رام الله - معا - اعلن مجلس الوزراء عقب جلسة تراسها د. سلام فياض اليوم الخميس، عن تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 17 تموز القادم، الى اجل غير مسمى، دون معرفة الاسباب بعد.
واعلنت رئاسة الوزراء على انه سيتم تحديد موعد اجراؤها في وقت لاحق.
ويذكر ان اليوم 10/6 كان آخر موعد لتسليم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية.
اراء حول التأجيل
وكان النائب العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي قد اكد على ضرورة اجراء انتخابات المجالس المحلية وفق التاريخ المحدد لها في السابع عشر من الشهر القادم، رافضا تأجيلها او الغاءها.
كما اعتبر د. مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية قرار تاجيل الانتخابات خطأ كبيرا وغير مقبول ومضرا بالعملية الديموقراطية.
الحكم المحلي : تاجيل الانتخابات استجابة لدعوات الاشقاء والاصدقاء
واكد بيان لوزارة الحكم المحلي ان قرار تاجيل الانتخابات جاء على ضوء المستجدات وطلب بعض الدول العربية والاقليمية وعدد من الاصدقاء والاشقاء في المنطقة والعالم بتاجيل الانتخابات وافساح المجال امام انجاح الجهود المبذولة لرفع الحصار عن قطاع غزة ولاستعادة الوحدة بين شطري الوطن .
وقال البيان ان قرار مجلس الوزراء تضمن الغاء الاثر القانوني لكافة الاجراءات والمراحل التي نفذت ما بين اعلان مجلس الوزراء اجراء الانتخابات وحتى تاريخه بما في ذلك الاستقالات من مجالس الهيئات المحلية لغايات الترشح وكذلك استقالات موظفي وزارة الحكم المحلي وموظفي الاجهزة الامنية وموظفي ومستخدمي الهيئات المحلية المترشحين لهذه الانتخابات .
وتوجهت وزارة الحكم المحلي بالتحية والتقدير للعاملين في قطاع الحكم المحلي من مجالس وهيئات محلية وموظفين فيها والى كادر الوزراة على الجهود التي بذلت في اطار العملية الانتخابية .
كما اشادت بالدور الكبير والمهني الذي قامت به كل من لجنة الانتخابات المركزية والفصائل والفعاليات الفلسطينية المختلفة في ممارستها لدورها الحضاري للاعداد لهذه الانتخابات ، معربة عن املها فيلا ان يتحقق الهدف في اجراء انتخابات محلية حرة ونزيهة في جناحي الوطن باسرع وقت ممكن ، واستعادة الوحدة الوطنية كاساس لتطوير منظومة الحكم المحلي .
واكد وزير الحكم المحلي خالد القواسمى في حديث لشبكة معا الاذاعية ان مجلس الوزراء اتخذ قرار تاجيل الانتخابات هذا اليوم في ضوء المستجدات على الساحة الدولية و طلب العديد من الدول العربية و الاقليمية من السلطة الفلسطينية بالمساعدة في الجهود المبذولة لرفع الحصار عن غزة والمساهمة في انجاح محاولة استعادة الوحدة الوطنية من خلال الطلب من السلطة تاجيل اجراء الانتخابات على اعتبار ان هذه الانتخابات ستكون بضفة الغربية و دون قطاع غزة، موضحا ان السلطة الفلسطينية قبلت بهذه المطالب على اعتبار اهمية هذا الموضوع و انه ياتي في الاولوية الاولى لاجندة السلطة من اجل استعادة الوحدة و ليس اجراء لانتخابات .
و حول سؤاله عن اختيار هذا الوقت بالذات كونه اخر يوم لتسليم القوائم اعتبر القواسمة ان اتخاذا هذا القرار كان بالمصادفة و ليس لاسباب اخرى .
وعقب القواسمة على معارضة بعض الفصائل والتنظيمات على هذا القرار انه ان كان احد يعتقد بان هناك اسباب اخرى غير التي ذكرها فهو غير صائب في ضنه و ان الاسباب الحقيقية هي التي ذكرها سابقا .
الاهلية لرقابة الانتخابات:قرار التأجيل غير قانوني وغير ديمقراطي
واعربت اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات عن قلقها البالغ ازاء قرار مجلس الوزراء بخصوص تأجيل موعد الانتخابات.
واضافت اللجنة في بيان لها أن نص القانون بما يتعلق بتأجيل الانتخابات يوجب طلبا من لجنة الانتخابات المركزية بتأجيل الانتخابات لمجلس أو أكثر لمدة لا تزيد عن أربعة أسابيع إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية و سلامة الانتخابات و يصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء حسب المادة الخامسة من قانون الانتخابات".
