السعودية تتصدر دول العالم في دعم اللاجئين
أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان إن المملكة تعتبر في مقدمة دول العالم التي قدمت مساعدات سخية لللاجئين منذ تأسيسها، انطلاقاً من مبادئ الدين الاسلامي التي تدعو الى المحبة والسلام وتوجب إغاثة المنكوبين ومساعدة المحتاجين، دون تمييز عرقي أو ديني.
وقد قدمت المملكة الدعم المادي للمنظمات الدولية الإنسانية استجابةً لنداءات الأمم المتحدة الإنسانية في مجالات كثيرة، حيث أرسى الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود قواعد العمل الإنساني في المملكة في وقتٍ كانت فيه الإمكانات محدودة، حيث كانت أولى المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة عام 1950م بمبلغ 100 ألف دولار حين تعرض إقليم “بنجاب” لفيضانات مدمرة.
وأشار بيان للسفارة السعودية بالقاهرة اليوم إلى أن “للمملكة سجلاً طويلاً في التعامل مع أزمات اللاجئين عبر التاريخ، حيث قامت بدور انساني كبير في توفير الحماية والرعاية للاجئين العراقيين إبان الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990م، وتم انفاق أكثر من مليار دولار أمريكي (4 مليارات ريال) لتأسيس مخيم رفحاء لتوفير ملاذ آمن لللاجئين العراقيين وتأمين احتياجاتهم.
وأوضح البيان أن “المملكة تحتل المركز الأول عالمياً في نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية والتي تصل إلى 9ر1 بالمئة من الدخل القومي الاجمالي، متجاوزة النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة وهي 7ر0 بالمئة، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر عام 2016 .
وتابع البيان أن المملكة احتلت “المركز الرابع عالمياً بين الدول المانحة وبلغت المساعدات الانسانية التي قدمتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية نحو 139 مليار دولار. واستفادت من تلك المساعدات أكثر من 95 دولة”.
وأشار البيان إلى أن “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تم إنشائه في (أيار/)مايو 2015 وقدمت المملكة من خلاله الدعم الانساني لـ19 دولة منكوبة كما قدم المركز مساعدات بما يقرب من 600 مليون دولار منذ إنشائه وحتى الآن وأقام المركز 52 مشروعاً انسانياً قسمت في مجالات: الأمن الغذائي والإيواء وإدارة وتنسيق المخيمات، استفاد منها نحو 22 مليون شخص. وحول الأزمة في سورية، أشار البيان إلى أن “المملكة استقبلت ما يقارب من 5ر2 مليون مواطن سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم أو وصفهم كلاجئين، ولم تخصص لهم مخيمات لجوء”.
وقال “ومنحت المملكة الاخوة السوريون المقيمين بها حرية الحركة التامة، وسمحت لهم بالدخول الى سوق العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم المجاني، حيث بلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد على 141 الف طالب سوري”.
وحول الأزمة في اليمن، أوضح البيان أن “المملكة اعتبرت الأشقاء اليمنيين اللاجئين الى أراضيها زائرين، وقدمت لما يزيد عن نصف مليون يمني الكثير من التسهيلات، بما في ذلك حرية الحركة والعمل واستقدام عوائلهم، وقد بلغ عدد الطلبة اليمنيين الملتحقين بالتعليم العام المجاني في المملكة 285 ألف طالب”.
كما “بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة مؤخراً لللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال أكثر من 42 مليون دولار، واستجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني الشقيق قدمت المملكة حوالي 500 مليون دولار”.
وأكد السفير السعودي بالقاهرة أن “المملكة العربية السعودية تؤمن بأن الخطوة الأولى والأساسية للتعامل مع تلك الأزمات هي تكثيف الجهود لحل النزعات القائمة في العالم بموجب ميثاق الأمم المتحدة وذلك بتوظيف الدبلوماسية الاستباقية لمنع تفاقم الأزمات وتحولها الى صراعات عسكرية يتولد عنها أزمات وكوارث إنسانية”.
وأضاف “ولن تألو المملكة جهداً في مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين، وكل ما فيه خير للبشرية. كما أن المملكة مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على تطبيق العدالة، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي للمملكة”.
أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان إن المملكة تعتبر في مقدمة دول العالم التي قدمت مساعدات سخية لللاجئين منذ تأسيسها، انطلاقاً من مبادئ الدين الاسلامي التي تدعو الى المحبة والسلام وتوجب إغاثة المنكوبين ومساعدة المحتاجين، دون تمييز عرقي أو ديني.
وقد قدمت المملكة الدعم المادي للمنظمات الدولية الإنسانية استجابةً لنداءات الأمم المتحدة الإنسانية في مجالات كثيرة، حيث أرسى الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود قواعد العمل الإنساني في المملكة في وقتٍ كانت فيه الإمكانات محدودة، حيث كانت أولى المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة عام 1950م بمبلغ 100 ألف دولار حين تعرض إقليم “بنجاب” لفيضانات مدمرة.
وأشار بيان للسفارة السعودية بالقاهرة اليوم إلى أن “للمملكة سجلاً طويلاً في التعامل مع أزمات اللاجئين عبر التاريخ، حيث قامت بدور انساني كبير في توفير الحماية والرعاية للاجئين العراقيين إبان الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990م، وتم انفاق أكثر من مليار دولار أمريكي (4 مليارات ريال) لتأسيس مخيم رفحاء لتوفير ملاذ آمن لللاجئين العراقيين وتأمين احتياجاتهم.
وأوضح البيان أن “المملكة تحتل المركز الأول عالمياً في نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية والتي تصل إلى 9ر1 بالمئة من الدخل القومي الاجمالي، متجاوزة النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة وهي 7ر0 بالمئة، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر عام 2016 .
وتابع البيان أن المملكة احتلت “المركز الرابع عالمياً بين الدول المانحة وبلغت المساعدات الانسانية التي قدمتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية نحو 139 مليار دولار. واستفادت من تلك المساعدات أكثر من 95 دولة”.
وأشار البيان إلى أن “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تم إنشائه في (أيار/)مايو 2015 وقدمت المملكة من خلاله الدعم الانساني لـ19 دولة منكوبة كما قدم المركز مساعدات بما يقرب من 600 مليون دولار منذ إنشائه وحتى الآن وأقام المركز 52 مشروعاً انسانياً قسمت في مجالات: الأمن الغذائي والإيواء وإدارة وتنسيق المخيمات، استفاد منها نحو 22 مليون شخص. وحول الأزمة في سورية، أشار البيان إلى أن “المملكة استقبلت ما يقارب من 5ر2 مليون مواطن سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم أو وصفهم كلاجئين، ولم تخصص لهم مخيمات لجوء”.
وقال “ومنحت المملكة الاخوة السوريون المقيمين بها حرية الحركة التامة، وسمحت لهم بالدخول الى سوق العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم المجاني، حيث بلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد على 141 الف طالب سوري”.
وحول الأزمة في اليمن، أوضح البيان أن “المملكة اعتبرت الأشقاء اليمنيين اللاجئين الى أراضيها زائرين، وقدمت لما يزيد عن نصف مليون يمني الكثير من التسهيلات، بما في ذلك حرية الحركة والعمل واستقدام عوائلهم، وقد بلغ عدد الطلبة اليمنيين الملتحقين بالتعليم العام المجاني في المملكة 285 ألف طالب”.
كما “بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة مؤخراً لللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال أكثر من 42 مليون دولار، واستجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني الشقيق قدمت المملكة حوالي 500 مليون دولار”.
وأكد السفير السعودي بالقاهرة أن “المملكة العربية السعودية تؤمن بأن الخطوة الأولى والأساسية للتعامل مع تلك الأزمات هي تكثيف الجهود لحل النزعات القائمة في العالم بموجب ميثاق الأمم المتحدة وذلك بتوظيف الدبلوماسية الاستباقية لمنع تفاقم الأزمات وتحولها الى صراعات عسكرية يتولد عنها أزمات وكوارث إنسانية”.
وأضاف “ولن تألو المملكة جهداً في مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين، وكل ما فيه خير للبشرية. كما أن المملكة مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على تطبيق العدالة، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي للمملكة”.