مصر طلبت الاكتفاء بالتحقيق مع دحلان وعدم التصعيد
افادت مصادر صحافية ان صحيفة (المصريون) ذكرت أن القاهرة تدخلت بقوة لدى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل
وضع حد لأزمته مع محمد دحلان السعي القيادي في حركة "فتح"، خاصة بعد أن امتثل
الأخير لقرار الحركة بإحالته إلى لجنة تحقيق، في ضوء ما نسب إليه من
اتهامات حول تحريضه قيادات بالحركة ضد قيادة السلطة. وأضافت الصحيفة أن
تدخل القاهرة جاء "على خطى الأزمة خلال الأيام الماضية، في إطار السعي
للحفاظ على وحدة الحركة، وحتى لا تستغل الأزمة من قبل الإعلام في تسليط
الضوء على الصراعات داخل الحركة، وهو الأمر الذي تخشى مصر من تبعاته، في
ضوء انهيار عملية السلام، واستمرار الانقسام على الساحة الفلسطينية".
ونقلت (المصريون) عن مصادر فلسطينية مطلعة، قولها إن القاهرة دفعت عددا من
قيادات الحركة المقربين من الرئيس عباس للتدخل من أجل إنهاء الأزمة،
والاكتفاء بمثول دحلان أمام لجنة التحقيق في الأسبوع الماضي، حتى لا يكون
الدخول في دوامة تحقيقات سببا في الإساءة للحركة وفتح الباب أمام تشويه
صورتها، خاصة وأن التحقيقات تتعلق في جانب منها باتهامات بالاختلاس والتورط
في الاستيلاء على المال العام. وأبدت القاهرة،حسب المصادر، ارتياحا
لاعتذار القيادي البارز في حركة "فتح" ماهر أبو غنيم من رئاسة اللجنة
المكلفة إجراء التحقيق مع دحلان، باعتبار أن ذلك قد يعيد الاستقرار للحركة
في ظل الثقل الكبير الذي يتمتع به الأخير داخل الحركة، وتفضيله عدم التوسع
في إجراء تحقيقات مع دحلان قد تضر بالحركة بشكل عام.
وكشفت المصادر أن القاهرة انتزعت ضمانات من دحلان بعدم توجيه انتقادات ضد الرئيس عباس في
المستقبل، أو أي من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إذا
أراد إغلاق هذا الملف نهائيا وعدم فتحه مجددا. واعتبرت المصادر أن هيمنة
دحلان على عدد من الملفات داخل حركة "فتح" جعل أغلب الأطراف لا ترغب في
تفاقم المشكلة أو تصعيدها لأبعد من ذلك، والاكتفاء بمثوله أمام لجنة
التحقيق، باعتبار أن تفجير الأوضاع داخل الحركة سيصب في صالح حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وكانت السلطة الفلسطينية أطلقت يوم الأربعاء الماضي
سراح مدير مكتب دحلان في مدينة رام الله معتز خضير بعد خمسة أيام من
اعتقاله، إثر تهديد أنصار دحلان بالتصعيد ضد الرئيس عباس، وفي إطار
التحقيقات الجارية مع المحسوبين عليه، إذ جرى اعتقال عدد من هؤلاء وأفرج
عنهم تباعا. وجاء ذلك بعد أن قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في الأسبوع
قبل الماضي تجميد عضوية دحلان وعزله من منصبه كمسئول عن الإعلام والثقافة
في اللجنة المركزية، حيث تقوم لجنة من المركزية بالتحقيق في تهم بالتحريض
على الرئيس محمود عباس والإساءة له والتآمر على سلطته.
وعاد دحلان إلى رام الله الأحد الماضي، للمثول أمام لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء اللجنة
المركزية: عزام الأحمد (رئيسا)، وصخر بسيسو، وعثمان أبو غربية، بعدما
استقال من رئاستها، نائب رئيس اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم. وقال دحلان
عقب المثول أمام لجنة التحقيق، إن الأسئلة معه بدأت بدأت بكلام منسوب إليه
عن أبناء الرئيس محمود عباس، لكنه قال إنه خلص بعد التحقيق الى أنه "لا
توجد قضية"، على حد قوله. – كما افادت مصادر صحافية.