ودعت اللجنة رئيس الوزراء و مجلس الوزراء الاحتكام إلى القانون و العملية الديمقراطية و إلغاء قرار التأجيل باعتباره مخالفة صريحة لقانون الانتخابات المحلية رقم 10/2005 ولنص المادة الخامسة من القانون ،
واعتبرت التمسك بقرار إجراء الانتخابات في موعدها استحقاقا قانونيا و دستوريا ووطنيا لا يقبل التأجيل تحت أي ظرف من الظروف لأنه في نظرنا سيدخل المجتمع الفلسطيني في دوامة جديدة من الاستقطاب السياسي و الانقسام الاجتماعي مما يؤثر على واقع و شرعية الهيئات المحلية و يهدد السلم الاجتماعي.
واهابت اللجنة بكافة القوى السياسية و الوطنية و مؤسسات المجتمع المدني و أعضاء الهيئات المحلية لتشكيل أجسام ضاغطة رافضة لقرار تأجيل الانتخابات المحلية لأي ظرف أو اعتبارا كان.
وتضم اللجنة كلا من : سكرتاريا اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية الإغاثة الزراعية مركز شارك مؤسسة المقدسي مركز شمس مركز بانوراما مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد.)
عبد القادر توقع تأجيلها
بيد أن حاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح ربط بين الصدور الوشيك لمرسوم تأجيل الانتخابات بوجود توصية من وفد الشخصيات المستقلة للحوار بتأجيل الانتخابات المحلية فترة من الزمن لإعطاء فرصة لتوقيع حركة حماس على وثيقة المصالحة. وأشار عبد القادر إلى أن الرئيس والقيادة الفلسطينية يدرسان هذا الوضع وإذا ما لمسنا بأن هناك فرصة حقيقية ومؤكدة أو شبه مؤكدة بان الفترة القادمة ستشهد توقيعا لحركة حماس على الوثيقة ، فلن تكون هناك مشكلة في تأجيل الانتخابات لفترة معينة على الرغم من أن فتح قد أنهت كل العمل المتعلق بالتحضير لهذه الانتخابات وأصبحت قوائمها جاهزة في كل المناطق ولكن إذا كان تأجيل هذه الانتخابات لفترة معينة يمكن أن ينجم عنه تهيئة أجواء حقيقية للمصالحة ولتوقيع حركة حماس على وثيقة المصالحة فان الرئيس لن يتردد في تأجيلها.
وردا على سؤال حول ما إذا كان القرار بالتأجيل نابع من تخوف حركة فتح من نتائج الانتخابات قال عبد القادر:" هذا ليس صحيحا.ففتح تؤمن بالعملية الديمقراطية وليس لدينا أي تحفظ على أي نتائج تفرزها صناديق الاقتراع سواء لصالح فتح أو لغير صالح فتح، ونحن نعتقد بأنه حسب زياراتنا للميادين وحسب مشاوراتنا في كافة المناطق بما فيها منطقة القدس ، نحن نرى أن وضع فتح جيد، وبالتالي فتح لن تخشى من هذه الانتخابات. وإذا كان هناك تأجيل فليس السبب خوف حركة فتح من الانتخابات بل إعطاء فرصة للمصالحة خاصة في ضوء توجه وفد منظمة التحرير إلى غزة قريبا برئاسة منيب المصري، ولذلك أي مرسوم قد يصدره الرئيس خلال الفترة القادمة ليس سببه خشية فتح من هذه الانتخابات. ونحن في حركة فتح معنيون بأن تجري هذه الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة وإجراءها في الضفة لوحدها سيؤدي إلى زيادة الانقسام وسلخ الضفة عن غزة.
عميرة يعارض التأجيل ويعتبره اعتراف بالفشل
وفي حديث مع مراسلنا بالقدس عبر حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن معارضته لتأجيل الانتخابات البلدية والمحلية المقرر إجراؤها في 29 تموز القادم. وقال إن هناك ضغوطا تبذل من اجل تأجيل هذه الانتخابات بما في ذلك عدم تسجيل عدد من القوائم في عدد من المدن القوائم في عدد من المدن.
وأعرب عميرة عن دهشته إزاء المخاوف التي يبديها البعض من إجراء الانتخابات أو المطالبة بتأجيلها بدعوى المصالحة الوطنية ، وقال إن تقديم نموذج ديمقراطي للحياة في الضفة من شأنه أن ينشط السعي نحو المصالحة لا العكس .
واختتم عميرة حديثه بالقول بأن تأجيل الانتخابات في هذه الفترة تحديدا بعد أن انتهت المدة المقررة لتقديم القوائم والمرشحين يشبه إلى حد بعيد الانسحاب من المعركة والاعتراف بالفشل.
