطع

هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر قبل الصحابي لا على التوالي. وهو قول أكثر المحدثين، وهو الصحيح.

2- المرسل

هو رواية التابعي مطلقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعريف أكثر المحدثين، منهم الحاكم وابن الصلاح وابن حجر وغيرهم، وهو الصحيح.

حكم المرسل:

اختلف العلماء في حكم المرسل على أقوال أشهرها ثلاثة:

القول الأول: أنه يجوز الاحتجاج له مطلقاً، وهذا قول الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وأتباعهم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين.

القول الثاني: أنه ضعيف لا يحتج به. وقد حكى النووي "التقريب: هذا القول عن جماهير من المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول.

القول الثالث: هو التفصيل وهو قول الإمام الشافعي. وذلك أن المرسل يحتج به إذا اعتضد بعاضد: بأن يُروى مسنداً، أو مرسلاً من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة، أو أكثر الفقهاء.

3- المعلق

والحديث المُعَلَّق: هو الحديث الذي حُذِفَ من مُبْتَدأ سنده، واحد فأكثر على التوالي ولو إلى نهاية السند، وعزي لمن فوق المحذوف.

4- المعضل

وفي اصطلاح المحدثين: هو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر في موضع واحد على التوالي، سواء كان في أول السند أو وسطه أو منتهاه.

حكمه: من أنواع المردود للجهالة بحال الساقط.

5- المدلس

أنواع التدليس: التدليس نوعان تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ.

أولاً: تدليس الإسناد: هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو يروي عمن عاصره ولم يلقه موهماً أنه سمعه منه، بأن يقول: عن فلان، أو قال فلان، أو أن فلاناً فعل كذا، أو أن فلاناً قال كذا، ونحو ذلك من كل لفظ يوهم الاتصال ولا يقتضيه.

أما إذا روى عمن لم يعاصره بلفظ يوهم الاتصال فليس بتدليس على الصحيح

المشهور بل هو منقطع. ويعبَّر على ذلك بأنه إرسال ظاهر.

وإذا صرح بالسماع ولم يكن سمع من شيخه ولم يقرأ عليه فانه يكون من باب

الكذب الصريح فيكون مجروحاً مردود الرواية. وهذا النوع من التدليس أشار إليه الإمام البيقوني بقوله: الأول الإسقاط للشيخ الخ…

حكم تدليس الإسناد:إن هذا النوع من التدليس مكروه جداً قد ذمَّه أكثر العلماء، حتى إن فريقاً منهم ردَّ رواية من عرف بذلك وإن صرح بالسماع كما حكاه النووي، ثم بين أن القول الصحيح في ذلك هو التفصيل: فما رواه المدلِّس بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال لا يقبل، كقوله: عن فلان، ويحكم عليه بالانقطاع. وما بين فيه الاتصال بأن قال في بعض رواياته: حدَّثني فلان، أو سمعت فلاناً، أو حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك، فهو مقبول محتج به حيث كان ثقة، لأن الرواية التي جاءت بلفظ الاتصال دلت على أن الرواية التي جاءت بلفظ محتمل كـ (عن فلان) أو نحوه هي متصلة أيضاً.

ثانياً: تدليس الشيوخ: وهو: أن يسمى الراوي شيخه باسم أو يكنيه بكنية أو يلقبه بلقب أو ينسبه إلى قبيلة أو بلدة أو يصفه بصفة غير ما اشتهر به من الاسم أو الكنية أو اللقب أو النسبة أو الصفة.

مثال ذلك: قول أبي بكر بن مجاهد المقرىء: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد به:

عبد الله بن أبي داود السجستاني صاحب السنن.

حكم هذا النوع: هذا النوع مكروه عند علماء الحديث، لأنه إذا ذكر شيخه بما لا يعرف به، فقد دعا إلى جهالته، فربما يبحث عنه الناظر فيه فلا يعرفه. ولما في ذلك من تضييع المروي عنه. ويختلف الحال في كراهة هذا النوع باختلاف القصد الحامل عليه.

فشره أن يكون الحامل على ذلك هو ضعف المروي عنه، فيدلسه حتى لا تظهر

روايته عن الضعفاء، كما فعل بعض المدلسين في محمد بن السائب الكلبي الضعيف حيث قال فيه: حماد. فلا ريب أن هذا حرام لتضمنه الغش والخيانة.

وقد يكون الحامل عليه كون المروي عنه أصغر سناً من المدلس، أو أكبر لكن بيسير،

أو بكثير لكن تأخر موته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه.

وقد يكون الحامل على ذلك إبهام كثرة الشيوخ، بأن يروي عن الشيخ الواحد في موضع بصفة، وفي موضع آخر بصفة أخرى يوهم أنه غيره.



6- المرسل الخفي

والمعتمد أن المرسل الخفي هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ولم يلقه.



وسائل معرفة الإرسال:

1- أن يُعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك، أو يعرف بوجه صحيح من البحث في تواريخ الرواة.