افادت مصادر صحافية ان صحيفة (المصريون) ذكرت أن القاهرة تدخلت بقوة لدى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل
وضع حد لأزمته مع محمد دحلان السعي القيادي في حركة "فتح"، خاصة بعد أن امتثل
الأخير لقرار الحركة بإحالته إلى لجنة تحقيق، في ضوء ما نسب إليه من
اتهامات حول تحريضه قيادات بالحركة ضد قيادة السلطة. وأضافت الصحيفة أن
تدخل القاهرة جاء "على خطى الأزمة خلال الأيام الماضية، في إطار السعي
للحفاظ على وحدة الحركة، وحتى لا تستغل الأزمة من قبل الإعلام في تسليط
الضوء على الصراعات داخل الحركة، وهو الأمر الذي تخشى مصر من تبعاته، في
ضوء انهيار عملية السلام، واستمرار الانقسام على الساحة الفلسطينية".
ونقلت (المصريون) عن مصادر فلسطينية مطلعة، قولها إن القاهرة دفعت عددا من
قيادات الحركة المقربين من الرئيس عباس للتدخل من أجل إنهاء الأزمة،
والاكتفاء بمثول دحلان أمام لجنة التحقيق في الأسبوع الماضي، حتى لا يكون
الدخول في دوامة تحقيقات سببا في الإساءة للحركة وفتح الباب أمام تشويه
صورتها، خاصة وأن التحقيقات تتعلق في جانب منها باتهامات بالاختلاس والتورط
في الاستيلاء على المال العام. وأبدت القاهرة،حسب المصادر، ارتياحا
لاعتذار القيادي البارز في حركة "فتح" ماهر أبو غنيم من رئاسة اللجنة
المكلفة إجراء التحقيق مع دحلان، باعتبار أن ذلك قد يعيد الاستقرار للحركة
في ظل الثقل الكبير الذي يتمتع به الأخير داخل الحركة، وتفضيله عدم التوسع
في إجراء تحقيقات مع دحلان قد تضر بالحركة بشكل عام.
وكشفت المصادر أن القاهرة انتزعت ضمانات من دحلان بعدم توجيه انتقادات ضد الرئيس عباس في
المستقبل، أو أي من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إذا
أراد إغلاق هذا الملف نهائيا وعدم فتحه مجددا. واعتبرت المصادر أن هيمنة
دحلان على عدد من الملفات داخل حركة "فتح" جعل أغلب الأطراف لا ترغب في
تفاقم المشكلة أو تصعيدها لأبعد من ذلك، والاكتفاء بمثوله أمام لجنة
التحقيق، باعتبار أن تفجير الأوضاع داخل الحركة سيصب في صالح حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وكانت السلطة الفلسطينية أطلقت يوم الأربعاء الماضي
سراح مدير مكتب دحلان في مدينة رام الله معتز خضير بعد خمسة أيام من
اعتقاله، إثر تهديد أنصار دحلان بالتصعيد ضد الرئيس عباس، وفي إطار
التحقيقات الجارية مع المحسوبين عليه، إذ جرى اعتقال عدد من هؤلاء وأفرج
عنهم تباعا. وجاء ذلك بعد أن قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في الأسبوع
قبل الماضي تجميد عضوية دحلان وعزله من منصبه كمسئول عن الإعلام والثقافة
في اللجنة المركزية، حيث تقوم لجنة من المركزية بالتحقيق في تهم بالتحريض
على الرئيس محمود عباس والإساءة له والتآمر على سلطته.
وعاد دحلان إلى رام الله الأحد الماضي، للمثول أمام لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء اللجنة
المركزية: عزام الأحمد (رئيسا)، وصخر بسيسو، وعثمان أبو غربية، بعدما
استقال من رئاستها، نائب رئيس اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم. وقال دحلان
عقب المثول أمام لجنة التحقيق، إن الأسئلة معه بدأت بدأت بكلام منسوب إليه
عن أبناء الرئيس محمود عباس، لكنه قال إنه خلص بعد التحقيق الى أنه "لا
توجد قضية"، على حد قوله. – كما افادت مصادر صحافية.
