"الإخوان" في الأردن يستعدون للمواجهة !
بعد مصر وليبيا يحاول "الإخوان المسلمون" الإطاحة بنظام علماني آخر ، هو نظام الملك الأردني عبدالله الثاني ، الذي يعتبر عمليا أكثر الأنظمة اعتدالا في العالم العربي. لقد وافق العاهل الأردني على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، غير أن "الإخوان" لا يكتفون بذلك، بل يحاولون تغيير نظام الحكم بحيث لا يبقى للملك سوى وظيفة رمزية ، مع انتقال السلطة الفعلية إلى رئيس الوزراء. إن تطور النظام في عمان على هذا النحو سيغير بصورة جذرية المشهد السياسي في الشرق الأوسط كله.
حتى عهد قريب كان الأردن يبدو واحة الاستقرار في المنطقة ، فقد تمكن عبدالله الثاني من الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وأنظمة الحكم الملكية في الخليج، ومع إسرائيل أيضا. ومن الجدير بالذكر أن المجموعات المتطرفة لا تتمتع بنفوذ كبير في البلاد، أما الفلسطينيون الذين يشكلون أغلبية السكان، ويشكون من التمييز ضدهم ، فلم يقفوا علنا ضد البلاط الملكي. ولكن كل شيء تغير مع قدوم "الربيع العربي"، وبدءا من كانون الثاني/ يناير من العام الماضي راحت المعارضة الأردنية تنظم الفعالات الاحتجاجية بشكل دوري. وفي طليعة هذه المعارضة الإخوان المسلمون الذين يشكلون الحركة الأكثر تنظيما وعددا بين الحركات المناهضة للحكومة. ويطالب "الإخوان" بإقامة ملكية دستورية تنتقل السلطة الفعلية فيها من الملك إلى رئيس الوزراء الذي يمثل الحزب الفائز في الانتخابات. ومن المعروف أن رئيس الوزراء الآن يعين من قبل الملك، الأمر الذي لا يناسب الإسلاميين. ورغبة منه بعدم الوصول بالأمرالى حد المواجهة ، تنازل الملك، فحل البرلمان وأعلن أن الانتخابات القادمة ستجري وفق قواعد جديدة.
رفض "لإخوان" الحل الوسط الذي عرضه الملك، وأعلنوا أنهم ينوون مقاطعة الانتخابات الجديدة ، كما قاطعوا الانتخابات السابقة عام 2010. ويقول الإخوان في إحدى اللافتات في مظاهرة يوم الجمعة أمام مسجد الحسين بعمان إنهم تظاهروا طيلة 20 شهرا، ولم تفهم السلطات مطالبهم. وردد المتظاهرون هتافا يدعو إلى تعديل الدستور قبل أن ينتفض الشعب. إن سير الأحداث في الأردن يبعث على المزيد من القلق لدى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فواشنطن تعتبر نظام الملك عبدالله الثاني حليفا رئيسيا في الشرق الأوسط، وهو أيضا شريك أساسي لإسرائيل في المنطقة. وإذا وصل "الإخوان المسلمون" إلى السلطة في عمان فقد يعيدون النظر بالعلاقات مع إسرائيل.
ومن ناحية أخرى ، فإن تضعضع مواقع الملك الأردني يثير المخاوف عند العربية السعودية. ويتوقع محللون عرب أن الرياض التي يوجه لها اللوم بسبب علاقاتها الوثيقة جدا مع واشنطن ، ستكون الهدف الثاني بعد نظام عمان "الموالي للغرب ". وتجدر الإشارة إلى أن الأنظمة العربية التي تم إسقاطها في العامين الماضين، ليس بينها اي نظام ملكي. ومما لاشك فيه أن الأمراء السعوديين لا يرغبون بأن يكون الأردن سابقة خطيرة في هذا المجال. وتنقل الصحيفة عن خبراء أن الأزمة الأردنية قد تتطور وفق ثلاثة سيناريوهات، أولها أن يقدم الملك تنازلات مهمة لـ "الإخوان" ، ويوافق على تعديلات دستورية ، وإجراء الانتخابات وفق قواعد جديدة، ما سيتيح للإسلاميين السيطرة على البرلمان والحكومة. والسيناريو الثاني يتلخص بمحاولة الملك استيعاب موجة الاحتجاجات باتخاذ تدابير تكتيكية ، وبالتفاوض مع زعماء "الإخوان"، وفي حال فشل المفاوضات تجرى الانتخابات وفق القواعد التي تضعها السلطة بدون الإسلاميين. أما السيناريو الثالث فهو قمع الاحتجاجات بقسوة ، وخاصة إذا حاول المشاركون فيها الاستيلاء على السلطة بالقوة. إن الاحتمالين الأخيرين قد يؤديان إلى تجزئة البلاد ونشوب حرب أهلية على الطريقة السورية. وفي هذه الحال سيقف إلى جانب الملك العرب الأردنيون ، أي غير الفلسطينيين، وكذلك الأقليات القومية والدينية، بينما سيعتمد الإسلاميون على الفلسطينيين المتذمرين من أوضاعهم ، والذين يشكلون حوالي 60% من سكان المملكة الأردنية.
