مع المرأة في رمضان: كيف يعلل الطب الأحكام الشرعية
يسعى الإنسان، بدافعٍ من حب العلم وتعليل الظواهر والأحكام، إلى
معرفة علة كل ما صار حكماً شرعياً، عن طريق النقل أو العقل. ولأن العلم بات من
التطور بما يكفي لتعليل كثيرٍ من الأحكام، التي كانت مجهولة العلة، فإن الطب يحتل
منزلة بارزة في إظهار عظمة الفقه الإسلامي، باعتبار أنه يمد الدارسين بـ"حكم طبي"،
متوافق في غالب الأحيان مع الحكم الشرعي، من منطلق الحرص على سلامة الإنسان، أي حفظ
النفس التي هي إحدى الضرورات الخمس في الإسلام.
النماذج في هذا الباب كثيرة للغاية، وهي كلها تزيد من رسوخ وعظمة الفقه من جهة، كما تتيح للفقهاء
المحدثين الترجيح بين المذاهب -في أحيان كثيرة- من جهة أخرى. وما يعنينا في هذا
المقام بعضاً من الأحكام الكثيرة المتعلقة بالمرأة، كشاهد على التعليل الطبي،
وإمكانية استعماله في الترجيح بين المذاهب الفقهية.
المثال الأول: أحكام الحامل والمرضع في رمضان
اتفق أهل العلم على أن "الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، أو خافتا على نفسيهما
وولديهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب ؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على
نفسه. وضابط الضرر المجيز للإفطار يعرف بغلبة الظن بتجربة سابقة، أو من خلال الطب".
هذا هو الحكم الشرعي الذي أورده العلماء في هذه المسألة، فماذا أورد الطب؟!
ينصح الطب بـ"امتناع الحامل عن الصوم، إذا اقتضى وضعها الصحي ذلك، أما إن
كانت قادرة وتتمتع بمواصفات صحية جيدة فلا مانع من أن تصوم، فالحمل ليس مرضاً وإنما حالة ظرفية".
الحكم هو نفسه، والتعليل الطبي هو حاجة المرأة إلى السوائل
والمواد الغنية للحديد، الأمر الذي يتعذر في الصيام، إذا كانت الحامل تجد عنتاً،
أما إذا كانت قادرة وظروفها تسمح فلا بأس.
وفي الطب أيضاً، فإن مراحل الحمل ثلاثة، كل منها ثلاثة أشهر، وووضع كل مرأة يختلف عن الأخرى لعوامل شخصية أو بيئية أو اجتماعية (إذا كانت عاملة أو ربة منزل)، وتالياً فإن ذلك كله يؤخذ بعين
الاعتبار، عند أخذ قرار الصوم أو الفطر. وهنا يبرز أهمية جعل الشرع مناط الحكم
بالصيام من عدمه إلى المرأة نفسها ورأي الطب، وليس الحكم بالمطلق بالصيام أو عدم الصيام في رمضان.
المثال الثاني: أحكام الحائض والنفساء في رمضان
الحكم الشرعي هو: "يحرم على المسلمة أن تصوم في فترة
الحيض أو النفاس، في شهر رمضان، أو في سواه".
الحكم الطبي أن "المرأة تحتاج في فترة الحيض والنفاس إلى السوائل والراحة، وهذا أمر عام لدى النساء".
وهنا تتضح حكمة منع الصوم (تحريمه وجوباً)، وعدم جعل الأمر خياراً
تقديرياً، كما في حالة الحامل، خصوصاً أن أعراضاً متعبة ترافق عادة الحيض والنفاس.
(الصلاة "ممنوعة" في هذه الفترة من الناحية الشرعية، ومن الناحية الطبية، فإن حركات
الركوع والسجود تزيد من خسارة الجسم للدم والأملاح المعدنية، وبالتالي فهي غير مرغوبة أيضاً!).
متابعة المقارنات بين "الحكم الشرعي" و"الحكم الطبي"
طويلة جداً، وهي تتعلق بأحكام ترتبط بالمرأة وبغير المرأة، ويمكن لمن أراد تقصي
العلل الطبية وراء الأحكام الشرعي أن يتوسع قدر ما يسمح له الوقت، ليرى أشياء مثيرة جداً.
