الإمارات الأفضل عالمياً في تحسن الأداء التنافسي
يأتي ذلك نتيجة تضافر الجهود الحكومية المختلفة، والتي نتج منها التحسن الملحوظ في معايير
ومؤشرات التنافسية مثل كفاءة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية،والأداء الاقتصادي المتميز، ومدى مواكبة التشريعات الاقتصادية لاحتياجات العصر، وتوقعات بيئة الأعمال.
في معرض تعليقها على هذا الإنجاز، قالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة، رئيسة مجلس
الإمارات للتنافسية: "نحن فخورون بالنتائج التي أظهرها الكتاب السنوي
للتنافسية العالمي 2012 الصادر من المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD)،
والذي يعتبر أحد أشمل التقارير العالمية التي تقوّم تنافسية الدول المتقدمة
وتحدد مراكزها مقارنة ببعضها البعض، مما يشكل أداةً لتقويم أداء مؤسسات
الدولة باختلافها وحافزاً آخر للدول لتحسين أداء القطاعات الحيوية وتحديد
فرص النمو وعوامل جذب واستقطاب الاستثمار الأجنبي ورأس المال البشري ذي الكفاءة".
وأضافت: "تعكس التصنيفات العالمية التي حققتها الدولة أخيرًا،
ومنها الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2012 الصادر من المعهد الدولي
للتنمية الادارية (IMD) رؤية الإمارات 2021، والتي تهدف إلى رفع مستويات
المعيشة وتحقيق الرخاء والازدهار لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على
أرضها الطيبة. كما تؤكد هذه التصنيفات على انتهاج القائمين على القطاعات
المختلفة أفضل الاستراتيجيات والسياسات والممارسات العالمية".
مؤكدة أن تفوق الدولة عالمياً في مجالات جودة الحياة، والبنية التحتية، والأمن
والسلامة وتمكين التجارة العالمية يؤكد على أن تطوير وتحسين الأداء هو جزء من أسلوب
حياة يومي تتبعه كل مؤسسات الدولة باختلافها جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص.
من جانبه أكد عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية على أهمية
توثيق التعاون ما بين كل الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي،
وذلك في سبيل النهوض بالقدرات التنافسية للدولة على الصعيد العالمي، كما أشاد
الأمين العام للمجلس بالتكامل المؤسسي ما بين الجهات المختلفة، والذي كان له أثر بالغ
في تبوء الدولة لهذه المراتب المتقدمة على صعيد التنافسية العالمية.
وأضاف لوتاه: "نشيد بالدور المتميز الذي يقوم به كل من المركز الوطني للإحصاء ومراكز الإحصاء
المحلية على صعيد توفير قاعدة بيانات موثوقة وفقاً لأرقى المعايير العالمية،
حيث إن الجهات الناشرة لتقارير التنافسية العالمية، ومنها الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2012 الصادر من المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) يعتمد في منهجيته على عاملين:
العامل الأول هو توافر قاعدة بيانات واحصائيات دقيقة وفقاً لأعلى المعايير العالمية ومتوافرة
وتعكس أداء الدولة في كل القطاعات الرئيسة، مثل الصحة والتعليم والاقتصاد والقطاع المالي
وغيرها. أما العامل الثاني فهو استخلاص آراء وانطباع الأفراد والقطاع الخاص عن مدى رضاهم عن أداء مؤسسات الدولة وخدماتها".
الجدير بالذكر أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2012 الصادر من المعهد الدولي للتنمية
الادارية (IMD) استند في تصنيفه على أكثر من 300 معياراً ومؤشراً فرعياً
حول كيفية الاستخدام الأمثل للموارد التي تمتلكها الدول في تحقيق الرخاء
الاقتصادي والبيئي ورفع مستويات المعيشة.
وقد تفوقت الإمارات وحققت المرتبة الأولى عربياً في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة،
حيث حققت المرتبة 5 عالمياً في مجال تسهيل التجارة عبر الحدود في مؤشر
تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر من البنك الدولي. وتم تصنيف الدولة في
المركز 17 عالمياً في المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا،
والمرتبة 30 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية 2011.
