مصارف الخليج تخطت الأزمة بخسائر متدنية
أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية عن دول الخليج
يوم الأربعاء إلى أن أكثر من سنة مرت منذ أن ألقت الأزمة المالية العالمية
تداعياتها على المصارف الخليجية،
وفي ظل الاعتقاد السائد حالياً بأن أسوأ ما في الأزمة
قد تم تجاوزه، يلاحظ أن العديد من الأخطار التي تواجه معظم مصارف المنطقة بدأت
بالتلاشي. وتوقع حدوث تحول تدريجي في سلوك المصارف ونشاطاتها، وعلى رغم الترابط
القوي والانفتاح الكبير للمصارف الخليجية على أسواق المال العالمية، فإن الرسملة
والقوة المالية، إلى جانب الدعم السخي من حكومات المنطقة، مكنتها من الخروج من
الأزمة الصعبة بتكلفة متدنية نسبياً، وأثبت بما لا يقبل الشك صلابتها وقدرتها على
التكيف والتعامل مع تحولات مفاجئة وجوهرية في بيئتها التشغيلية".
وأضافت
النشرة، "يتباين حجم التأثير الكلي للأزمة على مصارف المنطقة بين مصرف وآخر. ولكن
مع ذلك، ثمة تشابه في ردود الفعل والاستجابة للواقع الجديد الذي أفرزته الأزمة، إذ
تبنت المصارف سياسات إقراضية حذرة، واعتمدت في شكل متزايد على ودائع الحكومة، وبنت
مخصصات أكبر، وخفضت في النفقات، إلى جانب تأخير خطط التوسع، خصوصاً في الأسواق
الخارجية".
وأشار الوطني إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت، من لحظة اندلاعها،
إلى هروب الأموال الأجنبية المودعة لدى مصارف المنطقة، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع
تكلفة التمويل. ولاحقاً، أدت الضبابية التي نجمت عن الأزمة، إلى جانب تباطؤ النشاط
الاقتصادي وحركة التصحيح في الأسواق المالية والعقارية، سواء إقليمياً أو عالمياً،
إلى تدهور محافظ المصارف الاستثمارية.
أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية عن دول الخليج
يوم الأربعاء إلى أن أكثر من سنة مرت منذ أن ألقت الأزمة المالية العالمية
تداعياتها على المصارف الخليجية،
وفي ظل الاعتقاد السائد حالياً بأن أسوأ ما في الأزمة
قد تم تجاوزه، يلاحظ أن العديد من الأخطار التي تواجه معظم مصارف المنطقة بدأت
بالتلاشي. وتوقع حدوث تحول تدريجي في سلوك المصارف ونشاطاتها، وعلى رغم الترابط
القوي والانفتاح الكبير للمصارف الخليجية على أسواق المال العالمية، فإن الرسملة
والقوة المالية، إلى جانب الدعم السخي من حكومات المنطقة، مكنتها من الخروج من
الأزمة الصعبة بتكلفة متدنية نسبياً، وأثبت بما لا يقبل الشك صلابتها وقدرتها على
التكيف والتعامل مع تحولات مفاجئة وجوهرية في بيئتها التشغيلية".
وأضافت
النشرة، "يتباين حجم التأثير الكلي للأزمة على مصارف المنطقة بين مصرف وآخر. ولكن
مع ذلك، ثمة تشابه في ردود الفعل والاستجابة للواقع الجديد الذي أفرزته الأزمة، إذ
تبنت المصارف سياسات إقراضية حذرة، واعتمدت في شكل متزايد على ودائع الحكومة، وبنت
مخصصات أكبر، وخفضت في النفقات، إلى جانب تأخير خطط التوسع، خصوصاً في الأسواق
الخارجية".
وأشار الوطني إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت، من لحظة اندلاعها،
إلى هروب الأموال الأجنبية المودعة لدى مصارف المنطقة، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع
تكلفة التمويل. ولاحقاً، أدت الضبابية التي نجمت عن الأزمة، إلى جانب تباطؤ النشاط
الاقتصادي وحركة التصحيح في الأسواق المالية والعقارية، سواء إقليمياً أو عالمياً،
إلى تدهور محافظ المصارف الاستثمارية.
