168 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم ميزانية
السلطة
قام اليوم رئيس الوزراء السيد سلام فياض وممثل المفوضية
الأوروبية في القدس السيد كريستيان بيرغر بتوقيع اتفاقية بقيمة 168 مليون يورو كدعم
مباشر لميزانية السلطة لعام 2009.
وقد كرر الإثنان دعوات سابقة
للسلطات الاسرائيلية بالسماح بتحويل أموال السلطة الفلسطينية من رام الله الى قطاع
غزة كي يتسنى للسلطة تغطية رواتب الموطفين والمتقاعدين والمخصصات الاجتماعية
والاحتياجات الأولية.
الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو دعم السلطة الفلسطينية وقدرتها
على تقديم خدمات أساسية لكافة المواطنين من خلال المساهمات بدفع الرواتب الشهرية
لموظفي السلطة والمتقاعدين في الضفة الغربية وغزة.
وبخصوص القيود العديدة المفروضة على دخول
قطاع غزة، أضاف السيد كريستيان بيرغر : "لقد كرر الاتحاد الأوروبي دعوته الى ضرورة
فتح المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة بشلك تام لتمكين سلطة النقد الفلسطينية التأكد
من عمل كافة البنوك في غزة تماما كما تعمل البنوك في الضفة الغربية، حيث انه بدون
ذلك، لا يمكن للعائلات سحب رواتبهم او اي مخصصات من البنوك المحلية لدى دفعها من
قبل رئيس الوزراء. كما وأنه في سبيل إمداد القطاع بالكهرباء بشكل منتظم، يجب ان
تفتح المعابر لنقل الكميات الكافية من الوقود. حاليا، الإمدادات الأسبوعية من
الوقود الصناعي والتي تصادق عليها اسرائيل لا تمكن شركة الكهرباء منتخزين احتياطي
للاستخدام في حالة استمرار انقطاع التيار."
يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر ممول للسلطة
الفلسطينية، حيث قام بتزويدها بالدعم المالي المباشر كل شهر دون اي عوائق منذ
مباشرة حكومة سلام فياض عملها. يتم تحويل أموال الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية
عبر آلية بيغاس التي تم إطلاقها قبل اكثر من عام.
السلطة
قام اليوم رئيس الوزراء السيد سلام فياض وممثل المفوضية
الأوروبية في القدس السيد كريستيان بيرغر بتوقيع اتفاقية بقيمة 168 مليون يورو كدعم
مباشر لميزانية السلطة لعام 2009.
وقد كرر الإثنان دعوات سابقة
للسلطات الاسرائيلية بالسماح بتحويل أموال السلطة الفلسطينية من رام الله الى قطاع
غزة كي يتسنى للسلطة تغطية رواتب الموطفين والمتقاعدين والمخصصات الاجتماعية
والاحتياجات الأولية.
الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو دعم السلطة الفلسطينية وقدرتها
على تقديم خدمات أساسية لكافة المواطنين من خلال المساهمات بدفع الرواتب الشهرية
لموظفي السلطة والمتقاعدين في الضفة الغربية وغزة.
وبخصوص القيود العديدة المفروضة على دخول
قطاع غزة، أضاف السيد كريستيان بيرغر : "لقد كرر الاتحاد الأوروبي دعوته الى ضرورة
فتح المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة بشلك تام لتمكين سلطة النقد الفلسطينية التأكد
من عمل كافة البنوك في غزة تماما كما تعمل البنوك في الضفة الغربية، حيث انه بدون
ذلك، لا يمكن للعائلات سحب رواتبهم او اي مخصصات من البنوك المحلية لدى دفعها من
قبل رئيس الوزراء. كما وأنه في سبيل إمداد القطاع بالكهرباء بشكل منتظم، يجب ان
تفتح المعابر لنقل الكميات الكافية من الوقود. حاليا، الإمدادات الأسبوعية من
الوقود الصناعي والتي تصادق عليها اسرائيل لا تمكن شركة الكهرباء منتخزين احتياطي
للاستخدام في حالة استمرار انقطاع التيار."
يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر ممول للسلطة
الفلسطينية، حيث قام بتزويدها بالدعم المالي المباشر كل شهر دون اي عوائق منذ
مباشرة حكومة سلام فياض عملها. يتم تحويل أموال الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية
عبر آلية بيغاس التي تم إطلاقها قبل اكثر من عام.