يأتي ذلك نتيجة تضافر الجهود الحكومية المختلفة، والتي نتج منها التحسن الملحوظ في معايير
ومؤشرات التنافسية مثل كفاءة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية،والأداء الاقتصادي المتميز، ومدى مواكبة التشريعات الاقتصادية لاحتياجات العصر، وتوقعات بيئة الأعمال.
في معرض تعليقها على هذا الإنجاز، قالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة، رئيسة مجلس
الإمارات للتنافسية: "نحن فخورون بالنتائج التي أظهرها الكتاب السنوي
للتنافسية العالمي 2012 الصادر من المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD)،
والذي يعتبر أحد أشمل التقارير العالمية التي تقوّم تنافسية الدول المتقدمة
وتحدد مراكزها مقارنة ببعضها البعض، مما يشكل أداةً لتقويم أداء مؤسسات
الدولة باختلافها وحافزاً آخر للدول لتحسين أداء القطاعات الحيوية وتحديد
فرص النمو وعوامل جذب واستقطاب الاستثمار الأجنبي ورأس المال البشري ذي الكفاءة".
وأضافت: "تعكس التصنيفات العالمية التي حققتها الدولة أخيرًا،
ومنها الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2012 الصادر من المعهد الدولي
للتنمية الادارية (IMD) رؤية الإمارات 2021، والتي تهدف إلى رفع مستويات
المعيشة وتحقيق الرخاء والازدهار لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على
أرضها الطيبة. كما تؤكد هذه التصنيفات على انتهاج القائمين على القطاعات
المختلفة أفضل الاستراتيجيات والسياسات والممارسات العالمية".
مؤكدة أن تفوق الدولة عالمياً في مجالات جودة الحياة، والبنية التحتية، والأمن
والسلامة وتمكين التجارة العالمية يؤكد على أن تطوير وتحسين الأداء هو جزء من أسلوب
حياة يومي تتبعه كل مؤسسات الدولة باختلافها جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص.
من جانبه أكد عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية على أهمية
توثيق التعاون ما بين كل الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي،
وذلك في سبيل النهوض بالقدرات التنافسية للدولة على الصعيد العالمي، كما أشاد
الأمين العام للمجلس بالتكامل المؤسسي ما بين الجهات المختلفة، والذي كان له أثر بالغ
في تبوء الدولة لهذه المراتب المتقدمة على صعيد التنافسية العالمية.
وأضاف لوتاه: "نشيد بالدور المتميز الذي يقوم به كل من المركز الوطني للإحصاء ومراكز الإحصاء
المحلية على صعيد توفير قاعدة بيانات موثوقة وفقاً لأرقى المعايير العالمية،
حيث إن الجهات الناشرة لتقارير التنافسية العالمية، ومنها الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2012 الصادر من المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) يعتمد في منهجيته على عاملين:
العامل الأول هو توافر قاعدة بيانات واحصائيات دقيقة وفقاً لأعلى المعايير العالمية ومتوافرة
وتعكس أداء الدولة في كل القطاعات الرئيسة، مثل الصحة والتعليم والاقتصاد والقطاع المالي
وغيرها. أما العامل الثاني فهو استخلاص آراء وانطباع الأفراد والقطاع الخاص عن مدى رضاهم عن أداء مؤسسات الدولة وخدماتها".
الجدير بالذكر أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2012 الصادر من المعهد الدولي للتنمية
الادارية (IMD) استند في تصنيفه على أكثر من 300 معياراً ومؤشراً فرعياً
حول كيفية الاستخدام الأمثل للموارد التي تمتلكها الدول في تحقيق الرخاء
الاقتصادي والبيئي ورفع مستويات المعيشة.
وقد تفوقت الإمارات وحققت المرتبة الأولى عربياً في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة،
حيث حققت المرتبة 5 عالمياً في مجال تسهيل التجارة عبر الحدود في مؤشر
تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر من البنك الدولي. وتم تصنيف الدولة في
المركز 17 عالمياً في المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا،
والمرتبة 30 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية 2011.
