تركيا تدق طبول الحرب
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" ترى أن الحرب بين تركيا وسورية أصبحت أمراً واقعاً مع أن أيا من الطرفين لم يعلنها رسمياً، ذلك أن البرلمان التركي تبنى يوم الخميس 4 أكتوبر/ تشرين الأول، قراراً تشريعيا منح بموجبه الجيش تفويضاً لتنفيذ عمليات عسكرية في سورية.
هذا، وسبق للبرلمان التركي أن منح الجيش، سنة 2007، تفويضا مماثلا، لتنفيذ عمـليـات عسكرية في المناطق الشمالية من العراق. لكن الفارق الكبير، يكمن في أن ذلك التفويض، منح بالتنسيق مع السلطات العراقية. بالإضافة إلى أن التفويض الجديد يتضمن، بالإضافة إلى إجراء عمليات عسكرية عبر الحدود، السماح بإرسال قوات عسكرية إلى خارج تركيا. وفي هذه الحالة، سيكون باستطاعة أنقرة استخدام هذا التفويض دون خوف من عقوبات في مجلس الأمن، لأن حلفائها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ـ الذين يتمتعون بعضوية دائمة في المجلس، لن يسمحوا بتمرير أي قرار يشجب ما تقوم به.
إن هذه المستجدات والحقائق تجعل من الممكن القول إن الجيش التركي قد يستغل هذه الإمكانية المتاحة، وأنه لن يضيِّع فرصة التوغل في عمق الأراضي السورية، تحت ذريعة حماية مواطنيه القاطنين في المناطق السكنية المحاذية للحدود السورية.
ويقول شهود عيان من بلدة "أكجكاله" التركية التي تعرضت للقصف، إنه بعد 20 دقيقة من سقوط القذائف السورية على بلدتهم بدأ القصف التركي للمواقع السورية واستمر ذلك طيلة ليلة الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس. من جهتها أعلنت أنقره أن القذيفة التي سقطت على الأراضي التركية انطلقت من الجانب السوري. وأكد خبراء عسكريون أتراك أن المخلفات التي وجدت في مكان الانفجار، تشير إلى أن القذائف كانت من عيار 130 ملم، وتم إطلاقها من مدفع طراز إم ـ 46 عيار 130 ملم سوفيتي الصنع. وعلى الرغم من ذلك لا توجد أية أدلة ذات مصداقية، تدل على أن القصف باتجاه البلدة التركية نفذه الجيش السوري. لكن دمشق قدمت اعتذارها مباشرة عن الحادث وفعلت ذلك بشكل مسبق دون انتظار نتائج التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن المقاتلين السوريين أعلنوا أكثر من مرة عن استيلائهم على أسلحة ثقيلة عائدة للجيش النظامي. لا يمكن استبعاد أن يكون أعداء دمشق قد أطلقوا بشكل متعمد النار لإثارة غضب أنقرة. يذكر أن المعارضة السورية المتشددة اتهمت الغرب مراراً بالتقاعس عن دعم الثورة السورية.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" ترى أن الحرب بين تركيا وسورية أصبحت أمراً واقعاً مع أن أيا من الطرفين لم يعلنها رسمياً، ذلك أن البرلمان التركي تبنى يوم الخميس 4 أكتوبر/ تشرين الأول، قراراً تشريعيا منح بموجبه الجيش تفويضاً لتنفيذ عمليات عسكرية في سورية.
هذا، وسبق للبرلمان التركي أن منح الجيش، سنة 2007، تفويضا مماثلا، لتنفيذ عمـليـات عسكرية في المناطق الشمالية من العراق. لكن الفارق الكبير، يكمن في أن ذلك التفويض، منح بالتنسيق مع السلطات العراقية. بالإضافة إلى أن التفويض الجديد يتضمن، بالإضافة إلى إجراء عمليات عسكرية عبر الحدود، السماح بإرسال قوات عسكرية إلى خارج تركيا. وفي هذه الحالة، سيكون باستطاعة أنقرة استخدام هذا التفويض دون خوف من عقوبات في مجلس الأمن، لأن حلفائها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ـ الذين يتمتعون بعضوية دائمة في المجلس، لن يسمحوا بتمرير أي قرار يشجب ما تقوم به.
إن هذه المستجدات والحقائق تجعل من الممكن القول إن الجيش التركي قد يستغل هذه الإمكانية المتاحة، وأنه لن يضيِّع فرصة التوغل في عمق الأراضي السورية، تحت ذريعة حماية مواطنيه القاطنين في المناطق السكنية المحاذية للحدود السورية.
ويقول شهود عيان من بلدة "أكجكاله" التركية التي تعرضت للقصف، إنه بعد 20 دقيقة من سقوط القذائف السورية على بلدتهم بدأ القصف التركي للمواقع السورية واستمر ذلك طيلة ليلة الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس. من جهتها أعلنت أنقره أن القذيفة التي سقطت على الأراضي التركية انطلقت من الجانب السوري. وأكد خبراء عسكريون أتراك أن المخلفات التي وجدت في مكان الانفجار، تشير إلى أن القذائف كانت من عيار 130 ملم، وتم إطلاقها من مدفع طراز إم ـ 46 عيار 130 ملم سوفيتي الصنع. وعلى الرغم من ذلك لا توجد أية أدلة ذات مصداقية، تدل على أن القصف باتجاه البلدة التركية نفذه الجيش السوري. لكن دمشق قدمت اعتذارها مباشرة عن الحادث وفعلت ذلك بشكل مسبق دون انتظار نتائج التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن المقاتلين السوريين أعلنوا أكثر من مرة عن استيلائهم على أسلحة ثقيلة عائدة للجيش النظامي. لا يمكن استبعاد أن يكون أعداء دمشق قد أطلقوا بشكل متعمد النار لإثارة غضب أنقرة. يذكر أن المعارضة السورية المتشددة اتهمت الغرب مراراً بالتقاعس عن دعم الثورة السورية.