واعلنت رئاسة الوزراء على انه سيتم تحديد موعد اجراؤها في وقت لاحق.
ويذكر ان اليوم 10/6 كان آخر موعد لتسليم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية.
اراء حول التأجيل
وكان النائب العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي قد اكد على ضرورة اجراء انتخابات المجالس المحلية وفق التاريخ المحدد لها في السابع عشر من الشهر القادم، رافضا تأجيلها او الغاءها.
كما اعتبر د. مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية قرار تاجيل الانتخابات خطأ كبيرا وغير مقبول ومضرا بالعملية الديموقراطية.
الحكم المحلي : تاجيل الانتخابات استجابة لدعوات الاشقاء والاصدقاء
واكد بيان لوزارة الحكم المحلي ان قرار تاجيل الانتخابات جاء على ضوء المستجدات وطلب بعض الدول العربية والاقليمية وعدد من الاصدقاء والاشقاء في المنطقة والعالم بتاجيل الانتخابات وافساح المجال امام انجاح الجهود المبذولة لرفع الحصار عن قطاع غزة ولاستعادة الوحدة بين شطري الوطن .
وقال البيان ان قرار مجلس الوزراء تضمن الغاء الاثر القانوني لكافة الاجراءات والمراحل التي نفذت ما بين اعلان مجلس الوزراء اجراء الانتخابات وحتى تاريخه بما في ذلك الاستقالات من مجالس الهيئات المحلية لغايات الترشح وكذلك استقالات موظفي وزارة الحكم المحلي وموظفي الاجهزة الامنية وموظفي ومستخدمي الهيئات المحلية المترشحين لهذه الانتخابات .
وتوجهت وزارة الحكم المحلي بالتحية والتقدير للعاملين في قطاع الحكم المحلي من مجالس وهيئات محلية وموظفين فيها والى كادر الوزراة على الجهود التي بذلت في اطار العملية الانتخابية .
كما اشادت بالدور الكبير والمهني الذي قامت به كل من لجنة الانتخابات المركزية والفصائل والفعاليات الفلسطينية المختلفة في ممارستها لدورها الحضاري للاعداد لهذه الانتخابات ، معربة عن املها فيلا ان يتحقق الهدف في اجراء انتخابات محلية حرة ونزيهة في جناحي الوطن باسرع وقت ممكن ، واستعادة الوحدة الوطنية كاساس لتطوير منظومة الحكم المحلي .
واكد وزير الحكم المحلي خالد القواسمى في حديث لشبكة معا الاذاعية ان مجلس الوزراء اتخذ قرار تاجيل الانتخابات هذا اليوم في ضوء المستجدات على الساحة الدولية و طلب العديد من الدول العربية و الاقليمية من السلطة الفلسطينية بالمساعدة في الجهود المبذولة لرفع الحصار عن غزة والمساهمة في انجاح محاولة استعادة الوحدة الوطنية من خلال الطلب من السلطة تاجيل اجراء الانتخابات على اعتبار ان هذه الانتخابات ستكون بضفة الغربية و دون قطاع غزة، موضحا ان السلطة الفلسطينية قبلت بهذه المطالب على اعتبار اهمية هذا الموضوع و انه ياتي في الاولوية الاولى لاجندة السلطة من اجل استعادة الوحدة و ليس اجراء لانتخابات .
و حول سؤاله عن اختيار هذا الوقت بالذات كونه اخر يوم لتسليم القوائم اعتبر القواسمة ان اتخاذا هذا القرار كان بالمصادفة و ليس لاسباب اخرى .
وعقب القواسمة على معارضة بعض الفصائل والتنظيمات على هذا القرار انه ان كان احد يعتقد بان هناك اسباب اخرى غير التي ذكرها فهو غير صائب في ضنه و ان الاسباب الحقيقية هي التي ذكرها سابقا .
الاهلية لرقابة الانتخابات:قرار التأجيل غير قانوني وغير ديمقراطي
واعربت اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات عن قلقها البالغ ازاء قرار مجلس الوزراء بخصوص تأجيل موعد الانتخابات.
واضافت اللجنة في بيان لها أن نص القانون بما يتعلق بتأجيل الانتخابات يوجب طلبا من لجنة الانتخابات المركزية بتأجيل الانتخابات لمجلس أو أكثر لمدة لا تزيد عن أربعة أسابيع إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية و سلامة الانتخابات و يصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء حسب المادة الخامسة من قانون الانتخابات".
ودعت اللجنة رئيس الوزراء و مجلس الوزراء الاحتكام إلى القانون و العملية الديمقراطية و إلغاء قرار التأجيل باعتباره مخالفة صريحة لقانون الانتخابات المحلية رقم 10/2005 ولنص المادة الخامسة من القانون ،
واعتبرت التمسك بقرار إجراء الانتخابات في موعدها استحقاقا قانونيا و دستوريا ووطنيا لا يقبل التأجيل تحت أي ظرف من الظروف لأنه في نظرنا سيدخل المجتمع الفلسطيني في دوامة جديدة من الاستقطاب السياسي و الانقسام الاجتماعي مما يؤثر على واقع و شرعية الهيئات المحلية و يهدد السلم الاجتماعي.
واهابت اللجنة بكافة القوى السياسية و الوطنية و مؤسسات المجتمع المدني و أعضاء الهيئات المحلية لتشكيل أجسام ضاغطة رافضة لقرار تأجيل الانتخابات المحلية لأي ظرف أو اعتبارا كان.
وتضم اللجنة كلا من : سكرتاريا اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية الإغاثة الزراعية مركز شارك مؤسسة المقدسي مركز شمس مركز بانوراما مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد.)
عبد القادر توقع تأجيلها
بيد أن حاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح ربط بين الصدور الوشيك لمرسوم تأجيل الانتخابات بوجود توصية من وفد الشخصيات المستقلة للحوار بتأجيل الانتخابات المحلية فترة من الزمن لإعطاء فرصة لتوقيع حركة حماس على وثيقة المصالحة. وأشار عبد القادر إلى أن الرئيس والقيادة الفلسطينية يدرسان هذا الوضع وإذا ما لمسنا بأن هناك فرصة حقيقية ومؤكدة أو شبه مؤكدة بان الفترة القادمة ستشهد توقيعا لحركة حماس على الوثيقة ، فلن تكون هناك مشكلة في تأجيل الانتخابات لفترة معينة على الرغم من أن فتح قد أنهت كل العمل المتعلق بالتحضير لهذه الانتخابات وأصبحت قوائمها جاهزة في كل المناطق ولكن إذا كان تأجيل هذه الانتخابات لفترة معينة يمكن أن ينجم عنه تهيئة أجواء حقيقية للمصالحة ولتوقيع حركة حماس على وثيقة المصالحة فان الرئيس لن يتردد في تأجيلها.
وردا على سؤال حول ما إذا كان القرار بالتأجيل نابع من تخوف حركة فتح من نتائج الانتخابات قال عبد القادر:" هذا ليس صحيحا.ففتح تؤمن بالعملية الديمقراطية وليس لدينا أي تحفظ على أي نتائج تفرزها صناديق الاقتراع سواء لصالح فتح أو لغير صالح فتح، ونحن نعتقد بأنه حسب زياراتنا للميادين وحسب مشاوراتنا في كافة المناطق بما فيها منطقة القدس ، نحن نرى أن وضع فتح جيد، وبالتالي فتح لن تخشى من هذه الانتخابات. وإذا كان هناك تأجيل فليس السبب خوف حركة فتح من الانتخابات بل إعطاء فرصة للمصالحة خاصة في ضوء توجه وفد منظمة التحرير إلى غزة قريبا برئاسة منيب المصري، ولذلك أي مرسوم قد يصدره الرئيس خلال الفترة القادمة ليس سببه خشية فتح من هذه الانتخابات. ونحن في حركة فتح معنيون بأن تجري هذه الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة وإجراءها في الضفة لوحدها سيؤدي إلى زيادة الانقسام وسلخ الضفة عن غزة.
عميرة يعارض التأجيل ويعتبره اعتراف بالفشل
وفي حديث مع مراسلنا بالقدس عبر حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن معارضته لتأجيل الانتخابات البلدية والمحلية المقرر إجراؤها في 29 تموز القادم. وقال إن هناك ضغوطا تبذل من اجل تأجيل هذه الانتخابات بما في ذلك عدم تسجيل عدد من القوائم في عدد من المدن القوائم في عدد من المدن.
وأعرب عميرة عن دهشته إزاء المخاوف التي يبديها البعض من إجراء الانتخابات أو المطالبة بتأجيلها بدعوى المصالحة الوطنية ، وقال إن تقديم نموذج ديمقراطي للحياة في الضفة من شأنه أن ينشط السعي نحو المصالحة لا العكس .
واختتم عميرة حديثه بالقول بأن تأجيل الانتخابات في هذه الفترة تحديدا بعد أن انتهت المدة المقررة لتقديم القوائم والمرشحين يشبه إلى حد بعيد الانسحاب من المعركة والاعتراف بالفشل.
