الحكومة الفلسطينية تواجه جدلا حول الحد الأدنى للأجور
أثار قرار لجنة سياسات الأجور في الأراضي الفلسطينية بتحديد الحد الأدنى للأجور بـ1450 شيكلا، أثار جدلا في الشارع الفلسطيني الذي نظر بتمعن إلى القرار في محاولة لمعرفة أضراره ومنافعه.
وأشارت بعض النقابات العمالية الى أن قيمة الحد الأدنى التي تعادل 370 دولارا أمريكيا تقريبا، أقل من معدل خط الفقر في الأراضي الفلسطينية، وهو ما اعتبروه تكريسا للواقع الصعب الذي يعيشونه.
ويرى خبراء ان تحديد حد أدنى للأجور بما لا يتوافق مع واقع السوق وقد يحدث انعكاسات سلبية، فقد يسبب ذلك ارتفاع الأسعار بنسبة 3% إلى 5 %، كما أن رفع أجور عشرات الآلاف من العمال قد يؤدي إلى عدم قدرة المئات من المصالح والمعامل الصغيرة على الاستمرار في العمل، وهو ما يضع الحكومةَ الفلسطينية الآن أمام تحد جدي قوامه المحافظة على اتزان السوق.
أثار قرار لجنة سياسات الأجور في الأراضي الفلسطينية بتحديد الحد الأدنى للأجور بـ1450 شيكلا، أثار جدلا في الشارع الفلسطيني الذي نظر بتمعن إلى القرار في محاولة لمعرفة أضراره ومنافعه.
وأشارت بعض النقابات العمالية الى أن قيمة الحد الأدنى التي تعادل 370 دولارا أمريكيا تقريبا، أقل من معدل خط الفقر في الأراضي الفلسطينية، وهو ما اعتبروه تكريسا للواقع الصعب الذي يعيشونه.
ويرى خبراء ان تحديد حد أدنى للأجور بما لا يتوافق مع واقع السوق وقد يحدث انعكاسات سلبية، فقد يسبب ذلك ارتفاع الأسعار بنسبة 3% إلى 5 %، كما أن رفع أجور عشرات الآلاف من العمال قد يؤدي إلى عدم قدرة المئات من المصالح والمعامل الصغيرة على الاستمرار في العمل، وهو ما يضع الحكومةَ الفلسطينية الآن أمام تحد جدي قوامه المحافظة على اتزان السوق.