يسعى الإنسان، بدافعٍ من حب العلم وتعليل الظواهر والأحكام، إلى
معرفة علة كل ما صار حكماً شرعياً، عن طريق النقل أو العقل. ولأن العلم بات من
التطور بما يكفي لتعليل كثيرٍ من الأحكام، التي كانت مجهولة العلة، فإن الطب يحتل
منزلة بارزة في إظهار عظمة الفقه الإسلامي، باعتبار أنه يمد الدارسين بـ"حكم طبي"،
متوافق في غالب الأحيان مع الحكم الشرعي، من منطلق الحرص على سلامة الإنسان، أي حفظ
النفس التي هي إحدى الضرورات الخمس في الإسلام.
النماذج في هذا الباب كثيرة للغاية، وهي كلها تزيد من رسوخ وعظمة الفقه من جهة، كما تتيح للفقهاء
المحدثين الترجيح بين المذاهب -في أحيان كثيرة- من جهة أخرى. وما يعنينا في هذا
المقام بعضاً من الأحكام الكثيرة المتعلقة بالمرأة، كشاهد على التعليل الطبي،
وإمكانية استعماله في الترجيح بين المذاهب الفقهية.
المثال الأول: أحكام الحامل والمرضع في رمضان
اتفق أهل العلم على أن "الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، أو خافتا على نفسيهما
وولديهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب ؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على
نفسه. وضابط الضرر المجيز للإفطار يعرف بغلبة الظن بتجربة سابقة، أو من خلال الطب".
هذا هو الحكم الشرعي الذي أورده العلماء في هذه المسألة، فماذا أورد الطب؟!
ينصح الطب بـ"امتناع الحامل عن الصوم، إذا اقتضى وضعها الصحي ذلك، أما إن
كانت قادرة وتتمتع بمواصفات صحية جيدة فلا مانع من أن تصوم، فالحمل ليس مرضاً وإنما حالة ظرفية".
الحكم هو نفسه، والتعليل الطبي هو حاجة المرأة إلى السوائل
والمواد الغنية للحديد، الأمر الذي يتعذر في الصيام، إذا كانت الحامل تجد عنتاً،
أما إذا كانت قادرة وظروفها تسمح فلا بأس.
وفي الطب أيضاً، فإن مراحل الحمل ثلاثة، كل منها ثلاثة أشهر، وووضع كل مرأة يختلف عن الأخرى لعوامل شخصية أو بيئية أو اجتماعية (إذا كانت عاملة أو ربة منزل)، وتالياً فإن ذلك كله يؤخذ بعين
الاعتبار، عند أخذ قرار الصوم أو الفطر. وهنا يبرز أهمية جعل الشرع مناط الحكم
بالصيام من عدمه إلى المرأة نفسها ورأي الطب، وليس الحكم بالمطلق بالصيام أو عدم الصيام في رمضان.
المثال الثاني: أحكام الحائض والنفساء في رمضان
الحكم الشرعي هو: "يحرم على المسلمة أن تصوم في فترة
الحيض أو النفاس، في شهر رمضان، أو في سواه".
الحكم الطبي أن "المرأة تحتاج في فترة الحيض والنفاس إلى السوائل والراحة، وهذا أمر عام لدى النساء".
وهنا تتضح حكمة منع الصوم (تحريمه وجوباً)، وعدم جعل الأمر خياراً
تقديرياً، كما في حالة الحامل، خصوصاً أن أعراضاً متعبة ترافق عادة الحيض والنفاس.
(الصلاة "ممنوعة" في هذه الفترة من الناحية الشرعية، ومن الناحية الطبية، فإن حركات
الركوع والسجود تزيد من خسارة الجسم للدم والأملاح المعدنية، وبالتالي فهي غير مرغوبة أيضاً!).
متابعة المقارنات بين "الحكم الشرعي" و"الحكم الطبي"
طويلة جداً، وهي تتعلق بأحكام ترتبط بالمرأة وبغير المرأة، ويمكن لمن أراد تقصي
العلل الطبية وراء الأحكام الشرعي أن يتوسع قدر ما يسمح له الوقت، ليرى أشياء مثيرة جداً.
