رام الله - معا - في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الشرطة الفلسطينية ومجلس القضاء الأعلى، استقبل صباح اليوم الأحد في مقر مجلس القضاء القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة الفلسطينية، وتم التباحث بينهما في عدد من القضايا التي تهم الطرفين ومن بينها سير تشكيل السلطة القضائية، وتشكيل محكمة شرطية، وتحويل مخالفات السير إلى المحاكم.
وتم خلال الاجتماع تقييم انجازات الشرطة القضائية وبحث الخطوات التي تحول دون تفعيل دور الشرطة القضائية على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، حيث بين اللواء عطاالله أن المشكلة الأساسية التي تواجه تشكيل شرطة قضائية تتعلق بالكادر البشري وبتوفير مقرات للشرطة، حيث يتطلب تشكيل شرطة قضائية فاعلة وتجنيد حوالي 700 شرطي جديد، إضافة إلى ضرورة توفير مقرات للشرطة القضائية، حيث يحتاج تشكيل شرطة قضائية.
وأمام دعوة رئيس مجلس القضاء إلى ضرورة السير قدماً في تشكيل الشرطة القضائية، وتحقيق إنجازات في هذا الشأن، قرر مدير عام الشرطة فرز 50 شرطياً إضافياً لادارة الشرطة القضائية ليصل بذلك عدد أفراد الشرطة القضائية إلى 75 شرطياً ليكونوا نواة للشرطة القضائية، معرباً عن أمله أن يتوفر مع بداية العام القادم إحداثيات جديدة لتجنيد أشخاص جدد في الشرطة القضائية.
من جانبه أبدى رئيس مجلس القضاء استعداد المجلس ومن خلال معهد التدريب القضائي لتوفير برنامج تدريبي لأفراد الشرطة القضائية في مقدمته إعداد مدربين من الشرطة يتولون لاحقاً تدريب كل أعضاء الشرطة القضائية.
وفيما يتعلق بمخالفات السير وتحويلها إلى المحاكم، اتفق الطرفان على ضرورة الاستمرار في الجهود التي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إتاحة المجال أمامهم لدفع مخالفات السير في البنوك أو صناديق البريد دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة، لمن لا يرغب بالاعتراض على المخالفة، واتفق على مواصلة البحث عن الخطوات العملية والإجراءات التي تضمن تحقيق ذلك.
وتم خلال الإجتماع مناقشة قضايا أخرى مثل تشكيل محكمة للشرطة، وتنفيذ قرارات المحاكم، حيث طلب رئيس مجلس القضاء تزويده من الشرطة بمقترح كامل للمحكمة والاختصاص القانوني الذي يجب أن تتمتع به بما لا يتعارض مع اختصاصات القضاء.
وفيما يتعلق بتنفيذ قرارات المحاكم، أشار مدير عام الشرطة أن الشرطة تبذل جهوداً مضنية وحققت نتائجا عالية في تنفيذ المذكرات القضائية رغم أن 47% من هذه المذكرات تتعلق بأشخاص داخل المناطق (أ) و (ب) أو خلف الجدار.
يذكر أنه قد شارك في الاجتماع أيضا القاضي سامي صرصور، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عزت الراميني، رئيس إدارة المحاكم، وماجد العاروري رئيس الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة في السلطة القضائية، ومن جهاز الشرطة العميد جهاد المسيمي، نائب مدير عام الشرطة، والمقدم إياد اشتيه رئيس الشرطة القضائية.
وتم خلال الاجتماع تقييم انجازات الشرطة القضائية وبحث الخطوات التي تحول دون تفعيل دور الشرطة القضائية على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، حيث بين اللواء عطاالله أن المشكلة الأساسية التي تواجه تشكيل شرطة قضائية تتعلق بالكادر البشري وبتوفير مقرات للشرطة، حيث يتطلب تشكيل شرطة قضائية فاعلة وتجنيد حوالي 700 شرطي جديد، إضافة إلى ضرورة توفير مقرات للشرطة القضائية، حيث يحتاج تشكيل شرطة قضائية.
وأمام دعوة رئيس مجلس القضاء إلى ضرورة السير قدماً في تشكيل الشرطة القضائية، وتحقيق إنجازات في هذا الشأن، قرر مدير عام الشرطة فرز 50 شرطياً إضافياً لادارة الشرطة القضائية ليصل بذلك عدد أفراد الشرطة القضائية إلى 75 شرطياً ليكونوا نواة للشرطة القضائية، معرباً عن أمله أن يتوفر مع بداية العام القادم إحداثيات جديدة لتجنيد أشخاص جدد في الشرطة القضائية.
من جانبه أبدى رئيس مجلس القضاء استعداد المجلس ومن خلال معهد التدريب القضائي لتوفير برنامج تدريبي لأفراد الشرطة القضائية في مقدمته إعداد مدربين من الشرطة يتولون لاحقاً تدريب كل أعضاء الشرطة القضائية.
وفيما يتعلق بمخالفات السير وتحويلها إلى المحاكم، اتفق الطرفان على ضرورة الاستمرار في الجهود التي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إتاحة المجال أمامهم لدفع مخالفات السير في البنوك أو صناديق البريد دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة، لمن لا يرغب بالاعتراض على المخالفة، واتفق على مواصلة البحث عن الخطوات العملية والإجراءات التي تضمن تحقيق ذلك.
وتم خلال الإجتماع مناقشة قضايا أخرى مثل تشكيل محكمة للشرطة، وتنفيذ قرارات المحاكم، حيث طلب رئيس مجلس القضاء تزويده من الشرطة بمقترح كامل للمحكمة والاختصاص القانوني الذي يجب أن تتمتع به بما لا يتعارض مع اختصاصات القضاء.
وفيما يتعلق بتنفيذ قرارات المحاكم، أشار مدير عام الشرطة أن الشرطة تبذل جهوداً مضنية وحققت نتائجا عالية في تنفيذ المذكرات القضائية رغم أن 47% من هذه المذكرات تتعلق بأشخاص داخل المناطق (أ) و (ب) أو خلف الجدار.
يذكر أنه قد شارك في الاجتماع أيضا القاضي سامي صرصور، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عزت الراميني، رئيس إدارة المحاكم، وماجد العاروري رئيس الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة في السلطة القضائية، ومن جهاز الشرطة العميد جهاد المسيمي، نائب مدير عام الشرطة، والمقدم إياد اشتيه رئيس الشرطة القضائية.
