الوجه الجديد للبنوك المركزية
بقلم : باولا سوباتشي
إن تغيير الحرس يجري على قدم وساق في كثير من البنوك المركزية الرائدة على مستوى العالم. فالآن تم تنصيب هاروهيكو كورودا محافظا لبنك اليابان، وهو يواجه المهمة الشاقة المتمثلة في إنهاء عقدين من الركود. ومارك كارني، محافظ بنك كندا الحالي الذي من المقرر أن يتولى منصب محافظ بنك إنجلترا في يوليو/تموز، بدأ بالفعل يثبت وجوده في مناقشات السياسة النقدية البريطانية. وفي الولايات المتحدة، بدأت نهاية ولاية بن برنانكي المتوقعة كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير/كانون الثاني تدعو بالفعل إلى إطلاق التكهنات حول خليفته.
وتعد منطقة اليورو والصين من القلة الصامدة بين الاقتصادات الرائدة على مستوى العالم. ولكن هذا لا يعني بالضرورة الاستقرار والثبات. فقد تولى ماريو دراجي رئاسة البنك المركزي الأوروبي لعام واحد بالكاد حتى الآن، أما محافظ بنك الصين الشعبي تشو شياو تشوان فكاد يستبدل عندما بلغ سن التقاعد في فبراير/شباط.
قبل عشرين عاما، كانت مثل هذه التطورات لتلقى الاهتمام في الغالب بين المصرفيين ورجال الأعمال فقط. ولكن منذ الأزمة المالية العالمة، كانت الحاجة إلى إحياء ودعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان ــ وتجنب الانهيار المالي في منطقة اليورو ــ سببا في دفع البنوك المركزية الكبرى إلى تبني قدر أعظم من الصراحة وملاحقة سياسات نقدية أكثر عدوانية وقوة، بما في ذلك اتخاذ تدابير غير تقليدية مثل التيسير الكمي. ونتيجة لهذا فإن العديد من محافظي البنوك المركزية أصبحت أسماؤهم معروفة حتى في المنازل؛ بل إن بعضهم أطلقت عليهم الصحف الشعبية أسماء تدليل، مثل "سوبر ماريو" دراجي.
كما أرغم هذا البروز الجديد بعض محافظي البنوك المركزية على إعادة تقييم عمليات اتخاذ القرار التي يتبنونها. ففي اليابان، فاز الغرباء مؤخرا بفرصة نادرة لإلقاء نظرة سريعة على أنشطة بنك اليابان عندما تم تسريب أحد محاضر الاجتماعات. وعلى نحو مماثل، كان نشر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر مارس/آذار لتحديد سعر الفائدة بشكل غير مقصود قبل يوم واحد على مائة شخص، بما في ذلك مديرين مصرفيين تنفيذيين، ومساعدين في الكونجرس، وجماعات ضغط مصرفية، سببا في إثارة التساؤلات حول الكيفية التي يتحكم بها البنك في مسألة الكشف عن المعلومات السرية.
الواقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان خاضعا لقدر متزايد من التدقيق منذ عام 2008، عندما دفعته أسعار الفائدة الاسمية القريبة من الصفر إلى أن يصبح أول بنك مركزي يتبنى التيسير الكمي. وفي محاولة لخفض تكاليف الاقتراض، اشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي أصولا طويلة الأجل في السوق، لضخ السيولة في شرايين النظام المالي. ومنذ ذلك الوقت تبنى بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي تدابير مماثلة.
بقلم : باولا سوباتشي
إن تغيير الحرس يجري على قدم وساق في كثير من البنوك المركزية الرائدة على مستوى العالم. فالآن تم تنصيب هاروهيكو كورودا محافظا لبنك اليابان، وهو يواجه المهمة الشاقة المتمثلة في إنهاء عقدين من الركود. ومارك كارني، محافظ بنك كندا الحالي الذي من المقرر أن يتولى منصب محافظ بنك إنجلترا في يوليو/تموز، بدأ بالفعل يثبت وجوده في مناقشات السياسة النقدية البريطانية. وفي الولايات المتحدة، بدأت نهاية ولاية بن برنانكي المتوقعة كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير/كانون الثاني تدعو بالفعل إلى إطلاق التكهنات حول خليفته.
وتعد منطقة اليورو والصين من القلة الصامدة بين الاقتصادات الرائدة على مستوى العالم. ولكن هذا لا يعني بالضرورة الاستقرار والثبات. فقد تولى ماريو دراجي رئاسة البنك المركزي الأوروبي لعام واحد بالكاد حتى الآن، أما محافظ بنك الصين الشعبي تشو شياو تشوان فكاد يستبدل عندما بلغ سن التقاعد في فبراير/شباط.
قبل عشرين عاما، كانت مثل هذه التطورات لتلقى الاهتمام في الغالب بين المصرفيين ورجال الأعمال فقط. ولكن منذ الأزمة المالية العالمة، كانت الحاجة إلى إحياء ودعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان ــ وتجنب الانهيار المالي في منطقة اليورو ــ سببا في دفع البنوك المركزية الكبرى إلى تبني قدر أعظم من الصراحة وملاحقة سياسات نقدية أكثر عدوانية وقوة، بما في ذلك اتخاذ تدابير غير تقليدية مثل التيسير الكمي. ونتيجة لهذا فإن العديد من محافظي البنوك المركزية أصبحت أسماؤهم معروفة حتى في المنازل؛ بل إن بعضهم أطلقت عليهم الصحف الشعبية أسماء تدليل، مثل "سوبر ماريو" دراجي.
كما أرغم هذا البروز الجديد بعض محافظي البنوك المركزية على إعادة تقييم عمليات اتخاذ القرار التي يتبنونها. ففي اليابان، فاز الغرباء مؤخرا بفرصة نادرة لإلقاء نظرة سريعة على أنشطة بنك اليابان عندما تم تسريب أحد محاضر الاجتماعات. وعلى نحو مماثل، كان نشر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر مارس/آذار لتحديد سعر الفائدة بشكل غير مقصود قبل يوم واحد على مائة شخص، بما في ذلك مديرين مصرفيين تنفيذيين، ومساعدين في الكونجرس، وجماعات ضغط مصرفية، سببا في إثارة التساؤلات حول الكيفية التي يتحكم بها البنك في مسألة الكشف عن المعلومات السرية.
الواقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان خاضعا لقدر متزايد من التدقيق منذ عام 2008، عندما دفعته أسعار الفائدة الاسمية القريبة من الصفر إلى أن يصبح أول بنك مركزي يتبنى التيسير الكمي. وفي محاولة لخفض تكاليف الاقتراض، اشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي أصولا طويلة الأجل في السوق، لضخ السيولة في شرايين النظام المالي. ومنذ ذلك الوقت تبنى بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي تدابير مماثلة.