بعد مصر وليبيا يحاول "الإخوان المسلمون" الإطاحة بنظام علماني آخر ، هو نظام الملك الأردني عبدالله الثاني ، الذي يعتبر عمليا أكثر الأنظمة اعتدالا في العالم العربي. لقد وافق العاهل الأردني على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، غير أن "الإخوان" لا يكتفون بذلك، بل يحاولون تغيير نظام الحكم بحيث لا يبقى للملك سوى وظيفة رمزية ، مع انتقال السلطة الفعلية إلى رئيس الوزراء. إن تطور النظام في عمان على هذا النحو سيغير بصورة جذرية المشهد السياسي في الشرق الأوسط كله.
حتى عهد قريب كان الأردن يبدو واحة الاستقرار في المنطقة ، فقد تمكن عبدالله الثاني من الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وأنظمة الحكم الملكية في الخليج، ومع إسرائيل أيضا. ومن الجدير بالذكر أن المجموعات المتطرفة لا تتمتع بنفوذ كبير في البلاد، أما الفلسطينيون الذين يشكلون أغلبية السكان، ويشكون من التمييز ضدهم ، فلم يقفوا علنا ضد البلاط الملكي. ولكن كل شيء تغير مع قدوم "الربيع العربي"، وبدءا من كانون الثاني/ يناير من العام الماضي راحت المعارضة الأردنية تنظم الفعالات الاحتجاجية بشكل دوري. وفي طليعة هذه المعارضة الإخوان المسلمون الذين يشكلون الحركة الأكثر تنظيما وعددا بين الحركات المناهضة للحكومة. ويطالب "الإخوان" بإقامة ملكية دستورية تنتقل السلطة الفعلية فيها من الملك إلى رئيس الوزراء الذي يمثل الحزب الفائز في الانتخابات. ومن المعروف أن رئيس الوزراء الآن يعين من قبل الملك، الأمر الذي لا يناسب الإسلاميين. ورغبة منه بعدم الوصول بالأمرالى حد المواجهة ، تنازل الملك، فحل البرلمان وأعلن أن الانتخابات القادمة ستجري وفق قواعد جديدة.
رفض "لإخوان" الحل الوسط الذي عرضه الملك، وأعلنوا أنهم ينوون مقاطعة الانتخابات الجديدة ، كما قاطعوا الانتخابات السابقة عام 2010. ويقول الإخوان في إحدى اللافتات في مظاهرة يوم الجمعة أمام مسجد الحسين بعمان إنهم تظاهروا طيلة 20 شهرا، ولم تفهم السلطات مطالبهم. وردد المتظاهرون هتافا يدعو إلى تعديل الدستور قبل أن ينتفض الشعب. إن سير الأحداث في الأردن يبعث على المزيد من القلق لدى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فواشنطن تعتبر نظام الملك عبدالله الثاني حليفا رئيسيا في الشرق الأوسط، وهو أيضا شريك أساسي لإسرائيل في المنطقة. وإذا وصل "الإخوان المسلمون" إلى السلطة في عمان فقد يعيدون النظر بالعلاقات مع إسرائيل.
ومن ناحية أخرى ، فإن تضعضع مواقع الملك الأردني يثير المخاوف عند العربية السعودية. ويتوقع محللون عرب أن الرياض التي يوجه لها اللوم بسبب علاقاتها الوثيقة جدا مع واشنطن ، ستكون الهدف الثاني بعد نظام عمان "الموالي للغرب ". وتجدر الإشارة إلى أن الأنظمة العربية التي تم إسقاطها في العامين الماضين، ليس بينها اي نظام ملكي. ومما لاشك فيه أن الأمراء السعوديين لا يرغبون بأن يكون الأردن سابقة خطيرة في هذا المجال. وتنقل الصحيفة عن خبراء أن الأزمة الأردنية قد تتطور وفق ثلاثة سيناريوهات، أولها أن يقدم الملك تنازلات مهمة لـ "الإخوان" ، ويوافق على تعديلات دستورية ، وإجراء الانتخابات وفق قواعد جديدة، ما سيتيح للإسلاميين السيطرة على البرلمان والحكومة. والسيناريو الثاني يتلخص بمحاولة الملك استيعاب موجة الاحتجاجات باتخاذ تدابير تكتيكية ، وبالتفاوض مع زعماء "الإخوان"، وفي حال فشل المفاوضات تجرى الانتخابات وفق القواعد التي تضعها السلطة بدون الإسلاميين. أما السيناريو الثالث فهو قمع الاحتجاجات بقسوة ، وخاصة إذا حاول المشاركون فيها الاستيلاء على السلطة بالقوة. إن الاحتمالين الأخيرين قد يؤديان إلى تجزئة البلاد ونشوب حرب أهلية على الطريقة السورية. وفي هذه الحال سيقف إلى جانب الملك العرب الأردنيون ، أي غير الفلسطينيين، وكذلك الأقليات القومية والدينية، بينما سيعتمد الإسلاميون على الفلسطينيين المتذمرين من أوضاعهم ، والذين يشكلون حوالي 60% من سكان المملكة الأردنية.