2-أن يُعرف عدم السماع منه مطلقاً بنص إمام على ذلك، أو نحوه، كأن يصرح الراوي نفسه بذلك.

3- أن يُعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، وإن سمع منه غيره، إمام بنص إمام أو إخباره عن نفسه.

4- أن يَرِدَ في بعض طرق الحديث زيادة اسم راوٍ بينهما.

النوع السادس: العلوم المشتركة بين المتن والسند

أ- القسم الأول: تفرد الحديث

الغريب

الإفراد

حكم الغريب والفرد

ب- القسم الثاني: تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم

المتواتر: تعريفه وشرحه وأقسامه

-المشهور

-المستفيض

-العزيز

-التابع والشاهد تعريفهما والفرق بينهما

جـ- القسم الثالث: اختلاف روايات الحديث

زيادات الثقات تعريفها وأقسامها

القسم الأول: زيادة السند وتحقيق أنها تقبل من حافظ متقن

القسم الثاني: زيادة في المتن وهي ثلاثة أنواع وحكم كل نوع

الشاذ والمحفوظ

· المنكر والمعروف

· حكم المنكر بحسب إطلاقاته-قولهم : " أنكر ما رواه فلان" لا يعني ضعفه!

-المضطرب

-المقلوب

-المدرج ومدرج الاسناد له صور أجملناها في ثلاث

-كيف يعرف المدرج

-حكم المدرج والإدراج وأثره في حديث الراوي

-المصحف وله تقاسيم عديدة لطيفة ذكرناها

المعلل انتقاد استعماله من حيث اللغة

تعريف العلة والحديث المعل وتقسيمه بحسب موقع العلة

1. القسم الأول: تفَرّدُ الحَدِيثِ

1-الغريب

لغة: هو المنفرد أو البعيد عن أقاربه.

إصطلاحاً: هو الحديث الذي تفرد به راويه، في أي طبقة من طبقات السند.

وقد قسم العلماء الغريب بحسب موضع الغرابة فيه أقساماً كثيرة، ترجع إلى قسمين:

الأول: الغريب متنا وإسناداً .

وهو الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد.



القسم الثاني: الغريب إسناداً لا متنا.

وهو والحديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو، أو عن صحابي أو عدة رواة، ثم تفرد به فرواه من وجه آخر غير ما اشتهر به الحديث.



2- الأفراد

الحديث الفرد: هو ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد.

وهو قسمان: الفرد المطلق، والفرد النسبي.

القسم الأول: الفرد المطلق: هو ما كانت الغرابة أو التفرد من أصل سنده، وأصل السند هو طرفه الذي فيه صحابي.

القسم الثاني: الفرد النسبي: هو ما كانت الغرابة أو التفرد في أثناء سنده.



حكم الغريب والفرد:

يخضع حكم هذين النوعين إلى استيفائهما شروط الصحة أو الحسن أو عدم استيفائها،

فينقسم كل منهما ممن حيث القبول أو الرد ثلاثة أقسام:

1. الغريب الصحيح، أو الفرد الصحيح، وهو ما توفرت في سنده شروط الصحة.

2. الغريب الحسن أو الفرد الحسن، وهو ما توفرت فيه صفات الحسن لذاته.

3. الغريب الضعيف أو الفرد الضعيف، وهو ما لم تتوفر فيه صفات الصحيح ولا الحسن.



ب- القسم الثاني: تعدّدُ روَاةِ الَحدِيثِ مَعَ اتِفاقِهِم

1-المتواتر

لغة: اسم فاعل مشتق من التواتر، وهو التتابع.

اصطلاحاً: الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند يؤمن عادةً تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، إلى انتهاء السند واستندوا إلى أمر محسوس.

فقولهم: ((جمع كثير)) أي من غير تقييد بعدد، إنما المقصود العدد الذي يحصل به إحالة العقل تواطؤهم (أي اتفاقهم) على الكذب. وكذا وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة.

وقولهم: ((عن مثلهم إلى انتهاء السند)) خرج به ما كان آحاديا في بعض الطبقات ثم رواه عدد التواتر بعد ذلك، فإنه لا يكون متواترا.

مثل حديث: (( إنما الأعمال بالنيات)) فإنه آحادي في مبدأ إسناده وإنما طرأ عليه التواتر في وسط الإسناد، فلا يكون متواتراً.

حكم المتواتر:

أقسام المتواتر:

يقسم العلماء الحديث المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظي، ومتواتر معنوي.

أما المتواتر اللفظي: فهو ما تواترت ألفاظه. كحديث ((من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)).

وأما المتواتر المعنوي: هو ما تواترت معانيه دون ألفاظه مثل أحاديث: رفع اليدين في الدعاء.

هل يشترط للتواتر عدد معين:

اختلف في ذلك على قولين:

1. اشتراط عدد معين فقيل: أربعة، وقيل: خمسة، وقيل سبعة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: غير ذلك.

2. عدم اشتراط عدد معين واشتراط إحالة العادة تواطؤ الرواة على الكذب، وهو الصحيح.

