120 مليار دولار عجز موازنات دول الخليج في 2016
قال بنك الكويت الوطني ان عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية استمرت بالتراجع في الربع الثالث من العام الحالي بسبب تحسن الأوضاع الائتمانية وارتفاع أسعار النفط.
واضاف البنك الوطني في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء عن الدين السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي ان نشاط إصدار السندات الخليجية كان قويا في الربع الثالث وذلك مع جهود السلطات لتمويل عجز موازناتها مبينا ان أغلبية الإصدارات كانت للأدوات المحلية تماشيا مع تحسن مستوى السيولة بعد إصدار ادوات عالمية ضخمة في الربع الثاني.
واوضح التقرير ان عوائد أدوات الدين الخليجية تراجعت في الربع الثالث إثر تحسن الأوضاع المالية وانتعاش أسعار النفط على خلفية وجود مؤشرات بشأن خفض أوبك لمتسوى انتاجها اضافة الى ان دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال الربع تنفيذ العديد من التحركات الإصلاحية.
وذكر ان السلطات الخليجية حرصت على تقديم العديد من الحزم الإصلاحية الصارمة لمواجهة عجز موازناتها التي تخطت حاجز 120 مليار دولار في العام 2016 اضافة إلى زيادة الضغوطات على السيولة المحلية.
واشار التقرير الى ان نشاط إصدارات أدوات الدين الخليجي ارتفع خلال الربع الثالث بدعم من الإصدارات السيادية إذ بلغ إجمالي الإصدارات 23 مليار دولار خلال الربع محققا ارتفاع في رصيد السندات القائمة بواقع 23 في المئة ليستقر هذا الرصيد عند 360 مليار دولار.
ولفت التقرير الى ان دول مجلس التعاون الخليجي سعت بشكل مكثف للحصول على تمويل من أسواق الدين العالمية في مطلع العام الا ان السندات المحلية تصدرت نشاط إصداراتها في الربع الثالث مبينا ان سلطنة عمان كانت الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي اتجهت للأسواق العالمية بقيمة ملياري دولار.
وبين التقرير ان قطر استطاعت العودة للأسواق المحلية في الربع الثالث لأول مرة خلال العام 2016 مقترضة 5ر2 مليار دولار ما يثبت تحسن مستويات السيولة بعد أن باعت سندات عالمية في الربع الثاني بقيمة 9 مليارات دولار.
وقال التقرير ان الإصدارات المحلية في السعودية استمرت بفرض الضغوطات على السيولة المحلية إذ استنزفت العروض الشهرية المحلية للحكومة ما يساوي 11 مليار دولار من البنوك المحلية في الربع الثالث من العام 2016 و57 مليار دولار منذ بداية الإصدار في العام الماضي.
وتوقع تقرير البنك الوطني أن تستمر قوة نمو الدين في دول مجلس التعاون الخليجي موضحا ان البحرين طرحت سندات عالمية بعد أن فشلت مسبقا في مطلع العام كما طرحت السعودية أكبر إصدارات في الأسواق الناشئة مجمعة بقيمة 5ر17 مليارات دولار.
واشار الى ان الكويت ستطرح سندات في الأسواق العالمية في الربع الرابع من العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.
قال بنك الكويت الوطني ان عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية استمرت بالتراجع في الربع الثالث من العام الحالي بسبب تحسن الأوضاع الائتمانية وارتفاع أسعار النفط.
واضاف البنك الوطني في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء عن الدين السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي ان نشاط إصدار السندات الخليجية كان قويا في الربع الثالث وذلك مع جهود السلطات لتمويل عجز موازناتها مبينا ان أغلبية الإصدارات كانت للأدوات المحلية تماشيا مع تحسن مستوى السيولة بعد إصدار ادوات عالمية ضخمة في الربع الثاني.
واوضح التقرير ان عوائد أدوات الدين الخليجية تراجعت في الربع الثالث إثر تحسن الأوضاع المالية وانتعاش أسعار النفط على خلفية وجود مؤشرات بشأن خفض أوبك لمتسوى انتاجها اضافة الى ان دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال الربع تنفيذ العديد من التحركات الإصلاحية.
وذكر ان السلطات الخليجية حرصت على تقديم العديد من الحزم الإصلاحية الصارمة لمواجهة عجز موازناتها التي تخطت حاجز 120 مليار دولار في العام 2016 اضافة إلى زيادة الضغوطات على السيولة المحلية.
واشار التقرير الى ان نشاط إصدارات أدوات الدين الخليجي ارتفع خلال الربع الثالث بدعم من الإصدارات السيادية إذ بلغ إجمالي الإصدارات 23 مليار دولار خلال الربع محققا ارتفاع في رصيد السندات القائمة بواقع 23 في المئة ليستقر هذا الرصيد عند 360 مليار دولار.
ولفت التقرير الى ان دول مجلس التعاون الخليجي سعت بشكل مكثف للحصول على تمويل من أسواق الدين العالمية في مطلع العام الا ان السندات المحلية تصدرت نشاط إصداراتها في الربع الثالث مبينا ان سلطنة عمان كانت الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي اتجهت للأسواق العالمية بقيمة ملياري دولار.
وبين التقرير ان قطر استطاعت العودة للأسواق المحلية في الربع الثالث لأول مرة خلال العام 2016 مقترضة 5ر2 مليار دولار ما يثبت تحسن مستويات السيولة بعد أن باعت سندات عالمية في الربع الثاني بقيمة 9 مليارات دولار.
وقال التقرير ان الإصدارات المحلية في السعودية استمرت بفرض الضغوطات على السيولة المحلية إذ استنزفت العروض الشهرية المحلية للحكومة ما يساوي 11 مليار دولار من البنوك المحلية في الربع الثالث من العام 2016 و57 مليار دولار منذ بداية الإصدار في العام الماضي.
وتوقع تقرير البنك الوطني أن تستمر قوة نمو الدين في دول مجلس التعاون الخليجي موضحا ان البحرين طرحت سندات عالمية بعد أن فشلت مسبقا في مطلع العام كما طرحت السعودية أكبر إصدارات في الأسواق الناشئة مجمعة بقيمة 5ر17 مليارات دولار.
واشار الى ان الكويت ستطرح سندات في الأسواق العالمية في الربع الرابع من العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.