هولندا تتهم شركة "غوغل" بمخالفة قانون حماية البيانات
اتهمت هيئة حماية البيانات الهولندية (DPA) شركة "غوغل" بانتهاك القانون الهولندي عبر أسلوب جمع وضم بيانات الأفراد من خلال الخدمات المختلفة التي تقدمها الشركة. وطالبت الهيئة شركة "غوغل" بحضور اجتماع لمناقشة النقاط التي تتعارض مع القوانين المحلية. وسيتم بعد المناقشات تقرير الإجراءات التي قد تتخذ بحق "غوغل"، وقد يتضمن ذلك غرامات مالية. وأوضحت الهيئة في تقريرها أن التقنيات المستخدمة من قبل شركة "غوغل" تجمع الكثير من البيانات الشخصية للمستخدمين، بالإضافة إلى كم كبير من المعلومات عنهم عبر متابعة نشاطهم على الإنترنت من خلال الخدمات الكثيرة المختلفة المقدمة من قبل الشركة.
كما أن تقنيات محرك البحث "غوغل" مدمجة في عدد كبير من المواقع الإلكترونية المستقلة عنها، وتستخدم أيضاً في جمع البيانات عن المستخدمين عدا عن كونها تسهل البحث والفهرسة على الإنترنت.
وذلك يسمح بتكوين شبكة كبيرة من المعلومات التي تخص كل مستخدم. وهذا يتنافى مع قوانين حماية البيانات في هولندا، حسب توضيحات الهيئة. كما جاء في التقرير الصادر عن الهيئة أنه من غير المقبول أن تجمع الشركة بيانات عن المستخدمين دون إعلامهم بشكل واضح عن نوعية البيانات وأغراض جمعها.
واعترض التقرير أيضاً على ادعاء شركات التكنولوجيا بحصولها على إذن من المستخدمين بموافقتهم على "اتفاقية الشروط والخصوصية" التي تظهر عادة عند استخدام أي من الخدمات الإلكترونية أو البرامج. ويدرج تقرير هيئة حماية البيانات الهولندية ضمن موجة النقاشات القانونية الدولية حول حماية البيانات الشخصية للأفراد، والتي تلت التسريبات من هيئة الأمن القومي الأمريكي.
وقد جرى إصدار عدة قوانين في هذا الصدد في دول عدة، كما يتم التنسيق حالياً بين عدة دول لإصدار قانون دولي شامل لتحصين الخصوصية الفردية وللتعاون في مجال الحماية من القرصنة الإلكترونية.
اتهمت هيئة حماية البيانات الهولندية (DPA) شركة "غوغل" بانتهاك القانون الهولندي عبر أسلوب جمع وضم بيانات الأفراد من خلال الخدمات المختلفة التي تقدمها الشركة. وطالبت الهيئة شركة "غوغل" بحضور اجتماع لمناقشة النقاط التي تتعارض مع القوانين المحلية. وسيتم بعد المناقشات تقرير الإجراءات التي قد تتخذ بحق "غوغل"، وقد يتضمن ذلك غرامات مالية. وأوضحت الهيئة في تقريرها أن التقنيات المستخدمة من قبل شركة "غوغل" تجمع الكثير من البيانات الشخصية للمستخدمين، بالإضافة إلى كم كبير من المعلومات عنهم عبر متابعة نشاطهم على الإنترنت من خلال الخدمات الكثيرة المختلفة المقدمة من قبل الشركة.
كما أن تقنيات محرك البحث "غوغل" مدمجة في عدد كبير من المواقع الإلكترونية المستقلة عنها، وتستخدم أيضاً في جمع البيانات عن المستخدمين عدا عن كونها تسهل البحث والفهرسة على الإنترنت.
وذلك يسمح بتكوين شبكة كبيرة من المعلومات التي تخص كل مستخدم. وهذا يتنافى مع قوانين حماية البيانات في هولندا، حسب توضيحات الهيئة. كما جاء في التقرير الصادر عن الهيئة أنه من غير المقبول أن تجمع الشركة بيانات عن المستخدمين دون إعلامهم بشكل واضح عن نوعية البيانات وأغراض جمعها.
واعترض التقرير أيضاً على ادعاء شركات التكنولوجيا بحصولها على إذن من المستخدمين بموافقتهم على "اتفاقية الشروط والخصوصية" التي تظهر عادة عند استخدام أي من الخدمات الإلكترونية أو البرامج. ويدرج تقرير هيئة حماية البيانات الهولندية ضمن موجة النقاشات القانونية الدولية حول حماية البيانات الشخصية للأفراد، والتي تلت التسريبات من هيئة الأمن القومي الأمريكي.
وقد جرى إصدار عدة قوانين في هذا الصدد في دول عدة، كما يتم التنسيق حالياً بين عدة دول لإصدار قانون دولي شامل لتحصين الخصوصية الفردية وللتعاون في مجال الحماية من القرصنة الإلكترونية.