2- المشهور

ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر.

حكم الحديث المشهور:

ينقسم الحديث المشهور من حيث القبول أو الرد إلى ثلاثة أقسام: الصحيح، والحسن، والضعيف.

3-المستفيض

وهو الحديث المشهور عند جماعة من العلماء.

4- العزيز

هو الذي يكون في طبقة من طبقات سنده راويان فقط .

5و6و7- التابع والشاهد والاعتبار

أما المتابَعَة، فهي أن يوافقَ راوي الحديث على ما رواه من قِبَلِ راو واحد أو أكثر عن شيخه أو عمن فوقه.



وأما الشاهد: هو أن يروي حديث آخر إما بلفظه ومعناه أو بمعناه فقط عن صحابي آخر.

وأما الاعتبار: هو تتبع طرق الحديث الذي ظن أنه تفرد به راويه ليعلم هل له تابع أو شاهد أم لا.

ج- القسم الثالث: اختِلافُ رِوَايَةِ الحَدِيثِ

1- زيادات الثقات

زيادة الثقة: هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن.

تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الزيادة في السند: ومنها ما يكثر من اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، وكذا في رفعه ووقفه.

القسم الثاني: الزيادة في المتن : وهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره.

2و3- الشاذ والمحفوظ

الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه لكثرة عدد أو زيادة حفظ . والمحفوظ: مقابل الشاذ، وهو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو دونه في القبول.

4و5- المنكر والمعروف

المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة (وهو الذي استقر عليه الصلاح).

وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف.

والمعروف هو: حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف.

أما حكم المنكر: فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعيف جداً.



6- المضطرب

هو الحديث الذي تقع المخالفة فيه بإبدال راو براو، أو مروي بمروي، أو باختلاف في وصل أو إرسال مع عدم ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى وعدم الجمع بينهما وعرَّف أيضاً بأنه: الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية، لا مرجح بينها، ولا يمكن الجمع.



7- المقلوب

والمقلوب في اصطلاح المحدثين: هو الحديث الذي أبدل فيه رواية شيئاً بآخر في السند أو المتن سهواً أو عمداً.

يمكن أن نقسِّم المقلوب إلى قسمين:

القسم الأول: ما وقع من الراوي سهواً كأن يروي الحديث بإسناد لحديث آخر.

القسم الثاني: ما وقع فيه القلب عمداً.

مثاله: في السند: ما يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبة كأن يقول:

كعب بن مرة بدل مرة بن كعب.

من: المتن: ما رواه الطبراني عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم".

8- المدرج

ما ذكر في ضمن الحديث متصلاً به من غير فصل وليس منه .

وقد قسموا الإدراج بحسب موضعه إلى قسمين: مدرج المتن، ومدرج الإسناد.

القسم الأول: مدرج المتن:

وهو ما ذكر في ضمن متن الحديث من قول بعض الرواة الصحابي أو من دونه موصولاً بالحديث.

القسم الثاني : مدرج الإسناد: ما غُير سياق إسناده.

-أقسام مدرج السند

ذكر العلماء لأدرج السند صوراً متعددة يمكن أن تجمل فيما يلي:

1-أن يسمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم بإسناد واحد، ولا يبين اختلافهم .

2- أن يكون المتن عند راوٍ إلا طرفاً منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه عنه راوٍ تاماً بإسناد واحدٍ.

3- أن يسوق المحدث إسناد حديث، ثم يعرض له عارض فيقول كلاماً من عند نفسه فيظنه بعض السامعين متن ذلك الإسناد، فيرويه به.

كيف يعرف المدرج:

1- بوروده منفصلاً من رواية أخرى.

2-بالنص على ذلك من الراوي نفسه، أو بعض الأئمة المطلعين.

3- باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.



حكم المدرج والإدراج:

والمدرج من أنواع الحديث الضعيف، لأنه إدخال في الحديث لما ليس منه.



9- المصحَّف

المصحف: هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط.

ويقع التصحيف في سند الحديث ومتنه.

أقسام التصحيف:

1- تصحيف السمع: كأن يقول الشيخ حدثنا عاصم الأحول، فيرويه بعضهم واصل الأحدب.

2- تصحيف البصر: ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد "احتجم" تصحيف، وإنما هو بالراء: "احتجر" فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغيرِ سماع.

10- المعلل

والعلة: هي عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.

والحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها.

وينقسم الحديث المعلل بحسب موقع العلة إلى المعل في السند، ومعل في المتن، ومعل فيهما.

القسم الأول: المعل في السند وهو الأكثر والأغلب.

القسم الثاني: المعل في المتن.

القسم الثالث: المعل في السند والمتن.



كيف يعرف الحديث المعل:

1- تعرف بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف الرواة والاعتبار بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط.

2- موازنة نسق الرواة فيالإسناد بمواقعهم في عامة الأسانيد.

3- حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم للرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك.

4- أن ينص على علة الحديث، أو القدح فيه أنه معلل إمام من أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن.