السلطة الفلسطينية تحرص على معالجة أزمة
أونروا
افادت مصادر صحافية ان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بحث
يوم الخميس مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليبو
غراندي ما تعانيه الوكالة
الدولية من أزمة مالية
وتداعياتها.
أكد فياض خلال الاجتماع الذي عقد في رام الله بالضفة الغربية، أن
السلطة الفلسطينية حريصة على معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها "أونروا" وتريد
التنسيق للتغلب عليها وتحقيق الارتقاء بالخدمات المقدمة للاجئين في
المخيمات.
وقال فياض "إن السلطة تبذل أقصى الجهود مع الجهات المانحة للأونروا من
أجل الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها بما يمكن وكالة الغوث من الاستمرار في تقديم
هذه الخدمات والارتقاء بمستواها.
أشار فياض إلى دور مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة في مجال تقديم كل ما تستطيع "من أجل تخفيف المعاناة التي يعيشها
الشعب الفلسطيني في مخيمات الوطن والشتات".
واعتبر أن هذا الأمر لا يلغي على
الإطلاق المسئولية السياسية والقانونية الملقاة على عاتق "أونروا" وتوفير الموارد
اللازمة لتمكينها من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات "لحين إيجاد حل يضمن حقوق
اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار رقم 194 الأمر الذي يلقي على
عاتق الدول المانحة المسئولية للاستمرار في الوفاء في الالتزامات المالية المطلوبة
منها".
وأعلن جراندي يوم الأربعاء أن "أونروا" ستضطر لوقف خدماتها في كافة مناطق
عملها الخمسة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين في حال عدم تلقيها90 مليون دولار حتى أول
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بسبب اشتداد أزمتها المالية.
أونروا
افادت مصادر صحافية ان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بحث
يوم الخميس مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليبو
غراندي ما تعانيه الوكالة
الدولية من أزمة مالية
وتداعياتها.
أكد فياض خلال الاجتماع الذي عقد في رام الله بالضفة الغربية، أن
السلطة الفلسطينية حريصة على معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها "أونروا" وتريد
التنسيق للتغلب عليها وتحقيق الارتقاء بالخدمات المقدمة للاجئين في
المخيمات.
وقال فياض "إن السلطة تبذل أقصى الجهود مع الجهات المانحة للأونروا من
أجل الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها بما يمكن وكالة الغوث من الاستمرار في تقديم
هذه الخدمات والارتقاء بمستواها.
أشار فياض إلى دور مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة في مجال تقديم كل ما تستطيع "من أجل تخفيف المعاناة التي يعيشها
الشعب الفلسطيني في مخيمات الوطن والشتات".
واعتبر أن هذا الأمر لا يلغي على
الإطلاق المسئولية السياسية والقانونية الملقاة على عاتق "أونروا" وتوفير الموارد
اللازمة لتمكينها من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات "لحين إيجاد حل يضمن حقوق
اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار رقم 194 الأمر الذي يلقي على
عاتق الدول المانحة المسئولية للاستمرار في الوفاء في الالتزامات المالية المطلوبة
منها".
وأعلن جراندي يوم الأربعاء أن "أونروا" ستضطر لوقف خدماتها في كافة مناطق
عملها الخمسة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين في حال عدم تلقيها90 مليون دولار حتى أول
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بسبب اشتداد أزمتها المالية.
