تقرير : الأنظمة العربية ما زالت تتقن التهديد
والتعذيب
تحدث تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009
يوم الثلاثاء عن تهديد للحريات وممارسات تعذيب في بلدان عربية عدة.
وجاء في التقرير الذي صدر في بيروت يوم الثلاثاء تحت
عنوان "تحديات أمن الانسان في البلدان العربية" والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة
الانمائي- المكتب الاقليمي للدول العربية أن "اجهزة الدولة تمارس انتهاكها حقوق
المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني".
وقال
التقرير "في أعقاب أحداث 11 سبتمبر ايلول 2001 أصدر معظم البلدان العربية قوانين
لمكافحة الارهاب تقوم على تعريف فضفاض لمفهوم "الارهاب". ومنحت هذه القوانين
الأجهزة الأمنية في الدولة صلاحية واسعة في بعض المجالات التي تشكل تهديدا للحريات
الأساسية في مواضيع أخرى".
أضاف "تمارس أجهزة الدولة انتهاكها حقوق المواطنين في
الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني. ودونت المنظمة العربية
لحقوق الانسان أمثلة على ممارسات التعذيب في ثماني دول عربية بين العامين 2006
و2008" , لكن التقرير لم يسم هذه الدول.
وقال "شهدت دول عربية عديدة فترات طويلة
جدا من الأحكام العرفية أو حكم الطوارىء التي تحولت فيها الإجراءات المؤقتة أسلوبا
دائما لتوجيه الحياة السياسية. وغالبا ما يكون إعلان حالة الطوارىء ذريعة لتعليق
الحقوق الاساسية وإعفاء الحكومة من أية قيود دستورية مهما كانت محدودة
أصلا".
وأشار إلى أن كثيرين من مواطني البلدان العربية يعيشون في حالة من
"انعدام الحرية" ولفت التقرير إلى أن الأمن الشخصي للمواطنين في البلدان العربية "
مشوب بالثغرات القانونية وتراقبه وتتولى تنظيمه مؤسسات تتمتع بسلطة الإكراه وتقوم
على مصادرة الحريات".
والتعذيب
تحدث تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009
يوم الثلاثاء عن تهديد للحريات وممارسات تعذيب في بلدان عربية عدة.
وجاء في التقرير الذي صدر في بيروت يوم الثلاثاء تحت
عنوان "تحديات أمن الانسان في البلدان العربية" والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة
الانمائي- المكتب الاقليمي للدول العربية أن "اجهزة الدولة تمارس انتهاكها حقوق
المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني".
وقال
التقرير "في أعقاب أحداث 11 سبتمبر ايلول 2001 أصدر معظم البلدان العربية قوانين
لمكافحة الارهاب تقوم على تعريف فضفاض لمفهوم "الارهاب". ومنحت هذه القوانين
الأجهزة الأمنية في الدولة صلاحية واسعة في بعض المجالات التي تشكل تهديدا للحريات
الأساسية في مواضيع أخرى".
أضاف "تمارس أجهزة الدولة انتهاكها حقوق المواطنين في
الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني. ودونت المنظمة العربية
لحقوق الانسان أمثلة على ممارسات التعذيب في ثماني دول عربية بين العامين 2006
و2008" , لكن التقرير لم يسم هذه الدول.
وقال "شهدت دول عربية عديدة فترات طويلة
جدا من الأحكام العرفية أو حكم الطوارىء التي تحولت فيها الإجراءات المؤقتة أسلوبا
دائما لتوجيه الحياة السياسية. وغالبا ما يكون إعلان حالة الطوارىء ذريعة لتعليق
الحقوق الاساسية وإعفاء الحكومة من أية قيود دستورية مهما كانت محدودة
أصلا".
وأشار إلى أن كثيرين من مواطني البلدان العربية يعيشون في حالة من
"انعدام الحرية" ولفت التقرير إلى أن الأمن الشخصي للمواطنين في البلدان العربية "
مشوب بالثغرات القانونية وتراقبه وتتولى تنظيمه مؤسسات تتمتع بسلطة الإكراه وتقوم
على مصادرة الحريات".
